Farfahinne

أكثر من مئة عامل وعاملة في مصنع "كادبري آدمز" أبلغوا قرار صرفهم من عملهم. عمل، أمضى البعض منهم 40 عاماً متواصلة في المصنع. صاحب العمل وجد أن لبنان لم يعد يحقق له ربحية عالية، فقرر نقل المصنع إلى مصر حيث الكلفة الإنتاجية أدنى، ما يدر إلى جيوبه أرباحا أكبر. لا أحد يستطيع أن يعترض على قرار الإقفال، حتى وإن كان الـ"لا أحد" هذا، هو ذاك العامل الذي دخل المصنع وهو شاب، وخرج منه قسراً عندما شاب. لهذا العامل يقال "حق الملكية الخاصة مقدس"، وبالتالي لا سلطة لأحد، مهما علا شأنه، أن يمنع صاحب العمل من الإقفال. أقصى ما يمكن فرضه هو تعويضات صرف أو تعويضات نهاية خدمة. للعامل المعطل قسراً عن العمل أخذ التعويض، واستثماره ربما في نمرة سيارة يعمل عليها ما تبقى من سنين عمره. أما الأكثر شباباً، فيمكنه الهجرة أو الالتحاق بجيش العاطلين المتأملين يوما بواسطة أحد زعماء الطائفة لتأمين فرصة تؤمن له ولأسرته بعضا من كرامة العيش التي تم انتزاعها منه.

لسان حال عمال وعاملات شركة "كادبري" يقول:" "نريد أن نستمر بعملنا"، وهو المطلب نفسه الذي ردده قبلهم عمال مصنع "أنابيب المستقبل" عام 2010 حين اعتصموا حاجزين على البضائع وعلقوا لافتة عملاقة على مدخل المصنع حين قرر مالكه إقفاله تقول: "خروج أرواحنا أهون علينا من خروج البضائع، من أجل الحق بالعمل". اللافتة بكلماتها البسيطة، بليغة بمعانيها. فالعمال يقولون بذلك أن الموت يهون أمام فقدان حقهم بالعمل، أمام امتهان كرامتهم وتضييع شقاء عمرهم. كما يقولون أن لهم أيضا الحق بتلك الملكية. فالبضائع المشار إليها هي  أيضا بضائعهم، فهم الذين أنتجوها من تعبهم وعرقهم وصحتهم. 

في لبنان، كما حال الأنظمة الرأسمالية أينما كان، توقف الحديث منذ زمن عن الحق بالعمل وعن الوظيفة الاجتماعية للملكية. وعكس الدستور والقوانين غلبة الملكية الخاصة للإنتاج على أولوية الحفاظ على مصادر العمل. الأمر الذي مكن أصحاب العمل أن يشردوا ويصرفوا العمال كما شاؤوا . ومما فتح المجال واسعا أمام التضحية بالأمن الاجتماعي والحق بالعمل على عرش الملكية الخاصة التي لا تعني سوى الحق في تغليب المصلحة الذاتية على حساب المصلحة العامة، ومصلحة عموم المنتجين. وبذلك، وبالعودة إلى حالة "كادبري"، لا يعود أحد يطرح السؤال كيف لصاحب العمل هذا الذي كدس أرباحا كبيرة طوال فترة تشغيله للمصنع في لبنان أن يحمل فجأة خسائره إلى المجتمع عبر صرف عماله وعاملاته وعائلتهم، متى قلّت نسبة الأرباح تلك؟ أين المسؤولية الاجتماعية التي على صاحب العمل هذا تحملها؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات وحدهم مسؤولية تراجع الأرباح؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات أن يكونوا شركاء في الخسائر حصراً، لا في الأرباح أيضاً؟ 

في إحدى مرافعاته دفاعاً عن عمال شركة "طنطا للكتان" المصروفين في مصر، عاد المحامي العمالي خالد علي، خلال توجهه إلى القاضي، مطالبا باستعادة الدولة لملكية الشركة بعد أن تم بيعها بأبخس الأثمان إلى مستثمر أجنبي، عاد إلى فلسفة القانون مميزاً ما بين التشريع العادي الذي ينظم العلاقة ما بين أطراف متساويين، وما بين التشريع الإجتماعي، الذي ضمنه تقع قوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. قال خالد علي حينها: " في التشريع الإجتماعي على المشرع أن ينحاز إلى الطرف الأضعف في العلاقة ما بين طرفي النزاع، ولهذا سمي تشريعاً اجتماعياً، إذ ينظم علاقات اجتماعية. خاصة وأن العامل لا يمثل نفسه إنما يمثل من خلفه أسرة تريد أن تأكل وتشرب وتتعلم وتتطبب وتعيش بكرامتها". 

لنا أن نسأل أي عامل أو عاملة في لبنان عن البعد الإجتماعي في القوانين، خاصة في قانون العمل، ليهزأوا من سخافة السؤال. مع كل حالة صرف فردية وجماعية للعمال، وقد تجاوزت الآلاف في بضعة سنوات، تطرح قضية تعديل قانون العمل كأولوية الأولويات لناحية تشديد القيود على أصحاب العمل. فليس من المعقول أن يكون حق صرف العمال مصاناً، فيما الحق الأساسي بالعمل ممتهنا إلى هذه الدرجة.
(المدن)

من يذكر حادثة الاعتداء على العاملة الأثيوبية آلم آشيسا في شباط 2012؟ البعض منا يعود، بعد كل خبر تعنيف أو موت عاملة منزلية، إلى صوت أنينها من جراء تعنيفها على يد قريب لصاحب المكتب الذي استقدمها من بلادها. آلم، لمن نسي، بعد هذه الحادثة بقليل، انتحرت. لم تقوَ على احتمال المهانة، ولم تقوَ على تقبل فكرة محاولة ترحيلها بالقوة، هي التي اقترضت سلفة كبيرة من المال للمجيء إلى لبنان، علّها تستطيع تأمين الحياة الكريمة لطفلين تركتهما خلفها.

 الحادثة هذه، وغيرها الكثير، فتحت باب النقاش واسعاً حول دور وكالات الاستقدام في استدامة ظروف استغلال العاملات. فغالباً ما تضطر عاملات المنازل المهاجرات إلى دفع مبالغ لوكالة الاستقدام من أجل تأمين عمل لهن في لبنان. ويمكن أن يتم سداد هذا الدين عبر حسم مبلغ شهري يقتطع من راتب العاملة. وتعمد بعض الوكالات إلى خداع العاملات في ما يخص شروط العمل الذي سيقمن به أو نوعه، ما يؤدي إلى الاتجار بهن ووضعهن في حالة من الرق المنزلي. الأمر الذي دفع بعدد من الدول الى حظر سفر رعاياها للعمل في العمل المنزلي في لبنان.

هذا الأمر، حدا بنقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" ومنظمة العمل الدولية إلى الإعلان عن وضع مدونة قواعد سلوك خاصة بالنقابة خلال مؤتمر عقد بحضور ممثلين عن المنظمتين بالإضافة إلى وزارة العمل و"مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". 

قواعد السلوك هذه تمثل المبادئ الأساسية التي ينبغي على مكاتب استقدام العاملات الالتزام بها وهي تعد ملزمة لكل المكاتب المنتسبة إلى النقابة. وتهدف بحسب ما يقول النقيب هشام البرجي إلى "الحفاظ على مصالح مكاتب استقدام العاملات وحماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية وحقوق أصحاب العمل ومكافحة مكاتب الاستقدام غير القانونية".  

وتضع المدونة إجراءات في مجال معايير العمل كـ"الإبتعاد عن أي سلوك أو فعل من شأنه أن يتعرض لكرامة العاملات الإنسانية" (المادة 1)، وإجراءات ما قبل الاستقدام كـ"تأمين المعلومات الأساسية المتعلقة بمكان العمل وشروطه وظروفه للعاملة قبل سفرها إلى لبنان مع الحصول على موافقتها عليها عبر إمضائها" (المادة 2).  كذلك، التدابير الواجب اتخاذها لتوعية وإرشاد العاملة وصاحب العمل على حقوقهم وواجباتهم كـ "تأمين التواصل بين العاملة ومكتب الاستقدام بلغة تتقنها العاملة" (المادة 3)، وحول شروط التعاقد كعدم اقتطاع "أي مبلغ من راتب العاملة كعمولة أو كتغطية نفقات لحساب المكتب المستقدم أو لحساب وكالات التوظيف في البلد الأم. وتلزم المدونة صاحب المكتب، في حال توقف عمل العاملة خلال الفترة التجريبية، تأمين مكان إقامة مؤقت على نفقته، كما تلزمه بحق العاملة بالحركة والامتناع عن احتجاز حريتها (المادة 6).  

 وثمنت المنسقة الوطنية لـ"مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل" في منظمة العمل الدولية زينة مزهر، إيجابية الخطوة إلا أنها اعتبرت أن المدونة "ستبقى حبراً على ورق إذا لم تسارع النقابة إلى تشكيل لجنة شفافة تتابع آلية تنفيذها".

وتعتبر المدونة ملزمة للمكاتب المنضوية في النقابة، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار مكاتب الاستقدام التي تعمل بصورة مخالفة وغير قانونية وبالتالي يقع أغلبها خارج إطار النقابة. لذا، فالمدونة تبقى قاصرة عن حماية العاملات من الاتجار والاستغلال وسوء المعاملة. إلى ذلك، لا تعتبر المدونة ملزمة قانوناً، كما أن أقصى إجراء قد يؤخذ بحق المخالف لبنودها هو إلغاء عضويته من النقابة ووضع اسمه على لائحة سوداء.  

وتحدثت في اللقاء رئيسة دائرة بيروت في وزارة العمل مارلين عطالله التي دافعت عن الوزارة معتبرة أنها قد "اتخذت تدابير إدارية تهدف إلى سد النقص التشريعي إلا أن هذه الإجراءات ما زالت قاصرة عن ضمان حقوق العاملات". وآثرت عطالله لوم العاملات جزئياً على وضعهن. إذ اعتبرت أن "جهل العاملات" بهذه الإجراءات واحد من أسباب ضياع حقوقهن! وعرضت عطالله للتدابير الجزئية التي اتخذتها الوزارة منها مشروع قانون لتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية الذي أحاله وزير العمل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 14 آذار 2013 لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب. بالإضافة إلى مشروع لتنظيم مكاتب الاستقدام. كذا العمل على تطوير القدرات المهنية لمفتشي الوزارة والمساعدات الاجتماعيات. وأخيراً، تفعيل الخط الساخن في الوزارة خدمة لتلقي شكاوى العمل. 

إلا أنه غاب عن المتحدثة التطرق الى قضيتين أساسيتين من شأنهما إحداث تغيير فعلي في ظروف عمل العاملات المنزلية، الأولى المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة والثانية شمل العاملات بقانون العمل اللبناني. لذلك، تبقى مدونة السلوك، على أهميتها، عملية تجميلية بسيطة لعلاقة عمل مشوهة تستلزم إصلاحات فعلية على المستوى التشريعي وعلى رأسها إلغاء نظام الكفالة وشمول العاملات بأحكام قانون العمل اللبناني وحقهن بالتنظم نقابياً، علّ ذلك يرد بعضاً من التوازن المفقود إلى العلاقة ما بين العاملة وصاحب العمل.

 المدن

من اعتصام موظفي المصارف-بيروت by farfahinne

نقابة العاملين في سبينيس لبنان

إن نقابة العاملين في سبينيس لبنان تستهجن وتعيب على إدارة الشركة استمرارها بالتعرض للعاملات

 والعاملين وبخاصة أعضاء النقابة. وﺂخر هذه المآثر صرف الزميل إيلي أبي حنا؛ وتطمئن النقابة الإدارة أن ذلك لن يزيد النقابة إلا إصرارا على المضي في نضالها بل وسيدفعها إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة للرد على هذه الخروقات وتحقيق جميع مطالب العمال المشروعة.

فالبرغم من سعينا المتواصل للحفاظ على علاقة متوازنة مع الإدارة ضمن القوانين المرعية الاجراء، استمرت الأخيرة في سياستها الظالمة ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف.

فبعد صرف الزميلين سمير طوق وميلاد بركات عمدت عبر بعض الشبيحة باﻹعتداء والضرب على الزميل مخيبر حبشي في مرآب الشركة في فرع ضبية ضمن دوام عمله وعلى مرأى من موظفي الشركة دون أن يحركوا ساكنا، مما أدى إلى تعطيل الزميل حبشي عن العمل لمدة سبعة أيام. وباﻹضافة إلى ضغوطات سابقة وتهديدات صريحة وواضحة أجبرت الإدارة عدد من الأعضاء على سحب عضويتهم وعزل محاميهم.

من هنا نطالب الإدارة:

أولا: بالعودة عن صرف الزملاء سمير طوق وميلاد بركات وايلي ابي حنا.

ثانيا: اﻹدعاء ومقاضاة المعتدين على الزميل مخيبر حبشي.

ثالثا: ابطال جميع القرارات الجائرة والتعسفية بحق جميع العاملات والعاملين.

رابعا: الامتناع الفوري عن ممارسة الضغوطات الارهابية على العاملات والعاملين لمنعهم من الانتساب الى النقابة واجراء الانتخابات في موعدها.

وندعو جميع العاملات والعاملين وعائلاتهم وأصدقائهم والزملاء العمال في القطاعات كافة والهيئات النقابية للمشاركة بكثافة بالاعتصام الذي سيقام نهار اﻹثنين في 12/11/2012 الساعة الخامسة بعد الظهر أمام فرع سبينس أشرفيه بدعوة من جمعية أصدقاء سبينيس.

ونؤكد أن انتخابات مجلس النقابة سوف تجري في الموعد المحدد يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2012 وندعو جميع الزملاء المنتسبين للمشاركة الكثيفة بالانتخابات لتثبيت حقنا في العمل النقابي الحر.

كما ونجدد مطالبة وزارة العمل بكف يد الإدارة عن العمال وممارسة دورها في تدعيم العمل النقابي بدون اي تلكؤ.

ونذكر انه لا خلاص لعمال لبنان إلا بضمان حرية العمل النقابي المستقل المنصوص عليها في القانون الدولي (المعاهدة رقم 87 والتي لا يزال لبنان يتملص من التصديق عليها).

عاش العاملات والعمال

عاشت نقابة العاملين في سبينيس

حسن شقراني- الأخبار

لا تكلّ الأرقام الغامضة من الظهور على هاتف ميلاد بركات. مضمون المكالمات لا يضمر المفاجآت السارة بل إنّ الصوت الغريب يبثّ عبارات تهديد من شاكلة: إياك أن تطأ قدماك منطقة الأشرفيّة. توالت تلك الاتصالات طوال تواجد هذا العامل الشاب في المركز اللبناني للتدريب النقابي يوم أمس، تحضيراً للردّ على الممارسات التي قامت بها إدارة الشركة التي يعمل فيها، «Spinneys»، ضدّه. وتوازت مع أخرى صديقة تحذّره من العودة إلى مكان عمله ــ وهو فرع الشركة في المنطقة المذكورة ــ لأنّ «عناصر الأمن الداخلي يبحثون عنه».

كلّ هذه الضوضاء الأمنية، بل قل الاستخبارية، ليست مخصّصة لاحتواء الخطر الإرهابي الذي يمثّله ميلاد بركات على الأمن الوطني. بل هي لدواع تصغر إلى حدود مصلحة الشركة حيث يعمل. هدفها على ما يبدو إحباط عزيمته عبر الترهيب للتخلّي عن النشاط النقابي الذي يبذله ليؤمّن الحقوق والحريات العماليّة الأساسية له ولزملائه في إطار الهيئة التأسيسيّة للنقابة التي يرأسها.

فخلال اليوم الماضيين، نكّلت إدارة الشركة بميلاد بركات كما فعلت مع كثر آخرين من زملائه النقابيين أو الذين يستعدون لدخول النقابة. معه ذهبت إلى حدود قصوى ــ كونه على رأس الهيئة التأسيسيّة ــ فعمدت إلى صرفه على قاعدة أنّه يقوم «بصورة متعمّدة ومتكررة بزرع الدسائس والشائعات المغرضة بحق الشركة بغية تأليب الأجراء ضدها، الأمر الذي يخلق جوّاً مضطرباً وغير سليم في علاقة الأجراء بالشركة» (http://www.al-akhbar.com/node/165884). وأصدرت الإدارة أمس قراراً بفصل مخيبر الحبشي، الذي يتخذ صفة المحاسب في الهيئة التأسيسيّة.

نتيجة لهذه التصرّفات الترهيبيّة، عقدت الهيئة التأسيسيّة اجتماعها في مركز التدريب النقابي، وأصدرت بياناً في ختامه رفضت فيه هذا «الإجراء الانتقامي» وطالبت الإدارة «بالتراجع فوراً» عنه.

كما أعربت الهيئة عن رفضها التام «للمسارات الأمنيّة والبوليسيّة التي تتّبعها إدارة الشركة في تعاملها مع النقابيّين والعمّال». كما انتقدت «زجّ الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية في عمليات الترهيب التي تنمّ عن استخدام غير مشروع للوسائل الأمنية في قمع الحريات النقابية». وفي هذا السياق، حذّرت من «مغبّة هذا الاستخدام الذي سيضطرّنا إلى مواجهته بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة».

في الواقع زادت إدارة شركة «Spinneys» من وتيرة ممارساتها ضدّ العمال منذ نهاية تمّوز الماضي حين قدّمت مجموعة من العمّال – الذين يقارب عددهم الإجمالي 1500 عامل في لبنان ــ طلباً لوزارة العمل لإنشاء نقابة. جاء هذا الطلب نتيجة ممارسات أصبحت واضحة للجميع: إدارة سلسلة متاجر التجزئة الإقليمية التي تملك 9 فروع في لبنان تحرم بالحدّ الأدنى 35% من عمالها من حقوقهم الأساسية (من تثبيت وتسجيل في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي) كما تسعى إلى تفسير القوانين على ذوقها كما حصل في حادثة ابتكار صيغة خاصّة لتطبيق مرسوم تصحيح الأجور للقطاع الخاص الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في شباط 2012.

اللافت هو أنّه خلال انطلاق مسيرة العمال للمطالبة بحقوقهم ــ وفي ظلّ اتخاذ الإدارة مناحي أكثر جذرية، أبرزها الصرف التعسفي للنقابي سمير طوق – اتّخذت وزارة العمل موقعاً حيادياً عوضاً عن السعي لفرض تطبيق القانون.

وكانت «الأخبار» قد أوردت أوّل من أمس أنّ وزير العمل سليم جريصاتي يمتنع حتّى الآن من التوقيع على طلب تأسيس النقابة ويُبقيه في أدراج الوزارة رغم أنّ الهيئة التأسيسية قدّمته في 26 تمّوز 2010.

ردّ المكتب الإعلامي للوزير على هذه المعلومات وقال إنّ ««هذا الخبر عار تماماً عن الصحّة» موضحاً أنّ «طلب تأسيس النقابة يسلك مسلكه القانوني تمهيدا للتأسيس». ولكن وفقاً لمصادر الأمن العام التي تحدّثت لـ«الأخبار»، فإنّه حتّى نهاية الأسبوع الماضي لم تُرسل إليها وزارة العمل أي طلب للاستقصاء عن طالبي الترخيص؛ مع العلم أن أعضاء المجموعة التأسيسية للنقابة قدّموا سجلات عدلية لكلّ منهم. وهذا يعني أنّ «المسلك القانوني» الذي يتحدّث عنه الوزير ليس محترماً حتّى الأسبوع الماضي بالحدّ الأدنى.

وفي البيان الذي صدر أمس، أعربت الهيئة التأسيسية عن «استغرابها الشديد لموقف وزارة العمل المتجاهل والذي يغطّي ممارسات مخالفة لقانون العمل اللبنانيّين والتزامات لبنان الدولية تجاه الحقوق والحرّيات النقابية».

مع العلم أنّ القانون والأعراف تفيد بأنّه في حال مرّ شهران على تقديم طلب تأسيس النقابة وعدم البتّ إيجاباً به يُعدّ مرفوضاً.

على أي حال فإنّ المسار الذي تسكله قضية عمّال «Spinneys» توضح أيّ مستوى يُمكن أن تصل إليه ممارسات قمع الحركة النقابية الشفافية في البلاد.

ولكن رغم عمليّات الترهيب هذه، تبدو نقابة العمّال ثابتة في مواقفها وهي تقول إنّ «ممارسات الترهيب والضغوط والفصل من العمل، والتي جُرّبت ضدّ العمال سواءً في لبنان أو دول العالم لم تُثمر ولم تزد العمّال إلا صموداً وإصراراً على تحقيق مطالبهم». وتُشدّد على أنّ عمال «Spinneys» في لبنان «ليسوا استثناءاً وليسوا أقلّ قدرة على الصمود والتحمّل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمحقّة».

وتدعو النقابة وفقاً لما ورد في بيانها، «جميع عمّال وعاملات» الشركة «للالتفاف حل نقابتهم والانتساب إليها فوراً فضمانتنا هي وحدتنا معاً». كما تدعو جميع الأعضاء للمشاركة في انتخابات النقابة التي سيُحدّد موعدها وشروطها في بيان سيصدر لاحقاً «تثبيتاً لحقنا الدستوري والقانوني والطبيعي في تنظيم صفوفنا دفاعاً عن مصالحنا المشروعة».

إلى ذلك، وبالتوازي مع الحراك النقابي لعمّال الشركة، دعت مجموعة «أصدقاء عمال سبينيس» على موقع «Facebook» إلى وقفة تضامنية معهم أمام فرع «Spinneys» في الأشرفيّة غداً.