Farfahinne

من يذكر حادثة الاعتداء على العاملة الأثيوبية آلم آشيسا في شباط 2012؟ البعض منا يعود، بعد كل خبر تعنيف أو موت عاملة منزلية، إلى صوت أنينها من جراء تعنيفها على يد قريب لصاحب المكتب الذي استقدمها من بلادها. آلم، لمن نسي، بعد هذه الحادثة بقليل، انتحرت. لم تقوَ على احتمال المهانة، ولم تقوَ على تقبل فكرة محاولة ترحيلها بالقوة، هي التي اقترضت سلفة كبيرة من المال للمجيء إلى لبنان، علّها تستطيع تأمين الحياة الكريمة لطفلين تركتهما خلفها.

 الحادثة هذه، وغيرها الكثير، فتحت باب النقاش واسعاً حول دور وكالات الاستقدام في استدامة ظروف استغلال العاملات. فغالباً ما تضطر عاملات المنازل المهاجرات إلى دفع مبالغ لوكالة الاستقدام من أجل تأمين عمل لهن في لبنان. ويمكن أن يتم سداد هذا الدين عبر حسم مبلغ شهري يقتطع من راتب العاملة. وتعمد بعض الوكالات إلى خداع العاملات في ما يخص شروط العمل الذي سيقمن به أو نوعه، ما يؤدي إلى الاتجار بهن ووضعهن في حالة من الرق المنزلي. الأمر الذي دفع بعدد من الدول الى حظر سفر رعاياها للعمل في العمل المنزلي في لبنان.

هذا الأمر، حدا بنقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" ومنظمة العمل الدولية إلى الإعلان عن وضع مدونة قواعد سلوك خاصة بالنقابة خلال مؤتمر عقد بحضور ممثلين عن المنظمتين بالإضافة إلى وزارة العمل و"مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". 

قواعد السلوك هذه تمثل المبادئ الأساسية التي ينبغي على مكاتب استقدام العاملات الالتزام بها وهي تعد ملزمة لكل المكاتب المنتسبة إلى النقابة. وتهدف بحسب ما يقول النقيب هشام البرجي إلى "الحفاظ على مصالح مكاتب استقدام العاملات وحماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية وحقوق أصحاب العمل ومكافحة مكاتب الاستقدام غير القانونية".  

وتضع المدونة إجراءات في مجال معايير العمل كـ"الإبتعاد عن أي سلوك أو فعل من شأنه أن يتعرض لكرامة العاملات الإنسانية" (المادة 1)، وإجراءات ما قبل الاستقدام كـ"تأمين المعلومات الأساسية المتعلقة بمكان العمل وشروطه وظروفه للعاملة قبل سفرها إلى لبنان مع الحصول على موافقتها عليها عبر إمضائها" (المادة 2).  كذلك، التدابير الواجب اتخاذها لتوعية وإرشاد العاملة وصاحب العمل على حقوقهم وواجباتهم كـ "تأمين التواصل بين العاملة ومكتب الاستقدام بلغة تتقنها العاملة" (المادة 3)، وحول شروط التعاقد كعدم اقتطاع "أي مبلغ من راتب العاملة كعمولة أو كتغطية نفقات لحساب المكتب المستقدم أو لحساب وكالات التوظيف في البلد الأم. وتلزم المدونة صاحب المكتب، في حال توقف عمل العاملة خلال الفترة التجريبية، تأمين مكان إقامة مؤقت على نفقته، كما تلزمه بحق العاملة بالحركة والامتناع عن احتجاز حريتها (المادة 6).  

 وثمنت المنسقة الوطنية لـ"مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل" في منظمة العمل الدولية زينة مزهر، إيجابية الخطوة إلا أنها اعتبرت أن المدونة "ستبقى حبراً على ورق إذا لم تسارع النقابة إلى تشكيل لجنة شفافة تتابع آلية تنفيذها".

وتعتبر المدونة ملزمة للمكاتب المنضوية في النقابة، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار مكاتب الاستقدام التي تعمل بصورة مخالفة وغير قانونية وبالتالي يقع أغلبها خارج إطار النقابة. لذا، فالمدونة تبقى قاصرة عن حماية العاملات من الاتجار والاستغلال وسوء المعاملة. إلى ذلك، لا تعتبر المدونة ملزمة قانوناً، كما أن أقصى إجراء قد يؤخذ بحق المخالف لبنودها هو إلغاء عضويته من النقابة ووضع اسمه على لائحة سوداء.  

وتحدثت في اللقاء رئيسة دائرة بيروت في وزارة العمل مارلين عطالله التي دافعت عن الوزارة معتبرة أنها قد "اتخذت تدابير إدارية تهدف إلى سد النقص التشريعي إلا أن هذه الإجراءات ما زالت قاصرة عن ضمان حقوق العاملات". وآثرت عطالله لوم العاملات جزئياً على وضعهن. إذ اعتبرت أن "جهل العاملات" بهذه الإجراءات واحد من أسباب ضياع حقوقهن! وعرضت عطالله للتدابير الجزئية التي اتخذتها الوزارة منها مشروع قانون لتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية الذي أحاله وزير العمل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 14 آذار 2013 لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب. بالإضافة إلى مشروع لتنظيم مكاتب الاستقدام. كذا العمل على تطوير القدرات المهنية لمفتشي الوزارة والمساعدات الاجتماعيات. وأخيراً، تفعيل الخط الساخن في الوزارة خدمة لتلقي شكاوى العمل. 

إلا أنه غاب عن المتحدثة التطرق الى قضيتين أساسيتين من شأنهما إحداث تغيير فعلي في ظروف عمل العاملات المنزلية، الأولى المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة والثانية شمل العاملات بقانون العمل اللبناني. لذلك، تبقى مدونة السلوك، على أهميتها، عملية تجميلية بسيطة لعلاقة عمل مشوهة تستلزم إصلاحات فعلية على المستوى التشريعي وعلى رأسها إلغاء نظام الكفالة وشمول العاملات بأحكام قانون العمل اللبناني وحقهن بالتنظم نقابياً، علّ ذلك يرد بعضاً من التوازن المفقود إلى العلاقة ما بين العاملة وصاحب العمل.

 المدن