Farfahinne

"فال": 400 عامل مهددين بالصرف، "ديمومة العمل حق لنا"

Posted by Farfahinne at 12:15 PM

-المرصد- فرح قبيسي

"قضيتنا هي قضية الدفاع عن ديمومة العمل" يقول أحد العاملين في شركة "فال" السعودية للمعاينة الميكانيكية، ويضيف: "من أجل هذا الحق، سنبذل الغالي والنفيس، فلن نقبل بأن نفقد مورد رزقنا تحت أي عذر". العامل هذا الذي فضل عدم ذكر اسمه، هو واحد من بين 371 عامل متوزعين على 4 أفرع للشركة في كل من الشمال والجنوب وزحلة وبيروت، تلقوا إنذارات من الشركة في 27 آذار 2013 تفيد بإنهاء عقودهم بدءً من 30 حزيران المقبل ودون أي تعويضات. هكذا، تذرعت الشركة بـ "القوة القاهرة" الواردة في المادة 50 من قانون العمل الفقرة "و" لصرف مئات العمال تعسفيا. فالفقرة هذه تفيد بأنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل".

وتعود أصل المشكلة إلى أن العقد الذي تتولى بموجبه هذه الشركة تنفيذ أعمال المعاينة الميكانيكية منذ عام 2003 لصالح الدولة اللبنانية (وزارة الداخلية والبلديات) تنتهي مدته في 30 حزيران 2013، مدد مؤخرا حتى نهاية شهر تموز. "ماذا سيحصل لنا بعد هذا التاريخ؟" يتساءل العمال. إدارة الشركة ترد بأنها بعد تموز لن تعود مسؤولة عنهم. إذا، فإن مصيرهم وعائلاتهم يبقى معلقا في الهواء، فيما يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله إلى نيّة الشركة إنهاء عقود العمل الحالية مع العمال وتوقيع عقود عمل جديدة تتهرب من خلالها من استمرارية الحقوق والواجبات، وتضرب في الوقت عينه تسوية نهاية الخدمة للعمال.

في المقابل، يشدد العمال على حقهم في ديمومة عملهم، ويتسلحون بالمادة 60 من قانون العمل التي تقول بأنه "إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة". في هذا الإطار، عمد ما يزيد الـ200 عامل منهم إلى تفويض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لتقديم شكوى صرف تعسفي باسمهم أمام وزارة العمل. وبالفعل، بدأت جلسات المفاوضات مع الشركة بوساطة وزارة العمل، التي يهدف من خلالها العمال إلى حفظ ديمومة عملهم بمفاعيلها القانونية كاملة. وفي حال الوصول إلى حائط مسدود، سيلجأ العمال إلى لجنة العمل التحكيمي، كما أنهم لا يخفون استعدادهم للبدء بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، متى أعلن عن فشل وساطة وزارة العمل.

إلى ذلك، يطالب العمال بتعويضات الأضرار الصحية. فهم يتنشقون على مدار الساعة ثاني أوكسيد الكربون المسرب من السيارات بكميات كبيرة مما يعرضهم لمشاكل في الجهاز التنفسي، في الوقت الذي يشكون فيه غياب معدات الوقاية من كمامات وغيره. كما يشكون الضجيج المتصاعد من السيارات مما يعرضهم لمشاكل في السمع. أما المشكلة الكبرى، بحسب العمال، فهي غياب الرقابة على السلامة والصحة المهنية التي يفترض أن تكشف عنها وزارة الصحة دوريا.  

وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات، يضاف إجبار العمال على توقيع عقود محدودة المدة تجدد كل ست أشهر، وهو ما يفسره مصدر نقابي بمحاولة "ترويض" العامل نتيجة سيف الصرف الذي يتهدد عنقه بأية لحظة. ويقول في هذا الإطار، بأن مجموع العمال الذين عملوا في الشركة منذ عام 2003 بلغ 1144، لم يبق منهم سوى 371. وقد حاول عددا منهم في السابق تأسيس نقابة، فتم صرفهم مباشرة بمجرد طرحهم للفكرة  أمام زملائهم.

إلا أن معركة الحفاظ على الحقوق التي يخوضها العمال لن تكون سهلة إذ بدأت تلاويح التدخلات السياسية لمحاولة ضرب وحدة صفهم. فقد عمدت بعض القوى السياسية، باتفاق مع الإدارة والاتحاد العمالي العام، إلى الضغط على عدد منهم لسحب تفويضهم للاتحاد الوطني. كما يتعرض بعضهم للابتزاز من قبل الإدارة لسحب شكواهم، بحسب ما ينقل العمال، مقابل وعود بضمان استمرارهم بالعمل! لكن العمال بأغلبهم، يتمسكون بحقوقهم، فالمطالب بالنسبة لهم واضحة: ضمان استمرارية عملهم، توقيع عقد عمل جماعي يحمي حقوقهم، وتحسين ظروف وشروط العمل.  

2 comments:

1. wohnungsraeumung said... July 11, 2013 at 2:06 PM

   موضوع رائع وممتاز luxusumzug Fur Wohnungsräumung und favoritenumzug fur Wohnungsräumung und ath-trans fur Wohnungsräumung

2. منتدى ماكينات said... October 13, 2013 at 12:13 PM

   منتدى ماكينات شكرا على الموضوع

Post a Comment