Farfahinne

حسن شقراني- الأخبار

لا تكلّ الأرقام الغامضة من الظهور على هاتف ميلاد بركات. مضمون المكالمات لا يضمر المفاجآت السارة بل إنّ الصوت الغريب يبثّ عبارات تهديد من شاكلة: إياك أن تطأ قدماك منطقة الأشرفيّة. توالت تلك الاتصالات طوال تواجد هذا العامل الشاب في المركز اللبناني للتدريب النقابي يوم أمس، تحضيراً للردّ على الممارسات التي قامت بها إدارة الشركة التي يعمل فيها، «Spinneys»، ضدّه. وتوازت مع أخرى صديقة تحذّره من العودة إلى مكان عمله ــ وهو فرع الشركة في المنطقة المذكورة ــ لأنّ «عناصر الأمن الداخلي يبحثون عنه».

كلّ هذه الضوضاء الأمنية، بل قل الاستخبارية، ليست مخصّصة لاحتواء الخطر الإرهابي الذي يمثّله ميلاد بركات على الأمن الوطني. بل هي لدواع تصغر إلى حدود مصلحة الشركة حيث يعمل. هدفها على ما يبدو إحباط عزيمته عبر الترهيب للتخلّي عن النشاط النقابي الذي يبذله ليؤمّن الحقوق والحريات العماليّة الأساسية له ولزملائه في إطار الهيئة التأسيسيّة للنقابة التي يرأسها.

فخلال اليوم الماضيين، نكّلت إدارة الشركة بميلاد بركات كما فعلت مع كثر آخرين من زملائه النقابيين أو الذين يستعدون لدخول النقابة. معه ذهبت إلى حدود قصوى ــ كونه على رأس الهيئة التأسيسيّة ــ فعمدت إلى صرفه على قاعدة أنّه يقوم «بصورة متعمّدة ومتكررة بزرع الدسائس والشائعات المغرضة بحق الشركة بغية تأليب الأجراء ضدها، الأمر الذي يخلق جوّاً مضطرباً وغير سليم في علاقة الأجراء بالشركة» (http://www.al-akhbar.com/node/165884). وأصدرت الإدارة أمس قراراً بفصل مخيبر الحبشي، الذي يتخذ صفة المحاسب في الهيئة التأسيسيّة.

نتيجة لهذه التصرّفات الترهيبيّة، عقدت الهيئة التأسيسيّة اجتماعها في مركز التدريب النقابي، وأصدرت بياناً في ختامه رفضت فيه هذا «الإجراء الانتقامي» وطالبت الإدارة «بالتراجع فوراً» عنه.

كما أعربت الهيئة عن رفضها التام «للمسارات الأمنيّة والبوليسيّة التي تتّبعها إدارة الشركة في تعاملها مع النقابيّين والعمّال». كما انتقدت «زجّ الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية في عمليات الترهيب التي تنمّ عن استخدام غير مشروع للوسائل الأمنية في قمع الحريات النقابية». وفي هذا السياق، حذّرت من «مغبّة هذا الاستخدام الذي سيضطرّنا إلى مواجهته بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة».

في الواقع زادت إدارة شركة «Spinneys» من وتيرة ممارساتها ضدّ العمال منذ نهاية تمّوز الماضي حين قدّمت مجموعة من العمّال – الذين يقارب عددهم الإجمالي 1500 عامل في لبنان ــ طلباً لوزارة العمل لإنشاء نقابة. جاء هذا الطلب نتيجة ممارسات أصبحت واضحة للجميع: إدارة سلسلة متاجر التجزئة الإقليمية التي تملك 9 فروع في لبنان تحرم بالحدّ الأدنى 35% من عمالها من حقوقهم الأساسية (من تثبيت وتسجيل في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي) كما تسعى إلى تفسير القوانين على ذوقها كما حصل في حادثة ابتكار صيغة خاصّة لتطبيق مرسوم تصحيح الأجور للقطاع الخاص الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في شباط 2012.

اللافت هو أنّه خلال انطلاق مسيرة العمال للمطالبة بحقوقهم ــ وفي ظلّ اتخاذ الإدارة مناحي أكثر جذرية، أبرزها الصرف التعسفي للنقابي سمير طوق – اتّخذت وزارة العمل موقعاً حيادياً عوضاً عن السعي لفرض تطبيق القانون.

وكانت «الأخبار» قد أوردت أوّل من أمس أنّ وزير العمل سليم جريصاتي يمتنع حتّى الآن من التوقيع على طلب تأسيس النقابة ويُبقيه في أدراج الوزارة رغم أنّ الهيئة التأسيسية قدّمته في 26 تمّوز 2010.

ردّ المكتب الإعلامي للوزير على هذه المعلومات وقال إنّ ««هذا الخبر عار تماماً عن الصحّة» موضحاً أنّ «طلب تأسيس النقابة يسلك مسلكه القانوني تمهيدا للتأسيس». ولكن وفقاً لمصادر الأمن العام التي تحدّثت لـ«الأخبار»، فإنّه حتّى نهاية الأسبوع الماضي لم تُرسل إليها وزارة العمل أي طلب للاستقصاء عن طالبي الترخيص؛ مع العلم أن أعضاء المجموعة التأسيسية للنقابة قدّموا سجلات عدلية لكلّ منهم. وهذا يعني أنّ «المسلك القانوني» الذي يتحدّث عنه الوزير ليس محترماً حتّى الأسبوع الماضي بالحدّ الأدنى.

وفي البيان الذي صدر أمس، أعربت الهيئة التأسيسية عن «استغرابها الشديد لموقف وزارة العمل المتجاهل والذي يغطّي ممارسات مخالفة لقانون العمل اللبنانيّين والتزامات لبنان الدولية تجاه الحقوق والحرّيات النقابية».

مع العلم أنّ القانون والأعراف تفيد بأنّه في حال مرّ شهران على تقديم طلب تأسيس النقابة وعدم البتّ إيجاباً به يُعدّ مرفوضاً.

على أي حال فإنّ المسار الذي تسكله قضية عمّال «Spinneys» توضح أيّ مستوى يُمكن أن تصل إليه ممارسات قمع الحركة النقابية الشفافية في البلاد.

ولكن رغم عمليّات الترهيب هذه، تبدو نقابة العمّال ثابتة في مواقفها وهي تقول إنّ «ممارسات الترهيب والضغوط والفصل من العمل، والتي جُرّبت ضدّ العمال سواءً في لبنان أو دول العالم لم تُثمر ولم تزد العمّال إلا صموداً وإصراراً على تحقيق مطالبهم». وتُشدّد على أنّ عمال «Spinneys» في لبنان «ليسوا استثناءاً وليسوا أقلّ قدرة على الصمود والتحمّل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمحقّة».

وتدعو النقابة وفقاً لما ورد في بيانها، «جميع عمّال وعاملات» الشركة «للالتفاف حل نقابتهم والانتساب إليها فوراً فضمانتنا هي وحدتنا معاً». كما تدعو جميع الأعضاء للمشاركة في انتخابات النقابة التي سيُحدّد موعدها وشروطها في بيان سيصدر لاحقاً «تثبيتاً لحقنا الدستوري والقانوني والطبيعي في تنظيم صفوفنا دفاعاً عن مصالحنا المشروعة».

إلى ذلك، وبالتوازي مع الحراك النقابي لعمّال الشركة، دعت مجموعة «أصدقاء عمال سبينيس» على موقع «Facebook» إلى وقفة تضامنية معهم أمام فرع «Spinneys» في الأشرفيّة غداً.