Showing posts with label لبنان. Show all posts
Showing posts with label لبنان. Show all posts
 |
| من الوقفة التضامنية مع بركات وحبشي- by farfahinne |
تبدو
إدارة شركة سبينيس كأنها تتفنن في قهر نقابييها، تبتدع طرقاً لترويعهم. فلم تكتف
بصرف عضوَيْ الهيئة التأسيسية للنقابة مخيبر حبشي وميلاد بركات تعسفياً، إلى جانب
آخرين، بل تم استدعاؤهما أمس أمام مخفر طريق الشام للتحقيق معهما على خلفية شكوى
تتهمهما "بتزوير طلبات الانتساب" إلى النقابة.
ميلاد
بركات، الذي كان رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة، تم صرفه تعسفاً من سبينيس لرفضه
الامتثال لضغوط الإدارة، مصراً على المضي قدماً في تأسيس النقابة. تم استدعاؤه
سابقاً للتحقيق على خلفية شكوى الإدارة من "مخالفات" ارتكبها تتصل بعمق
عمله النقابي. تهمته: توزيع منشورات عليها رسم لسمكة كبيرة تبتلع أسماكا صغيرة،
يتوجه بها إلى زملائه من العمال والعاملات لدعوتهم إلى التضامن النقابي في وجه
جبروت الرأسمال.
مخيبر
حبشي، أمين سر النقابة، تم صرفه تعسفاً من العمل، كعقاب لرفضه الاستقالة من النقابة
الوليدة. كما تم سابقاً الاعتداء عليه جسدياً داخل مكان العمل أدى لتعطيله أسبوع
كامل عن العمل.
الشكوى
ضد حبشي وبركات موضوع التحقيق حالياً، كان قد تقدم بها عشرة من العاملين في الشركة
منذ نحو أسبوعين. المفارقة أن العاملين أولئك كانوا قد انتسبوا إلى النقابة
ليستقيلوا بعدها بفترة قصيرة. منهم من استقال منها 4 مرات، ومنهم من ترشح إلى
مجلسها ليقدم استقالته في اليوم التالي! أما طلبات الاستقالة، بحسب ما يشرح
المحامي نزار صاغية: "نموذجية ومن تنظيم الإدارة وكأنها مسحوبة على جهاز
الحاسوب نفسه".
هي
سياسة الترهيب إذن في سبينيس، سياسة "تشيطن" العمل النقابي وتجعل من
الانتساب إلى النقابة جريمة بحد ذاتها، عليه يتدافع بعض العمال للتبرؤ منها
والتزلف لدى الإدارة لإثبات ولائهم لها ولمديرها التنفيذي مايكل رايت بالتحديد.
كان
الأجدى بهذا الأخير، أن يدفع الأموال التي تتكبدها الشركة كبدل أتعاب محامين
لملاحقة النقابيين قضائياً أو كثمن إعلانات هدفها تبييض صفحتها من بعد ما شابها من
تشويهات نتيجة ممارساتها القمعية تلك، كان الأجدى أن يتم دفع هذه الأموال
لمستحقيها، أي لأولئك العاملين الذين طالبوا بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن
الحكومة اللبنانية وبتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هكذا
تتكدّس الانتهاكات في سجل مايكل رايت على ما يصرّح صاغية لـ"المدن".
بعضها أصبح موضوع دعوى قضائية تقدم بها عدد من الأجراء السابقين ضد الشركة ومديرها
على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل لمنعهم من ممارسة
حقوقهم وحرياتهم الأساسية، سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات اللبناني التي
تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه
وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه
الجسدي أو المعنوي.
وتكمن
أهمية الدعوى هذه بحسب صاغية، وهي الأولى من نوعها، في أنها تشكل، في حال قبولها،
مدخلاً مهماً لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء.
فالمادة 329 ستصبح حينئذٍ سلاحاً بيد الأجراء لردع أصحاب العمل عن القيام بإجراءات
من شأنها الاعتداء على حقوقهم أو حرياتهم المدنية في ظل تخلف لبنان عن تصديق
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية الرقم 87، وقصور قانون العمل عن
تقديم حماية كافية للأجراء في هذا المجال.
عليه،
ينتظر النقابيون يوم 22 نيسان بفارغ الصبر، حيث ستمثل إدارة شركة سبينيس ومديرها
التنفيذي أمام القضاء، لعل العدالة تأخذ مجراها... وتنصف ولو مرة واحدة الضعيف.
 |
| من اعتصام موظفي المصارف-بيروت by farfahinne |
تنظر إحدى السيدات بإستغراب إلى حشد الموظفين المعتصمين،
الذي فاق الألف الجمعة أمام جمعية المصارف في بيروت. أول ما تبادر إلى ذهنها سؤال استنكاري:
"لماذا يعتصم موظفو المصارف، بينما يتمتعون بامتيازات لا يعرفها عمال في قطاعات
أخرى؟!". السيدة وغيرها كثر، لا يعرفون أن هذه "الامتيازات" التي يتمتع
بها الموظفون منذ عشرات السنين، مهددة اليوم بفعل جشع أصحاب المصارف ومحاولاتهم الدؤوبة
للتخلص من عقد العمل الجماعي.
المحاولات هذه ردّ عليها رئيس اتحاد موظفي المصارف
جورج الحاج متوجهاً للمعتصمين: "أنتم بناة القطاع المصرفي، وأنتم شياطينه ما لم
يقر عقد عمل جماعي يحقق تطلعاتكم لغد واعد".
أما الموظفون فكان ردّهم قوياً أيضاً، فصفقوا طويلاً
على وقع هتافاتهم: "صوت الموظف طالع طالع، من كل مصرف حارة وشارع"، و"الإضراب
قادم قادم، ع كل مصرف حقي آكل". هؤلاء، وفدوا من الشمال والجنوب والبقاع والجبل
ليقولوا "لا استقرار في قطاع المصارف من دون عقد العمل الجماعي".
الموظف عبد الغني، الآتي من طرابلس للمشاركة بالاعتصام،
يقول لـ"المدن": "أصحاب المصارف يريدون أن يعيشوا ويحرمونا العيش. يريدون
تعليم أبنائهم ويحرمون أولادنا من هذا الحق. لذلك سنكمل تحركاتنا حتى آخر المراحل".
توافقه بذلك زميلته جويل نجم وتقول: "ما نطالب به هو حقنا، فلماذا يستكثروه علينا؟
فهم يراكمون الأرباح من جهدنا وتعبنا. يعلم القاصي والداني أن القطاع المصرفي يربح،
فما هي حججهم لعدم تجديد العقد؟".
المشهد أمام جمعية المصارف كان الأبلغ تعبيراً عن مدى الاهتراء الاقتصادي
الذي بلغه البلد، دافعاً بشرائح، كانت تعد "محظية" سابقاً إلى الشارع. هكذا،
خرج موظفو مصارف بيروت معتصمين اليوم وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس نقابتهم العام
1947، للتصدي للهجمة على حقوقهم المكتسبة التي وصفها رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان
أسد خوري بـ"الثوابت"، وعددها كما يلي: "لا مساس في الأشهر الستة عشر
التي هي الميزة الوحيدة المتبقية للموظف المصرفي. لا تعديل لدوام العمل بدون بدل قانوني.
لا للمس بالحق في الحصول على بطاقة استشفاء بعد سن التقاعد. عدم القبول بإضافات رمزية
على تطور الأقساط المدرسية لناحية المنح والتقديمات. الحق بالزيادة الإدارية السنوية،
وبنسبة الـ25% على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة".
وطرأت تغييرات على مستوى الحضور النقابي. إذ أن
الموظفين لم يكونوا وحدهم في الساحة، بل ساندهم في وقفتهم كل من رئيس هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ورئيس جبهة التحرر
العمالي عصمت عبد الصمد ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله،
وحشد كبير من النقابيين الذين شددوا على تضامنهم مع مطالب الموظفين.
أما حنا غريب فقال للمعتصمين: "نحن معكم في
معركة واحدة. إن كرامة الموظف أينما كان في القطاع العام أو الخاص هي عزيزة علينا جميعاً.
ونحن مع النضال حتى نيل حقوق الطبقة العاملة كاملة ولا مس بالمكتسب منها بل الحفاظ
عليها".
هكذا، أثبت اعتصام موظفي المصارف أمرين. أولاً،
أنهم مستعدون للنزول بكثافة إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، معلنين أن لا نيّة
لديهم للسماح لعجلة نمو القطاع بأن تطحنهم. فهذا النمو لن يكون على حساب أرزاقهم. ثانياً،
أنهم عازمون على تنفيذ ما يهددون به من إضراب يشل القطاع المصرفي، نظراً للحشد الكبير
الذي لبى دعوة الاعتصام.
السؤال ههنا: هل تتلقف جمعية المصارف هاتين الإشارتين
وتعمد إلى تجديد العقد مجنبة نفسها معركة قد تكلفها الكثير؟ من الواضح أن التصعيد آتٍ
ما لم يدرك القيمون على ملف تجديد العقد أن التغاضي عن مطالب الموظفين سيدفعهم بأعداد
أكبر إلى الشارع. عندها، لن يستطيع أحد أن يمنع "الشياطين" من الخروج من
"قمقم" المصارف.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
