Showing posts with label women. Show all posts
Showing posts with label women. Show all posts

Being a feminist  and part of a feminist collective can be a comforting privilege. The comforting part relies in the feeling  that you are part of a community where individual members share to a large extent the same values, ideals, frustrations and goals; where a sense of support and solidarity among members prevail. On many occasions I felt this privilege. When few years ago I was passing through a personal experience that left me broken, weak and isolated, my feminist friends were there and stood by me. They helped me overcome, process and reflect on this experience in a way that made me gradually capable of rising again with the least damage possible. I learnt, in the hard way, that what we experience as women in the private is political indeed and that the collective has the political and the moral duties of not leaving any woman behind.
The space we wanted to create is a space where women from different backgrounds can come together, talk about anything that bother us; start initiatives on multiple issues that we set as priorities on the agenda of the collective; where we can express our gender, sexual and political identities without being morally judged, where we can get solidarity and support when we most need them; where we can share resources and exchange knowledge and skills; where we can find the political power in our collectiveness. We wanted it a place from where inspiring progressive politics, radical, feminist, secular and leftist, emanate. From which we can build alliances with other progressive and democratic forces on different common goals: women rights, workers’ rights, refugees’ rights, so on and so forth.
However a feminist collective is not necessarily an ideal place. Many times, the political and social structures that we claim fighting, with all the conviction in the world, can be recreated in our feminist place, unintentionally. When we claim to fight uneven power dynamics as part of our feminist ideals, we don’t notice that sometimes we regenerate them in our most intimate and political place that we presume safe, free, liberated and liberating.
I am writing out of my personal and political responsibility as a member of a feminist collective where I played a leading role for a period of time. What I mean by leading role is that I was given by the collective some responsibilities and day to day duties. Where I was responsible in executing the collective’s decisions and following up on the tasks designated by the collective. I am writing out of my personal responsibility to give justice to women who we left out in a total denial of our feminist beliefs.
More than one year ago, the collective was shaken to the ground when 3 members communicated their frustration that their report on a sexual harassment incident that took place in the collective’s space was overlooked and neglected. The frustration came to reveal deeper problems in relation to structure and authority: how decisions are being taken? Whose voice is being heard? What democratic structures that allow the expression of all members equally exist or are non-existent? What mechanisms did we put in place to be more attentive to women’s concerns? Was our space really as feminist as we thought it was?
                The questions kept arising throughout this intense process. None of us claimed that she had an answer but members who took part in the process shared a common sense of acknowledgement that these questions are legitimate and there’s a collective responsibility in finding answers to them, especially if we wanted this collective to persist. However, process was interrupted for many reasons, mainly because of the rising distrust among members and some who thought to take advantage of the situation to mark points over other members.
In relation to sexual harassment I found out that for a collective, it’s easier to deal with the incident when the harasser is a male outsider. It’s easy to blame and shame and hold a male responsible for sexually harassing a woman because after all men are socialized in a way that tells them that it’s okay for them to harass a woman; that they have the total right to display power over women’s bodies as fathers, as brothers, as boyfriends, as bosses, as professors, as husbands, as friends, as fiancés, as clergy men, as politicians, as soldiers, etc. But how to deal with a sexual harassment case when both the accusing and the accused are women members of a feminist collective?!
Hence, during our meetings another sexual incident arose. When one member told us she was sexually harassed by another. And again we were totally consumed in dealing with this issue, when what was intended to be a confidential procedure went public with the name of the member accused of harassment. What was intended to be a safe mechanism to deal with the incident in a way that is healthy turned out to be a disaster. We neither knew how to investigate the matter properly, nor we knew how to bring justice for the accusing and the accused member. Moreover we didn’t hold responsible the member who disclosed the case for the public.
The accused member, who knew about the case from a mouth to mouth gossip, denied every relation with the incident. She felt isolated and pushed out of the community, with her reputation tarnished as a “harasser”. Being someone who is at the intersection of multiple forms of disadvantages, for being a woman worker, a lesbian, a secularist and a leftist, feeling also automatically kicked out of what she once perceived as a safe space and community, without being questioned, was not something that is easy to endure alone.
I understood very late what this friend and comrade went through from social isolation and psychological burden and self doubt. During this time I didn’t even bother myself to pick up the phone and call her to ask: what’s your take on what you are accused of? Put aside that I had a “leading role” within the collective to lay down the ground for a democratic structure where a transparent mechanisms are put in place to deal at least with these incidents that believe it or not, may take place in self-claimed feminist spaces as well.
I do acknowledge the fact that I share responsibility in what happened to these four members, since I should have stood for them as other members stood for me before. It’s wrong, simplistic and naïf to assume, that if a woman is a feminist then automatically she can overcome an injury. We always find comfort in talking to someone who can listen to us and understand and be supportive. After all isn’t this what feminists should do at least to one another?! I feel no sense of heroism or courage in this acknowledgment. I say that out of my political belief and commitment to my feminist values. I acknowledge the fact that I didn’t rise to the level of my beliefs and that we failed in creating a space that is not exclusionary, where members acknowledge that they come from different backgrounds and where we should be open and sensitive to the overlapping layers of disadvantages where many of us are situated.
Why I am talking about this after one and more years? For sure my intention is not to point fingers, nor to blame a particular one or two or three  persons. I am writing first because, on a personal level, I didn’t find a closure yet with this experience. I don’t think I will anytime soon.  Second, I am not talking from the view point of someone who lost hope in the struggle for gender and social justice. On the contrary. I am talking out of my past responsibility and future ones in these struggles. We should reassess this experience in order not to commit the same errors that can be disastrous on political and individual levels.
We lost so many beautiful, smart, energetic and committed women in the way we handled the problems which arose in our journey. I don’t think that any space can be ideal, not even a feminist space. But we should learn from our experiences, so that when they arise the next time -and they will- we know how to deal with them in a way that make our spaces more inclusive and sensitive to our injuries and wounds; and in a way that empower us individually and collectively. I am certainly now more aware of the obstacles, one of them is when the personal is conflated to someone’s duty in a collective, or when a political stand is conflated with complex interpersonal histories.

 I don’t have magical solutions. I still believe that the answers to the questions that I presented earlier should be made collectively in a way that is rooted in our experiences. I am only sure about one thing that denying the past problems that arose, will not be the best way to go in our present and future feminist politics… not anymore. 



12/06/2012



أنا العاملة التي انتصرت لتوّها على منظومة اقتصادية رأسمالية طائفية عفنة، أرادت أن ترميني في البطالة معرّاة من أي حق أو تعويض. أنا المياومة التي أضربت لواحد وأربعين يوماً، في خيمة صغيرة، مع رفيقاتها ورفاقها المياومين والمياومات، إلى أن خضعت لي الخصخصة الجشعة، وأقرت مطالبي كما هي: التثبيت وإجراء المباراة المحصورة لكامل العدد، 2300 عامل وعاملة. أنا التي ادخرت ألف ليرةٍ ثمينة طيلة أيام الإضراب من مصروف عائلتي، لأشتري بها علبتي عصير ضيافة للمتضامنين مع خيمتي الفقيرة. أنا التي فتحت كوّةً في قدرٍ من الطائفية والوحشية وضرب الصحافيين والنقابات والاتحادات الغائبة عن الساحة وعن الوعي، والإعلام المسموم والقوانين العنصرية والقمعية والتوقيف العشوائي والعملاء المحررين والفساد والأفواه المكمومة خوفاً أو تواطؤاً، والحوارات الكاذبة والشباب المهاجرين أو المسلّحين وقوانين الانتخاب المعدة لإنتاج الواقع العفن ذاته، والتغيير الذي لا يأتي أبداً. أنا التي مهّدت الطريق أمام كل ذات حقّ وذي حقّ، من المياومين والعمال والطلاب والمظلومين والفقراء والنساء والرازحين تحت ثقل الرصاص اليومي، ليتحركوا.

أنا المرأة العاملة التي لن أبقي حكاية تعنيفي بين أربعة حيطان، لأني بتّ أعرف أهمية الكلام في العلن. أنا التي أعرف أن ما من مسلّمات جامدة ووقائع يائسة، وأن عليّ النضال لحماية جسدي وجسد ابنتي وأمي وأختي. أنا التي لو هدّدني زوجي العنيف بالفضيحة، سأسبقه إليها وسأقول له: كما فضحنا الدولة أنا ورفاقي العمال وحصلنا على حقوقنا، سأفضحك أنت كي أحصل على حقي. من يمارس العنف على النساء والظلم على العمال هو من يستحق الفضيحة، وليس العكس. الآن، بت أعرف أن للخروج إلى العلن وإحداث ضجة دوراً جوهرياً في قضيتي.

أنا المرأة العاملة التي سأقول للجنة الفرعية التي تدرس مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، أن نسف القانون من خلال تعميمه على جميع أفراد الأسرة بدلاً من تخصيصه الإناث، يشبه تطبيق قانون ضريبي واحد على المياومين والوزراء بصفتهم جميعاً موظفي دولة، بهدف إحلال "العدالة والمساواة" بينهم. وسأقول لهم إن تجريم الأذى الجسدي الناتج عن "الإكراه على الجماع"، بدلاً من تجريم فعل الاغتصاب نفسه، يشبه السماح بطردنا من وظائفنا من دون أي تعويضات، شرط ألا تبدو على وجوهنا علامات الجوع. وسأقول لهم إن ربط إثباتي كزوجة لواقعة اغتصابي بفترة تعطيلي عن العمل بتقرير طبي، يشبه ربط إثبات مظلوميتنا كعمال بفترة تعطيلنا الناتج عن الجوع، بتقرير طبي.
وأنا التي سأسأل نواب اللجنة الفرعية التي أبقت على نص المادة 26 التي تلغي أحكام القانون في حال تعارضها مع "أحكام قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية": هل تعون ما تقولون؟ هل تعون كم باتت مسودة القانون نكتة مبكية بعد تعديلاتكم؟ هل تعون أنكم ترمون كل جهودنا وصبرنا وحكاياتنا التي تقطر نساء مقتولات ومغتصبات ومعنّفات، في القمامة جبناً وخوفاً من الضغوط للحفاظ على مناصبكم؟ وسأسأل رفاقي العمال: هل كنتم لترضوا بقانون يطبّق عليكم كالذي وصفت للتوّ؟ بمعرفتي بكم، أؤمن أنكم لن تفعلوا، بل كنتم لتستمروا بالإضراب المفتوح في الخيمة الفقيرة.
أنا العاملة المرأة التي تعرف كم يشبه اغتصاب حقوق العمال، اغتصاب أجساد النساء. أعرف أن من ينتهك جسدي بالقوة وبكبرياء وتعجرف متكئاً على ديناميات القوى التي تعطي الأفضلية الساحقة للرجال، هو نفسه من ينتهك حقوقنا كعمال وعاملات، متكئاً على ديناميات القوى التي تسلّط الشركات الكبرى الفاحشة الثراء وحماتها على رقاب الكادحين والكادحات. أعرف أن اللجنة الفرعية أمس، هي شركة الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه اليوم، وأن شركة الكهرباء هذه ستتخذ شكلاً آخر غداً، يوم أطالب بحقوق معيشية أخرى أو بقانون جديد يحميني من العنف الأسري، لكنها ستكرر المضمون ذاته في وجه خيمتي الفقيرة وضيافتي الهزيلة: لا حقوق لك هنا، فلتعودي إلى المنزل. لكني بتّ أعرف أني لن أعود بسهولة، وأني سأحصّل حقوقي.
أنا المرأة العاملة أعرف أن هذا النظام السياسي القانوني الاقتصادي الفاسد والظالم، هو جبهة واحدة في مواجهة الشعب، رجالا ونساء، عمالاً وعاملات. وأعرف أنه مثلما قمع المعلمين والمعلمات ومياومي الكهرباء بالأمس، سيقمع غداً موظفي المياه وموظفي الشركات الخاصة والكبرى حين يطردون بأياد خاوية، وهو الذي يقمع النساء اليوم. هو نظام واحد، يقمع كل أشكال النضال والتغيير حرصاً على استمراريته وحفاظاً على مكتسبات صانعيه وحماته. هكذا، يغدو نضال النساء نضالا شعبياً وعمالياً، وليس نضالاً للنساء فقط، لأنه غير موجه ضد الرجال، بل ضد هذا النظام القمعي الذي يستخدم أساليب القمع المتنوعة والمبتكرة في وجه كل حلم ثوري بالتغيير، سواء أتى من العمال أو العاملات، من الطلاب أو من المعلمين، من الرجال أو من النساء.
أنا المرأة العاملة سأقول لرفاقي العمال من الرجال: لا تسمحوا لهذا النظام بتفريقنا، لا تتوهموا أن قوتكم هي في سطوتكم على النساء، بل هي في وحدتنا معاً في وجه هذا النظام القمعي. لا ترضوا بمكتسبات قمعية غير محقة، تشبه الكسب غير المشروع للطبقات الثرية، يتركها لكم هذا النظام لتتوهموا أنكم أقوياء، وليكسب رضوخكم وصمتكم المؤقت. أنتم تعرفون طعم القمع الذي وقفنا في وجهه يداً بيد في تلك الخيمة الفقيرة حتى انتصرنا، وستعرفونه كثيراً في المستقبل، إن لم نتّحد معاً في كل تحرك مطلبي وتغييري.
فأنا العاملة المرأة التي أؤمن أني سأعود إلى خيمة إضراب مفتوح قريباً، في مكان آخر غير مبنى شركة الكهرباء، من أجل قانون غير مشوّه، يحميني من العنف والاغتصاب الزوجي بدلاً من أن يسخر مني بوضعي تحت رحمة مواد مشوهة وأحكام المحاكم الشرعية والروحية. أنا المرأة العاملة، التي سأعود إلى خيمة إضراب مفتوح قريباً، ومعي رفاقي ورفيقاتي العمال والعاملات، بعدما انتصرنا معاً.
فنحن معاً، نعرف كيف نحيي إضراباً لأكثر من أربعين يوماً في وجه سلطة عاتية متعجرفة، نعرف معاً كيف نواجه ونستمر ونصمد ونصرّ. نعرف معاً أنه ليس لنا إلا بعضنا، وأن الفقر والعنف وجهان لسلطة واحدة. لقد بتنا نعرف أن ما فعلوه بنا كعمّال، من تهديد وتشهير وتعتيم وتحقيقات، سيفعلونه بالنساء المعنفات المطالبات بحقوقهن، ولا بد لنا أن نكون معهن لأننا نعرف كيف نستمرّ، بعد كل ضربة نتلقاها.
أنا المرأة العاملة، سأبقي خيمتي الفقيرة تحت إبطي، إلى يوم قريب ينادونني فيه لأفتحها مجدداً وأصرخ: الإضراب مشروع مشروع، ضد العنف وضد الجوع.


للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره...

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة...هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن.




Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments