Farfahinne

وأنا التي سأسأل نواب اللجنة الفرعية التي أبقت على نص المادة 26 التي تلغي أحكام القانون في حال تعارضها مع "أحكام قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية": هل تعون ما تقولون؟ هل تعون كم باتت مسودة القانون نكتة مبكية بعد تعديلاتكم؟ هل تعون أنكم ترمون كل جهودنا وصبرنا وحكاياتنا التي تقطر نساء مقتولات ومغتصبات ومعنّفات، في القمامة جبناً وخوفاً من الضغوط للحفاظ على مناصبكم؟ وسأسأل رفاقي العمال: هل كنتم لترضوا بقانون يطبّق عليكم كالذي وصفت للتوّ؟ بمعرفتي بكم، أؤمن أنكم لن تفعلوا، بل كنتم لتستمروا بالإضراب المفتوح في الخيمة الفقيرة.

أنا العاملة المرأة التي تعرف كم يشبه اغتصاب حقوق العمال، اغتصاب أجساد النساء. أعرف أن من ينتهك جسدي بالقوة وبكبرياء وتعجرف متكئاً على ديناميات القوى التي تعطي الأفضلية الساحقة للرجال، هو نفسه من ينتهك حقوقنا كعمال وعاملات، متكئاً على ديناميات القوى التي تسلّط الشركات الكبرى الفاحشة الثراء وحماتها على رقاب الكادحين والكادحات. أعرف أن اللجنة الفرعية أمس، هي شركة الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه اليوم، وأن شركة الكهرباء هذه ستتخذ شكلاً آخر غداً، يوم أطالب بحقوق معيشية أخرى أو بقانون جديد يحميني من العنف الأسري، لكنها ستكرر المضمون ذاته في وجه خيمتي الفقيرة وضيافتي الهزيلة: لا حقوق لك هنا، فلتعودي إلى المنزل. لكني بتّ أعرف أني لن أعود بسهولة، وأني سأحصّل حقوقي.

أنا المرأة العاملة أعرف أن هذا النظام السياسي القانوني الاقتصادي الفاسد والظالم، هو جبهة واحدة في مواجهة الشعب، رجالا ونساء، عمالاً وعاملات. وأعرف أنه مثلما قمع المعلمين والمعلمات ومياومي الكهرباء بالأمس، سيقمع غداً موظفي المياه وموظفي الشركات الخاصة والكبرى حين يطردون بأياد خاوية، وهو الذي يقمع النساء اليوم. هو نظام واحد، يقمع كل أشكال النضال والتغيير حرصاً على استمراريته وحفاظاً على مكتسبات صانعيه وحماته. هكذا، يغدو نضال النساء نضالا شعبياً وعمالياً، وليس نضالاً للنساء فقط، لأنه غير موجه ضد الرجال، بل ضد هذا النظام القمعي الذي يستخدم أساليب القمع المتنوعة والمبتكرة في وجه كل حلم ثوري بالتغيير، سواء أتى من العمال أو العاملات، من الطلاب أو من المعلمين، من الرجال أو من النساء.

أنا المرأة العاملة سأقول لرفاقي العمال من الرجال: لا تسمحوا لهذا النظام بتفريقنا، لا تتوهموا أن قوتكم هي في سطوتكم على النساء، بل هي في وحدتنا معاً في وجه هذا النظام القمعي. لا ترضوا بمكتسبات قمعية غير محقة، تشبه الكسب غير المشروع للطبقات الثرية، يتركها لكم هذا النظام لتتوهموا أنكم أقوياء، وليكسب رضوخكم وصمتكم المؤقت. أنتم تعرفون طعم القمع الذي وقفنا في وجهه يداً بيد في تلك الخيمة الفقيرة حتى انتصرنا، وستعرفونه كثيراً في المستقبل، إن لم نتّحد معاً في كل تحرك مطلبي وتغييري.

فأنا العاملة المرأة التي أؤمن أني سأعود إلى خيمة إضراب مفتوح قريباً، في مكان آخر غير مبنى شركة الكهرباء، من أجل قانون غير مشوّه، يحميني من العنف والاغتصاب الزوجي بدلاً من أن يسخر مني بوضعي تحت رحمة مواد مشوهة وأحكام المحاكم الشرعية والروحية. أنا المرأة العاملة، التي سأعود إلى خيمة إضراب مفتوح قريباً، ومعي رفاقي ورفيقاتي العمال والعاملات، بعدما انتصرنا معاً.

فنحن معاً، نعرف كيف نحيي إضراباً لأكثر من أربعين يوماً في وجه سلطة عاتية متعجرفة، نعرف معاً كيف نواجه ونستمر ونصمد ونصرّ. نعرف معاً أنه ليس لنا إلا بعضنا، وأن الفقر والعنف وجهان لسلطة واحدة. لقد بتنا نعرف أن ما فعلوه بنا كعمّال، من تهديد وتشهير وتعتيم وتحقيقات، سيفعلونه بالنساء المعنفات المطالبات بحقوقهن، ولا بد لنا أن نكون معهن لأننا نعرف كيف نستمرّ، بعد كل ضربة نتلقاها.

أنا المرأة العاملة، سأبقي خيمتي الفقيرة تحت إبطي، إلى يوم قريب ينادونني فيه لأفتحها مجدداً وأصرخ: الإضراب مشروع مشروع، ضد العنف وضد الجوع.