Farfahinne

pic by Nadim Kamel from jan 14 march agst rape

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره...

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة...هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن.