Farfahinne

I received the following message:

I am writing you today because of an emergency situation in Egypt.

لا يمكن إهمال البحث الضخم الذي وضعه المؤرّخ اللبناني جيلبي.ر أشقر بعنوان "العرب ومحرقة اليهود" وصدر حديثاً لدى دار أكت سود (سلسلة "سندباد") الباريسية. إذ يُشكّل المحاولة العلمية الأولى لكشف موقف العرب الحقيقي من الاضطهاد المنهجي الذي تعرّض له يهود أوروبا من قبَل النظام النازي، بعيداً عن الصورة الكاريكاتورية التي رسمتها لنا الصهيونية مباشرةً بعد المحرقة واعتمدها عددٌ كبير من المؤرّخين ووسائل الإعلام في الغرب بدون التدقيق بها. مهمّةٌ شاقة وحسّاسة اضطلع بها أشقر بموضوعيةٍ كبيرة وحسٍّ أخلاقي مسؤول، وتشبه في طبيعتها وأهميتها المهمة التي اضطلع بها أمين معلوف منذ سنوات، حين منحنا، للمرة الأولى أيضاً، فرصة قراءة الحروب الصليبية من المنظور العربي.
وفعلاً، نتعلّم الكثير لدى قراءتنا هذا البحث الذي يعجّ بالمراجع والاستشهادات المختلفة، وخصوصاً العربية. فعلى سبيل المثال، أقدم أشقر على قراءة الصحف العربية خلال صعود النازية، وأظهر بواسطتها أن العرب نظروا إلى الصهيونية التي كانت تعمل آنذاك بقوة لتحقيق مطامعها في فلسطين، كشكلٍ جديد من الاستعمار، وأن مقاومتها لا علاقة لها بمعاداة السامية، إذ نشأت هذه المقاومة أولاً داخل الطائفة اليهودية نفسها في أوروبا، كما بدأت في فلسطين والشرق العربي قبل عام 1933 ووصول هتلر إلى الحكم. ومن تفحّصه لهذه الصحف أيضاً، يبيّن أشقر عدم خلط العرب آنذاك بين الصهيونية واليهودية، بل تعاطفهم مع معاناة اليهود الأوروبيين، كما يشهد على ذلك السخط الذي عبّرت عنه شخصيات عربية مهمة تجاه رفض الدول الغربية، بما فيه الولايات المتّحدة، استقبال اللاجئين اليهود الألمان والنمساويين، وإعلان هذه الشخصيات استعدادها لاستقبال أعدادٍ كبيرة منهم شرط مشاورتها في ذلك. أما الالتباس بين كلمتَي صهيوني ويهودي فلم يبدأ إلا مع تصاعُد الاضطرابات في فلسطين، لكن الباحث يبيّن أنه نادراً ما بلغت معاداة العرب لليهود الطابع العنصري الذي عرفته أوروبا.
العرب والنازية
النقطة الثانية المهمة التي يتطرّق إليها أشقر في بحثه هي مسألة تورّط العرب المزعوم مع النازية نفسها، فيُبيّن عدم جدّية هذا الاتّهام الجائر نظراً إلى الوثائق والشهادات الكثيرة التي تدل على أن معظم المفكّرين والمثقفين والوجهاء العرب، مسلمين ومسيحيين، انتقدوا بعنفٍ نظريات النازية وممارساتها لأسبابٍ أخلاقية وسياسية وفهموا بسرعة أن قيام الكيان اليهودي في فلسطين مدينٌ بالدرجة الأولى للمحرقة التي سبّبها هتلر. وفي البداية، يشير أشقر إلى أن التحدّث عن خطابٍ عربي واحد حول هذا الموضوع هو شذوذٌ بحد ذاته نظراً إلى تعدُّد التيارات الفكرية والعقائدية التي كانت تعبر العالم العربي آنذاك، والتي يلخّصها بأربعة تيارات رئيسية هي التيار الليبرالي المتغرّب والتيار القومي والتيار الماركسي والتيار الإسلامي الأصولي، قبل أن يُظهر رفض التيارين الليبرالي والماركسي بوضوح النازية بسبب تعلّقهما بقيَم "الأنوار" التي تنبذ مفهوم العنصرية، ولكن أيضاً بسبب ارتباطاتهما السياسية، وضآلة المجموعات التي تأثّرت بالدعاية النازية داخل التيار القومي العربي.
الأصولية الإسلامية وحدها طوّرت، وفقاً لأشقر، نقاط تشابه أيديولوجي مع النازية، على أرضية المعاداة لليهود، وذلك انطلاقاً من عشرينات القرن الماضي، مع ارتفاع التوتر بين اليهود والعرب في فلسطين. إذ صاغ المنظّر الأول لهذا التيار الحديث النشأة، رشيد رضا، خطاباً معادياً لليهود بشكلٍ عنيف استقى أبرز عناصره من الخطاب الغربي الذي سبقه في ذلك، وأضاف عليها عناصر أخرى استقاها من مراجع شرقية من القرون الوسطى؛ خطابٌ تبنّاه "الأخوان المسلمون" وتيارات أصولية أخرى وسيّروا أفكاره إلى حد اليوم. أما المفتي أمين الحسيني فيُبيّن أشقر المبالغة الكبيرة التي تمّت فيها عملية تصوير علاقاته بالنازية وأثرها على العالم العربي أو مسؤوليته المباشرة في المحرقة اليهودية. فبخلاف ما نقرأ عنه في "موسوعة الهولوكست" مثلاً التي خصّصت له ثاني أكبر مقالة، بعد المقالة المخصّصة لهتلر(!)، يتّضح لنا أن هذا الرجل لم يشارك إطلاقاً في المحرقة كما أنه لم ينجح على الإطلاق في المهمة التي رصدها له النازيون، أي إدخال العرب في فلكهم. فبغض النظر عن الأعداد الغفيرة من العرب والبربر الذين اصطفوا إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، يذكّرنا الباحث أن عديد الفلسطينيين الذين حاربوا في صفوف الجيش البريطاني يتخطى وحده عدد جميع العرب، بمختلف هويّاتهم، الذين حاربوا في صفوف محور روما - برلين.
عبد الناصر
وبعد توقّف قصير عند "النكبة الفلسطينية" وعلاقتها المعقّدة والملتبسة بمحرقة اليهود، يتناول الأشقر مرحلة عبد الناصر (1948-1967) ليُبيّن أن العقيدة التي دافع عنها هذا الأخير ولاقت تأييداً واسعاً في العالم العربي بقيت في حالة تشييد مستمرّة منذ وصوله إلى الحكم، كما بقيت جميع خطاباته وتصريحاته مجرّدة من أي تعابير معادية لليهود كقومٍ أو ديانةٍ أو عرق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية (1967-1988) التي شهدت، بفضل مفكّري هذه المنظّمة الليبراليين واليساريين، اعتراف هذه الأخيرة بالمحرقة اليهودية وبالمسألة اليهودية الأوروبية بدون تخفيف تصلّبها حول المسألة الفلسطينية. وفي هذا السياق، يشير أشقر إلى دور إدوار سعيد في بلورة هذا الموقف الفلسطيني الذي يعتبر أن اضطهاد اليهود في أوروبا، ومحرقة اليهود خصوصاً، يشكّلان أمثولةً للبشرية جمعاء ضد جميع أنواع التعصّب ومعاداة الآخر.
ولا يهُمل أشقر خطاب التيارات الإسلامية الأصولية الحالية الذي تعبره غالباً عباراتٌ عنصرية ضد اليهود وتشكيكٌ بحقيقة محرقتهم، ونتائج هذا الخطاب السلبية على صورة العالم العربي ومصالحه في الغرب، كما لا يفوته الانتشار التدريجي لمثل هذه العبارات وهذا التشكيك داخل المجتمعات العربية بشكلٍ عام. لكن بدلاً من تفسير هذا الأمر كمُتنفَّسٍ لنزعةٍ عرقية متأصّلة داخل العالم العربي، يُبيّن لنا أنه مجرّد ردّة فعل سطحية وبدائية على معاناة الشعب الفلسطيني اليومية واستعمار أرضه من جهة، وعلى توظيف الدولة العبرية محرقة اليهود لشرعنة ذاتها وأفعالها وردع أي انتقاد، من جهةٍ أخرى. وفي هذا السياق، يميّز أشقر جيداً بين المواقف المعادية لليهود في أوروبا التي تشكّل سفالة "صافية" لا تبرير لها وعبارات العداء لليهود التي يتفوّه بها بعض الفلسطينيين الخاضعين لاضطهادٍ رهيب من دولة تدّعي بأنها تنشط باسم "الشعب اليهودي"...

أنطوان جوكي

* تمّ توزيع هذا البيان في "المسيرة العلمانية" التي تمت يوم الاحد ٢٥ نيسان ٢٠١٠

صور حنا نعمة

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

قبل 67 عاماً، وبالتحديد في العام 1943 بالذات، جاء البيان الوزاري لأول حكومة استقلالية يحدد موقفاً حازماً من التقاسم الطائفي للسلطة، بقوله إن الطائفية «كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة، كما كانت أداة لإيهان الحياة الوطنية في لبنان». وقد عاد البيان فأضاف: «إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة ...».
منذ ذلك التاريخ، انقضى أكثر من نصف قرن بكثير، فيما تترسخ البنية الطائفية وتزداد، على أساس ذلك، أسباب الفُرقة والبعاد بين المواطنين. وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف شدَّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، في أقرب وقت ممكن، إلا أن شيئاً من ذلك لم يوضع موضع التنفيذ، على الرغم من انقضاء أكثر من عقدين. وفي ظل هذا الواقع، تتفاقم المشاعر الطائفية والمذهبية، مع ما يلازم ذلك من تكريس كلِّ تلك الشروط والظروف التي تجعل الوضع السياسي والاجتماعي يحبل بحروب أهلية جديدة، فيما تزداد وتتعمق كذلك الأمراض التي ترافق واقعاً لم يكن يوماً على هذه الدرجة من الفساد والاهتراء، مع عواقب ذلك الوخيمة على مستوى معيشة الناس، الذين تفضل الهجرة نسبةٌ عالية منهم، ولا سيما في صفوف الشبيبة وأصحاب الكفاءات.

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

إننا، إذ نتظاهر اليوم، تعبيراً عن رفضنا استمرار هذا الواقع المحبِط والخطير، نعتبر أن كل القوى السياسية التي تقود بلدنا، من شتى الاتجاهات، ضالعةٌ في مساعٍ محمومة لتأبيده، والحيلولة بالتالي دون انتقال هذا البلد إلى رحاب الديمقراطية المتقدمة، ودون ارتقاء شعبه، من الانتماآت التقسيمية البحتة إلى مواطنية حقيقية قائمة على العلمانية بكل ما تتضمنه من مقوِّمات بين أهمها:

• إلغاء الطائفية السياسية إلغاء تاماً، وتحقيق المساواة الكاملة بين اللبنانيات واللبنانيين في السياسة والإدارة، وكل مرافق الحياة الوطنية.
  
• الانتقال من قوانين للأحوال الشخصية، مرتبطة بالمذاهب المختلفة، إلى قانون مدني شامل ينظِّم قضايا الزواج والإرث، والحياة الاجتماعية بشكل عام، ويتيح انصهار شعبنا الممزَّق مللاً وشِيَعاً وطوائف تقوم بينها الحواجز والعوائق والأسوار.
  
• وضع قانون دائم للانتخابات النيابية يعتمد التمثيل النسبي غير الطائفي ولبنان دائرة واحدة. على أن يشمل التمثيل النسبي غير الطائفي الانتخابات البلدية أيضاً، عبر سن قانون يأخذ هذه المسألة بالاعتبار ويضعها موضع التنفيذ.
  

وبالطبع، فإن هذه المطالب لن تتحقق إلا بضغوط شعبية متواصلة، من التظاهر إلى الإضراب، فشتى أشكال التعبير الأخرى عن رفض استمرار الواقع القائم، ومن ضمنه واقع السيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقوى الطائفية الطبقية التي تتربع في مواقع السلطة في بلدنا. وهي ضغوط لن يمكن المضيُّ بها حتى النصر إلا باتحاد حقيقي لكل الفئات الشعبية المستغَلة والمضطهَدة، من عمال وفلاحين وصغار كسَبَة ومهمشين وعاطلين عن العمل، رجالآً ونساءً، وبتحالف هؤلاء جميعاً مع القوى العلمانية والديمقراطية المستنيرة، من شتى المواقع والضفاف.
فليكن تحركنا اليوم الخطوة الأولى نحو تحركات أخرى لا تتوقف، لأجل لبنان آخر تماماً، لبنان الوطن، لا المزرعة، ولبنان المجتمع الديمقراطي المتقدم، لا لبنان الطوائف والمذاهب والملل المتناحرة.

المنتدى الاشتراكي
الجمعية اللبنانية من اجل عولمة بديلة (اتاك لبنان)

أعدت هذه الدراسة المطولة، التي ننشر مقتطفات أساسية منها، بالتعاون مع مؤسسة

(PROSVIL)

الايطالية، من دون طلب الاتحاد العمالي العام. لكنها لاقت تجاوباً من معظم القيادات النقابية الممثلة في الاتحاد.
كثرت في السنوات الأخيرة الماضية، الدراسات والمقالات والتصريحات التي تشير الى خلل عميق في ديموقراطية الاتحاد العمالي العام واستقلاله وفاعليته، مشدّدة على ضرورة تطويره تنظيماً وأداء، كي يتمكن من لعب دور المدافع عن حقوق العمال والموظفين في ظل شروط اجتماعية-اقتصادية صعبة، فرضتها عولمة الاقتصاد والظروف الخاصة للبلد الخارج من حرب اهلية والمتخبط في أزمات سياسية دورية. لكن الاتحاد العام لم يتجاوب مع هذه الدعوات، بل راح بعكس ذلك، يراكم عناصر الخلل في هيكليته وسلوكه، محجماً عن أي مبادرة جدية لمعالجة مشكلاته. باستثناء اقرار نظام داخلي جديد اكثر ديموقراطية، أُعد العام 1992، جرى التنكر له بعد أقل من سنة، وصياغة مشروع هيكلية نقابية جديدة العام 1995 لم يُبذَلْ اي مجهود من اجل اعتماده، اقتصرت مبادرات الاتحاد العمالي العام على تأليف لجان لإعادة النظر في تنظيمه وهيكليته، تبين بالممارسة انها كانت مجرد اجراءات شكلية لم تواكبها ارادة فعلية للوصول الى مقترحات عملية لتطبيقها.

مقارنة بالحركات النقابية حول العالم، يبدو الاتحاد العمالي العام في لبنان أكثر الاتحادات الوطنية سكوناً وتمسكًا بقديمه. ففي حين عمّت العالم – حتى بعض البلدان العربية – مراجعات للبنى والاساليب النقابية تحت وطأة التراجع في العضوية والفاعلية النقابية التي أحدثتها العولمة، بقي الاتحاد العام اللبناني مثابراً على اعتماد اساليبه القديمة التي أثبتت عدم جدواها ومضارها في حق العمال والموظفين. لا بل أن الاتجاه العام في سلوكه يؤشر الى تضخيم مشكلاته أكثر فأكثر: استيعاب المزيد من الاتحادات ذوات الصفة الحزبية والمذهبية والانخراط في تحركات ذات اغراض سياسية لا تعود بالمنفعة على العمال والموظفين.
ولم تخلُ السنوات الاخيرة من مبادرات وتصريحات للقيادات النقابية في ضرورة تطوير الاتحاد العمالي العام، لا سيما في هيكليته، لكنها جاءت في معظمها على خلفية الانقسامات الدورية التي شهدها الاتحاد العام، وما فتئت هذه المبادرات ان انكفأت لصالح تسويات انحصرت بإعادة توزيع المواقع في هيئة المكتب التنفيذي للإتحاد، واضعة جانباً الاصلاحات البنيوية. وهذا ما يبدو انه قد يتكرر في المحاولات الجارية الآن لتوحيد الاتحاد العام بعد الانقسامات الأخيرة التي تقاطعت مع الاصطفافات السياسية في البلد بين فريق 8 آذار وفريق 14 آذار.
العاملون على تطوير الاتحاد العام اصطدموا بهذا الجمود، بل بالممانعة ضد التغيير. وكان التفسير الأبرز لهذه الممانعة مصلحة معظم الاتحادات النقابية المكونة للاتحاد العام في الابقاء على الواقع كما هو محافظة على مواقعهم من جهة، وتحصيناً للتوجه السياسي للاتحاد العام، القابل للتوظيف في الأزمات السياسية في البلد، من جهة ثانية. كل هذا في ظل تدني نسبة العضوية في الاتحاد وغياب الآليات الديموقراطية، ما يحول دون محاسبة القيادات النقابية وحثها على تطوير أدائها وفاعليتها.
ويترافق هذا التمسك بالمحافظة على الواقع كما هو مع عدم القدرة على الدفاع عن هذا الواقع من وجهة نظر نقابية: فتنظيم الاتحاد يفتقر الى أبسط القواعد الديمقراطية، وعجزه عن تحقيق المطالب العمالية مزمن وواضح للعيان، ووقوعه تحت التأثير الكامل للاحزاب السياسية لا يمكن اخفاؤه. هل تفسر هذه المفارقة الصمت النقابي الثقيل عن ضرورة تطوير الاتحاد العمالي العام الذي يشهد بعض الاندفاعات الطارئة التي لا تلبث ان تنكفئ، كأن شيئًا لم يكن؟ وكيف ينعكس ذلك على آراء القيادات النقابية في الاتحاد العمالي العام في شأن مسألة تطويره؟
سعت هذه الدراسة الى استجواب الصمت النقابي بهدف الحصول على آراء القيادات النقابية في مسألة تطوير الاتحاد، والدراسة تندرج في اطار برنامج يعمل على تطوير الحركة النقابية اللبنانية عبر التعرف على حاجاتها.

جمعت آراء القيادات النقابية، من خلال إجراء مقابلات مع واحد من ممثلي كل اتحاد عضو في المجلس التنفيذي التابع للاتحاد العام. وأجريت المقابلات عن طريق استخدام استمارة اعدت لهذا الغرض وتضمنت عدداً وافياً من الاسئلة المفتوحة والمغلقة. وشملت الأسئلة كل جوانب العمل النقابي من زوايا ثلاث: فاعلية التنظيم، ديموقراطيته واستقلاليته.
كان لافتاً تجاوب معظم القيادات النقابية مع المحققين في الدراسة: 44 قيادياً نقابياً يمثلون 44 اتحاداً من اصل 52 أجابوا على اسئلة الاستمارة، اي ما يعادل 85 في المئة من الاتحادات المكونة للاتحاد العام. وتتوزع الاتحادات المتجاوبة بين اتحادات مشاركة حالياً في اجتماعات الاتحاد العام (31 اتحاداً) واتحادات مقاطعة لاجتماعاته (13 اتحاداً) اي 70,5 في المئة من المشاركين و29,5 في المئة من المقاطعين، وهي النسب التي تميز المشاركين عن المقاطعين حالياً. كما تتوزع الاتحادات وفق نوع الاتحاد على الشكل الآتي: 11 اتحاداً عاماً، 20 اتحاداً قطاعياً، 11 اتحاداً جغرافياً واتحادان قطاعي - جغرافي.
جواباً عن سؤال مباشر وبسيط: "هل هناك حاجة لتطوير الاتحاد العمالي العام؟"، تكاد القيادات النقابية تجمع (95 في المئة) على ان هناك حاجة لتطوير الاتحاد العام! وفي حين يرى بعض القيادات (13,5 في المئة) أن التطوير يجب أن يشمل كافة المجالات من دون تحديد. وتعدّد الاجوبة الأخرى المجالات التي تحتاج الى تطوير: الهيكلية، التنظيم، الادارة، العضوية، الاعلام، المطالب والبرنامج، التدريب، الامكانات المادية، الفاعلية، الاستقلالية عن السياسة، القوانين والتشريعات.
التطوير ضروري ومجالات العمل كثيرة، ما الذي أعاق أو يعوق المبادرة اذن؟ النقابيون يعددون الاسباب: التدخل السياسي الحزبي، سياسة الدولة، الوضع العام في البلد، الاحتلال والاعتداءات الخارجية على سيادة لبنان، عدم وجود نية للتطوير، المنافع الشخصية، ضعف العنصر البشري في النقابات، عدم توافر الامكانات، عدم وجود دورات تدريبية. لكنهم بأكثرية كبيرة (70,5 في المئة) يشيرون بالاصبع الى سبب رئيسي: التدخل السياسي الحزبي! ويأتي الوضع العام في البلد (29,5 في المئة) وسياسة الدولة (15,9 في المئة) مباشرة بعد السبب الرئيسي، كسببين يعوقان التطوير، في حين لا تحصل الاسباب الاخرى الا على نسب جد بسيطة!.
يجمع بين الاسباب الرئيسية طابعها "السياسي" و"الخارجي" (ولا نعرف بعد ما اذا كان "التدخل السياسي الحزبي" ينظر اليه كعامل خارجي او داخلي-خارجي). وتبدو هذه المعوقات الاساسية ذات صفة قاهرة نوعًا ما، تحتاج ازالتها الى قدر من المواجهة، في حين ان الاسباب غير "المهمة" تتطلب مبادرات أكثر قابلية للتنفيذ من دون جهود كبيرة. والسؤال البديهي هنا: لماذا يحجم النقابيون عن التصدي للنوعين من الاسباب، لاسيما لتلك التي لا تتطلب مواجهات صعبة؟

لا يعترض النقابيون على القول بأن قلة من العمال والموظفين يشاركون في الاعتصامات والتظاهرات والتحركات التي يدعو اليها الاتحاد العام. وهم يميلون في تعليلهم ضعف المشاركة الى تحميل الاتحاد العمالي العام المسؤولية. ففي حين تعتبر نسبة قليلة ان العمال هم السبب في ذلك، اما لعدم "وعيهم العمل النقابي" (11,4 في المئة)، أو "لتوجهاتهم السياسية" (13,6 في المئة)، ترى النسبة الأكبر أن المشكلة تكمن في الاتحاد نفسه، اما لأن لا ثقة به (34,1 في المئة) أو لأن تحركاته مسيسة (27,2 في المئة) أو لأنه لا يمثل الا نسبة قليلة من العمال (9,1 في المئة).
لا يتوقف النقابيون عند أساليب التحرك وتنظيمه. 6.8 في المئة فقط يعزون عدم المشاركة الى قلة التواصل مع القاعدة! هل يعني ذلك أن الباقين راضون عن النشاط التعبوي والتنظيمي ابان الاعتصامات والتظاهرات؟ على الاطلاق! فـ 61,4 في المئة من المستجوبين غير راضين عن النشاط التعبوي، رغم أن هذه النسبة تقل لدى المشاركين (48,4 في المئة) وتزيد بشكل كبير لدى المقاطعين (92,3 في المئة). كذلك ترتفع نسبة عدم الرضى لدى الاتحادات العامة والجغرافية (72,7 في المئة) بالمقارنة مع الاتحادات القطاعية (50,0 في المئة). هل يعكس ذلك عدم رضى عن النفس، لاسيما في اتحادات يعرف عنها تشتتها النقابي والقطاعي.
رغم عدم رضاهم عن النشاط التعبوي، لا يعطي النقابيون لهذا العامل اهمية بالمقارنة مع العوامل الاخرى التي تحول دون مشاركة العمال والموظفين في تحركات الاتحاد العام. أهي محاولة لرفع المسؤولية عن الذات، من حيث الجهد المطلوب لاعادة ثقة الناس بالاتحاد؟ أم ان النقابيين أنفسهم لا يثقون بالتحركات التي يدعون اليها ولا حاجة الى بذل المجهود لانجاحها؟
يتضح الموقف أكثر اذا نظرنا الى المسألة من زاوية الانتساب الى النقابات. يقر معظم النقابيين (84,1 في المئة) ان نسبة الانتساب الى الاتحاد ضعيفة، وليست جيدة (2,3 في المئة) وغير مقبولة (9,1 في المئة). لكن رغم علمهم الاكيد بأن الانتساب النقابي يمر عبر النقابات والاتحادات وليس عبر الاتحاد العمالي العام، تراهم عندما يُسألون عن اسباب تدني نسبة الانتساب، يعزون ذلك بأكثريتهم (59.1 في المئة) الى "عدم ثقة العمال بالاتحاد العام".
هذا التجاهل لاهم المهام في عملية استقطاب وتنسيب العمال، والتي هي في صلب مسؤولية النقابات وليس الاتحاد العام، سرعان ما يتبدل عندما يسأل النقابيون عما يقترحونه لزيادة نسبة الانتساب الى النقابات. فتأتي مقترحاتهم مهمة ومتنوعة في مجال التنظيم (الهيكلية النقابية، وديموقراطية النقابات وحريتها واستقلاليتها، وتشريع حق القطاع العام في التنظيم)، وآليات التنسيب (الانتساب الاجباري، التوعية النقابية، اللقاءات الميدانية مع العمال، تفعيل دور النقابات في المؤسسات، انشاء لجان تنظيم وتنسيب للعمال، حملة اعلامية...)، والخدمات للعمال (تحقيق المطالب...).

الاقتراح النسبة
الانتساب الاجباري 13.7%
اليات تعيد الثقة بالحركة النقابية 11.4 %
حملة اعلامية 6.8 %
التوعية النقابية 11.3 %
تشريع يحمي المنتسبين الى النقابات 4.5 %
لقاءات ميدانية مع العمال 13.6 %
الهيكلية النقابية 13.6 %
تفعيل دور النقابات داخل المؤسسات 2.3 %
تحقيق المطالب 27.2%
تشريع حق القطاع العام بالتنظيم النقابي 4.5 %
لجان تنظيم وتنسيب للعمال 2.3 %
ديمقراطية وحرية واستقلالية النقابات 4.5 %
لا جواب 2.3 %


ما هي الاولويات الثلاث التي يجب ان يركز عليها الاتحاد العام في تحركاته؟ أجوبة النقابين شملت العديد من المطالب وقد ادرجناها ضمن الترتيب الآتي وفق الاولوية (بعد احتساب ثقل كل منها): -1 الضمان الاجتماعي (الذي يتقدم بكثير من كل المطالب الاخرى). 2- الحد الادنى للأجور. 3- ديمومة العمل. 4- الاجور. 5- خفض الضريبة على المحروقات. 6- غلاء المعيشة. 7-حماية العامل اللبناني. 8- تحسين الوضع المعيشي. 9- مواجهة الخصخصة. 10- خفض الرسوم والضرائب. 11- تطوير قانون العمل. 12- حماية المكتسبات. 13- العقد الجماعي. 14- فرص العمل. 15- بناء بنية اقتصادية جديدة. 16- مساعدات للقطاع الزراعي. 17- تأمين المدارس والنقل.
تتصدّر اللائحة المطلبية ما يمكن وصفه بضمانات الحد الادنى: الضمان الاجتماعي، الحد الادنى للاجور، ديمومة العمل. تأتي بعدها المطالب التي تحسّن المداخيل وتحميها من الغلاء والمنافسة (الاجور، خفض الضريبة على المحروقات، غلاء المعيشة، حماية العامل اللبناني تحسين الوضع المعيشي). في آخر سلم الاولويات تأتي المدارس والنقل والبنية الاقتصادية وفرص العمل. وقبل ذلك بقليل ما يضمنه التشريع من حقوق ومكتسبات، أكان قانوناً للعمل أو عقداً جماعياً.

يتألف مجلس المندوبين في الإتحاد العام من أربعة مندوبين عن كل اتحاد، والمجلس التنفيذي من مندوبين عن كل اتحاد. لا مانع في أن يكون مندوبا المجلس التنفيذي من بين مندوبي مجلس المندوبين. لا علاقة انتخابية بين المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين. المجلس التنفيذي هو الذي ينتخب المكتب التنفيذي رئيسًا وأعضاءً. البعض يطلق على هذه الصيغة التنظيمية الصفة "الكونفدرالية" لنوافر مبدأين فيها: ممثلو الاتحادات منتدبون وليسوا منتخبين، تمثيل متساوٍ للاتحادات في هيئات الاتحاد العام بغض النظر عن عدد المنتسبين. تفتقر هذه الصيغة الكونفدرالية الى مبدأين اساسيين يقوم عليها التنظيم الديمقراطي: انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا (بين مجلس المندوبين والمجلس التنفيذي مثلاً) والتمثيل النسبي، أي تمثيل الاتحادات في هيئات الاتحاد العام نسبة الى عدد المنتسبين الى هذه الاتحادات. ومما يضاعف من هذا الخلل الديمقراطي، أن الاتحادات المكونة للاتحاد العام – والذي يشكل ممثلوها الوحدات الانتخابية – هي اتحادات متقاطعة مع بعضها البعض من خلال نقاباتها: فتجد النقابة ذاتها في اتحاد قطاعي وآخر جغرافي وثالث عام. مما يشوه مفهوم التمثيل نفسه القائم على افتراض وجود وحدات مستقلة عن بعضها البعض بنقاباتها واعضائها.
لا يجبي الاتحاد العام اي اشتراكات من الاتحادات الاعضاء ويجمع موارده المالية حصراً من المساعدات التي تأتيه، اما من الدولة او من مؤسسات اجنبية نقابية وغير نقابية. وهذا النقص له انعكاسات سلبية على آلية أخرى من المفترض أن يوفرها التنظيم النقابي الا وهي آلية المراقبة والمحاسبة. فغياب التمويل الذاتي يسهل النزوع نحو الانفاق الكثيف غير المجدي. وكما أن دفع الضرائب من قبل المواطنين هو الشرط المادي الأساسي لممارسة الرقابة الشعبية الديمقراطية على سلوك الحكام وسياسة الدولة، فإن عدم مشاركة الاتحادات الأعضاء في دفع أي اشتراك او مساهمة في تمويل انشطة الاتحاد يقلص كثيراً – ذاتياً وموضوعياً – من رغبة وقدرة اعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين على اجراء رقابة ديمقراطية على اداء القيادة النقابية.
تشير هذه الملاحظات مجتمعة الى افتقاد التنظيم النقابي الى الكثير من الخصائص الديمقراطية. ولعل الانقسامات الدورية التي عرفها الاتحاد العام منذ 1993، وآخرها الانقسام الأخير والمستمر منذ السنة 2005، جميعها جراء انتخابات نقابية، انما هي تعلن بشكل صارخ أن التنظيم الحالي للاتحاد العام بات يفتقد الى آلية تضمن انتخاب قيادته في اطار من الوحدة والاستمرارية. وتوفير هذه الآلية هو احدى الوظائف الأساسية لديمقراطية التنظيم الغائبة في اطار الاتحاد العام".
إن إغفال ذكر القواعد الديمقراطية من قبل المستجوبين، تأكيداً او نفياً لوجودها في تنظيم الاتحاد العام، يشير الى خلل في الثقافة الديمقراطية لدى النقابيين، ويعطي مؤشراً إضافياً الى أن اجوبتهم في الموضوع تـنـبع حصراً من كونهم مشاركين في اجتماعات الاتحاد العام او مقاطعين لها.

تطرقت المقابلات الى الموضوع الأكثر حساسية: استقلالية الاتحاد العام. وكانت المفاجأة الكبرى: 68,2 في المئة من المستجوبين يعتبرون ان الاتحاد العمالي العام غير مستقل! من بين هؤلاء 58,1 في المئة من المشاركين، و92,3 في المئة من المقاطعين. وتقر نسبة كبيرة (63,6 في المئة) من الاتحادات العامة والجغرافية بأن الاتحاد غير مستقل، مع ارتفاع هذه النسبة لدى الاتحادات القطاعية (75 في المئة). هل يعني ذلك ان الاتحادات القطاعية هي أكثر تضررًا من فقدان الاستقلالية، بسبب تقليص تمثيلها لغياب التمثيل النسبي؟
الذين اعتبروا الاتحاد غير مستقل يقولون ان "المجلس التنفيذي يمثل الاحزاب أكثر مما يمثل العمال"، "هناك هيمنة طائفية وحزبية"، "التدخلات السياسية ووزارة العمل"، "القرارات نابعة من الاشخاص من الذين لهم ارتباطات واتصالات من دون التصويت عليها"، "ارتباط الاتحادات بالأحزاب السياسية وتنفيذ اللعبة السياسية على حساب العمل النقابي".
ترى اكثرية النقابيين أن هناك جهتين تهيمنان على الاتحاد او تتحكمان بقراراته: الاحزاب السياسية ووزارة العمل. وهذه القرارات لا تأتي لخدمة العمال بل لخدمة الاطراف السياسية والحزبية. مرة جديدة نحن أمام اسئلة محيّرة: لماذا تخضع الاكثرية لهذا الواقع الذي تنتقده؟ لماذا لا تعمل على تغيير هذا الواقع الذي ترفضه؟ هل أن رأيها الفردي جوابًا على استمارة بحث يختلف عن رأيها عندما تكون مجتمعة مع آخرين في اطار الاتحاد العمالي العام؟ ما الذي يحد من حرية التعبير هذه: مصالح شخصية أم ضغوط من الصعب التفلت منها؟ ما العمل للخروج من هذه الازدواجية؟ كيف نطور استقلالية الاتحاد؟
قسم كبير (31,8 في المئة) يرى في الهيكلية النقابية الديمقراطية شرطًا تنظيمياً لاستعادة الاستقلالية. وقسم آخر يقترح فصل السياسي عن النقابي، لكن من دون توضيح كيفية تحقيق ذلك. هذان الاقتراحان يعبران عن معظم آراء المشاركين والمقاطعين وان كانت نسبة أعلى من المقاطعين (53,8 في المئة) تطالب بفصل السياسي عن النقابي. من اللافت ايضًا النسبة الكبيرة من المستجوبين (25,8 في المئة) التي رفضت الاجابة عن هذا السؤال، وهي من بين المشاركين الذين من الارجح قد سبق واعتبروا ان الاتحاد مستقل، واستقلاليته لا تحتاج الى اي تطوير.

عرفت الحركة النقابية خلال العشرين السنة الأخيرة، اي مباشرة بعد الحرب، تكاثراً في عدد الاتحادات التي تأسست وانضمت مباشرة الى الاتحاد العمالي العام. ويربط عادة ما بين هذه الظاهرة وظاهرة هيمنة الاحزاب السياسية على الاتحاد العمالي العام. ماذا يقول النقابيون في هذا الشأن: ما هي برأيهم اسباب تكاثر عدد الاتحادات؟
بالنسبة للأكثرية الاسباب سياسية: وصول الاحزاب الى سلطة القرار في الاتحاد العمالي العام( 27,3 في المئة)، السيطرة على الاتحاد من قبل وزارة العمل (29,5 في المئة)، الحضور السياسي لكل طائفة (11,4 في المئة). بالنسبة للباقين الظاهرة نتيجة نمو طبيعي (15,9 في المئة)، أو نمو ديمغرافي عمالي في المناطق النائية (2,3 في المئة) أو هي ردة فعل على قفل الباب من قبل الاتحادات السابقة (13,6 في المئة).
هل تؤثر الانقسامات المذهبية والطائفية التي يعاني منها البلد على العمل النقابي؟ هل ينعكس ذلك على تركيبة الاتحاد العمالي العام؟
اكثرية ساحقة من المستجوبين (86,4 في المئة) يرون تأثيراً للانقسامات المذهبية والطائفية على العمل النقابي. ورغم ارتفاع النسبة لدى المقاطعين (92,3في المئة) بالمقارنة مع المشاركين، الا ان النسبة لدى هذه الفئة الاخيرة تبقى عالية ايضًا (83,9 في المئة).
بأي شكل تؤثر هذه الانقسامات على العمل النقابي؟ أجوبة النقابيين قاطعة ومخيفة: "ما هو موجود في الشارع موجود داخل الاتحاد"، "الطائفية والمذهبية"، "لكل طائفة ومذهب اتحاد ينفذ سياسة طائفته"،" الاحزاب تتدخل بصفة مذهبية". كل هذا "يؤثر بدوره على البرنامج المطلبي والتحركات.. ويؤدي الى الانقسام في العمل النقابي".
تتركز اجوبة المستجوبين حول الاصطفافات السياسية في البلد على فريقي 8 و 14 آذار: المشاركون في الاتحاد "محسوبون" على 8 آذار والمقاطعون على فريق 14 آذار. لا يعير بالمقابل النقابيون اهتمامًا بالظاهرة ككل اي بسلسلة الانقسامات التي عرفها الاتحاد والتي تعددت اسبابها بين سياسي وتنظيمي وشخصي في كل مرحلة من المراحل المختلفة.
كيف نخرج من هذا الانقسام ونعيد توحيد الاتحاد العمالي العام؟ تتعدد الاقتراحات التي يتقدم بها النقابيون لكن من الواضح أن مقاربة الفئتين، المشاركين والمقاطعين، تختلف في نقطة اساسية. ففي حين يتقارب الطرفان من حيث النسب في مجال المطالبة بالحوار تحت مظلة الاتحاد او ابتعاد الاتحاد عن الاحزاب، يطرح المقاطعون بنسبة عالية ( 46,2 في المئة) الهيكلية النقابية الجديدة لمعالجة مشكلة الانقسام مقابل صمت شبه كامل بهذا الخصوص من قبل المشاركين (3,2 في المئة).

توفّر نتائج الدراسة معطيات مهمّة ومفيدة لثلاثة أنواع من المقاربات المتكاملة لتطوير الاتحاد العمالي العام:
أ - التدريب
يمكن اعداد برامج تدريبية تساعد على تطوير الاتحاد العمالي العام عبر رفع مستوى المعارف والمواقف والمهارات لدى قيادات الاتحادات وأعضائها.
ب- الحوار
اضافة الى التدريب، من المفيد تنظيم لقاءات حوارية بين المشاركين والمقاطعين، او حتى في وسط كل من الفريقين، لتلمس نقاط الاتفاق والاختلاف بالنسبة الى شتى المواضيع التي تضمنتها الدراسة، وذلك بهدف الوصول الى قناعات مشتركة، وربما الى خطة عمل تفصيلية حول اهداف تطوير الاتحاد العام والوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك.
ج- الحملة الضاغطة
ابرز ما بينته هذه الدراسة هو الرأي النقدي لأكثرية القيادات النقابية للواقع النقابي الحالي. إن هذا الرأي النقدي يمكن أن يشكل حافزاً ومرتكزاً لمبادرات ضغط، لا بل لحملات ضاغطة، من داخل الاتحاد او من خارجه او من الجهتين معاً، لحث الاتحاد على اتخاذ قرارات من شأنها احداث تغيير في بنيته وسلوكه في اتجاه المزيد من الفعالية والديمقراطية والاستقلالية.

95 % من القيادات النقابية
يطالبون بتطوير الاتحاد.

68,2 %: الاتحاد
غير مستقل.

70,5 يعزون جمود الاتحاد
الى التدخل السياسي والحزبي.

61,4% غير راضين
عن النشاط التعبوي..

تابعت منظمة ثابت لحق العودة وبقلق شديد ما تناقلته وسائل الاعلام عن مساع اوروبية غربية يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا الى لبنان منذ ما بعد العام 1975 الى دول عربية وتوطين المسجلين لدى وكالة الاونروا بعلم وتسهيل قادة لبنانيين وموافقة وتنسيق من بعض الدول العربية.

فقد نقل دبلوماسي أوروبي عن تقرير استخباري غربي أن سيناريو يجري العمل عليه راهناً من قبل دول القرار يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا إلى لبنان منذ ما بعد العام 1975،إلى دول عربية وصفها بالساخنة نسبيا، وتوطين المسجلين لدى الاونروا في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقة وتنسيق من بعض الدول الإقليمية والعربية التي باتت على يقين بكل ما يتضمنه هذا المشروع من سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ.

وفي موازاة ذلك، يكشف الدبلوماسي أن الاتجاه يتجه صوب ترحيل عدد لا بأس به من فلسطينيي المخيمات غير المسجلين لدى إدارة غوث اللاجئين في لبنان، والذين قدموا للمساعدة العسكرية في فترات الحرب اللبنانية الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي إلى ما بين الحدود الليبية - المصرية من جهة والى مناطق أخرى في العراق مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لم الشمل في حركة دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم بالانتقال بين لبنان وسوريا والأردن وسائر الدول العربية المعنية، وكل ذلك بتمويل عربي من جهة وبرعاية غربية وأوروبية من جهة ثانية وبتزامن كامل ودقيق مع حوافز عملية ومالية واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطى فيها الأولوية للعمالة الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق الإقامة والعمل واستقدام العائلة بما يشبه الهجرة القسرية في ظل تضييق في مخيمات لبنان. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدبلوماسي المعني أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على نار حامية بحيث بدأت ملامحه، وحسب صحيفة المنارة أن الإدارة الأمريكية أوفدت طاقما خاصا إلى عدد من الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الدوائر أن هناك ضغوطاً على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعداد محدودة من اللاجئين وتوطينهم هناك. وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني. وفي ذات السياق، تم الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية، التي تنص بإعطاء ضمانات لإسرائيل وإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين والمستوطنين، والقدس تحت إشراف دولي، بحيث تتضمن مساعدات لتعويض المستوطنين من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها "تعويضات اللاجئين" عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه".

اننا في منظمة ثابت لحق العودة نعرب عن قلقنا الشديد تجاه السناريو الاوروبي الغربي والعربي الذي يعني حكما تهجير جديد للاجئين وشطب قضية حق العودة وتكريسا للتوطين، ونستنكره باشد عبارات الاستنكار ونؤكد ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون كافة اشكال التوطين والتهجير وبتطلعون الى العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها ابان النكبة في العام 48 ويرفضون كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف في مضامينها حقه في العودة وفرض التوطين خدمة للمشروع الامريكي والصهيوني في المنطقة وان حق العودة للاجئين من الحقوق غير القابلة للتصرف وبالتالي لا يحق لاي كان التفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني اللاجئ او ان يتنازل عن حقه في العودة ان كان الاتحاد الاوروبي او الغرب عموما او سلطة او نظم عربية. وان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون بالتعويض الملحق بالعودة وليس بديلا عن العودة، عدا عن مطالبتهم بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من حق العودة وليس بهدف توطينهم، ولن يكون معيار تحسين الظروف الانسانية للاجئين في لبنان او في دول اللجوء الاخرى وفي الشتات مقدمة للتوطين ونسيان حق العودة لا بل بالعكس تماما، وليس ادل من ذلك نتائج الاستطلاع الذي اجرته منظمة ثابت في نيسان من العام 2009 واستهدف شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي اشار بوضوح الى رفض 89% من المستطلعة آراؤهم معادلة "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان يساهم في فرض التوطين ونسيان حق العودة".

وبالتالي اي اتفاق على شطب حق العودة او فرض التوطين للاجئين الفلسطينيين، فسيبقى حبرا على ورق ولا يمثل الشعب الفلسطيني بشئ والتاريخ لن يرحم اي مفرط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في العودة.

منظمة ثابت

بيروت بتاريخ 16/4/2010

Targeted Citizen - Arabic from Adalah on Vimeo.

the movie in english here

After First Denying Involvement, US Forces Admit Killing Two Pregnant Afghan Women & Teenager

US-led forces have admitted for the first time to killing two pregnant Afghan women and a teenage girl during a nighttime raid in eastern Afghanistan on February 12th. NATO officials initially denied any involvement but were later forced to admit to the killings after the Times of London and other news outlets published accounts of survivors who described how the atrocity was carried out by US-led forces.

watch Democracy Now video

Wikipedia The Deir Yassin massacre took place on April 9, 1948, when around 120 fighters from the Irgun and Lehi Zionist paramilitary groups attacked Deir Yassin near Jerusalem, a Palestinian-Arab village of roughly 600 people.^[1] The invasion occurred as Jewish militia sought to relieve the blockade of Jerusalem during the civil war that preceded the end of British rule in Palestine.^[2]

By Nadim Houry
Commentary by
Wednesday, March 31, 2010

Lebanon was right to flex its (limited) diplomatic muscle last week to express displeasure with Libya over the disappearance of Imam Musa al-Sadr, the leading Lebanese Shiite cleric who was last seen on a trip to Libya in 1978. In a rare move, Lebanon’s famously divided Cabinet unanimously agreed not to send any of its top leaders to attend the Arab League summit in Libya that took place last weekend, and limited its representation to its Arab League ambassador.

In diplomatic speak, and particularly in a region used to kings and presidents attending such gatherings, the low-level representation amounted to a snub. Don’t expect Libya’s Moammar Gadhafi to forget this slight any time soon. But whatever the possible cost of Lebanon’s actions, the government took the right course of action by putting principle ahead of “business as usual.”

The speaker of Parliament, Nabih Berri, who succeeded Musa al-Sadr at the helm of the Amal movement, was quick to laud the united stance of the government. “This stance, which comes decades late, puts Lebanon on the unity road,” he declared last Thursday.

But is Berri, or for that matter any of the other top Lebanese leaders, willing to show unity and commit to concrete actions for Lebanon’s other disappeared – the 17,000 estimated to have disappeared during the years of the Lebanese Civil War and the hundreds of others who went missing in Syrian jails?

The short answer is no, and as long as that is the case, actions like last week’s decision to give the Libya summit a pass will be interpreted through a narrow sectarian and political lens, not as a unifying national act. A taxi driver – always a good weather vane of public sentiment – put it bluntly last week when I asked him about his thoughts on the decision: “[T]he Shiites succeeded in convincing the government because they have the power these days.”

Wadad Halawani, the head of the Committee of the Kidnapped and Missing in Lebanon, expressed her doubts about the decision when she spoke on March 21 at a gathering of the families of the disappeared: “Isn’t it strange that Lebanon boycotts the planned Arab League Summit in Libya because of [Libya’s] responsibility in the disappearance of Musa al-Sadr, but Lebanon does not bother to shed light on those who disappeared in Lebanon? Is it possible to differentiate between one disappeared and another because of their position, affiliation or gender?”

The sad truth is that in Lebanon not all the disappeared are equal. During the 1990s, it was popular for government officials to complain about the disappeared in Israel, while harassing those who spoke about the disappeared in Syria. After the Syrian Army withdrew from Lebanon in 2005, Lebanon’s new ruling coalition embraced the cause of the disappeared in Syria, but refused to tackle the disappeared found in Lebanon’s mass graves.

Under the current national-unity government, things look better on paper but not in practice. In its policy statement, the government pledged to follow up on all of the disappeared, but still discriminates in its actions.

So while Lebanon mustered the courage to stand-up to Libya symbolically over Sadr, it is forging ahead in building better relations with Syria without conditioning this new rapprochement on reliable information about the hundreds who disappeared in Syrian prisons. One need not look further than the official apathy surrounding the joint Syrian-Lebanese committee established to address the matter – which has not produced any specific result in almost five years of work – to see that Lebanon’s leaders are not willing to stand up to Syria on the disappeared.

As long as Lebanon continues to play favorites with those missing, the question of the disappeared will always be prone to politicization. The only way to build “unity” around this issue – to use Berri’s term – is for the government to form an independent national commission with the authority to require all official sources, including intelligence and security agencies, to provide information about missing individuals. The commission must also be granted the responsibility to outline elements of a cohesive and principled foreign policy to shed light on those who disappeared beyond Lebanon’s borders. Only then will we know if Lebanon’s absence in Libya was a one-off decision or the harbinger of a more principled approach.

al jazeera: the footage filmed from a helicopter cockpit shows a missile strike and shooting on a crowded square in a Baghdad neighbourhood in July 2007.
12 civilians were killed in the attack, including two journalists, Namir Nour El Deen and Saeed Chmagh, who worked for the Reuters news agency.

The two men appear to survive the first strike and attempt to get away, but the helicopter returns a second and third time.


"A voice responds, saying, "Well, it's their fault for bringing their kids into a battle."

تستعدّ اتحادات ونقابات النقل البرّي في لبنان لتنفيذ الإضراب المقرّر في 22 من الشهر الجاري احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين ولتحقيق مطالبها في خفض عدد اللوحات العمومية ووقف عمل السيارات الخصوصية... ولذلك تعمل الاتحادات واللجان المعنية على وضع خطّة تحرّكها في هذا اليوم الذي يتضمن عدداً من النشاطات الاحتجاجية، أبرزها تظاهرة مركزية في بيروت وعدد آخر يجري في كل المناطق.
وفي هذا السياق، يعقد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البرّي في لبنان واللجان النقابية في كل المناطق اجتماعاً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مقرّه في وطى المصيطبة، للبحث في كيفية تنفيذ الإضراب والتظاهرة اللذين أقرتهما اتحادات ونقابات قطاع النقل
البري.
ويقول رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، عبد الأمير نجدي، إن اللجان ستقوم بتنظيم العمل المتعلق بالإضراب وتوزيع المهمات بين النقابات، مشيراً إلى أن لقاءات في صيدا وصور والنبطية وطرابلس... ستسبق الإضراب، من أجل تأمين أوسع قاعدة للمشاركة في الإضراب المنوي تنفيذه في بيروت والمناطق، وبهدف كسب تأييد العدد الأكبر في القضية الرئيسية التي تسعى اتحادات النقل إلى مواجهتها، «وهي قضية ارتفاع أسعار البنزين التي باتت تستهلك عمل السائق العمومي وتزيد من أكلافه، وتحدّ من إيراداته المتآكلة بالأصل والتي لا تكفي سدّ قوته اليومي».
ويؤكد نجدي أن برنامج الاتحادات والنقابات لا يتضمن زيارات لمسؤولين، إذ إن هذه الخطوة قد استنفدت في الفترة الماضية من دون أن تفضي إلى نتيجة، باستثناء لقاء مع وزير البيئة جرى أخيراً وتناول نقطة تعدّ مطلباً للسائقين وهي تتعلق بإعفاء السيارات الهجينة من الجمارك، لافتاً إلى أن مثل هذ الاقتراح هو أحد مطالب اتحادات ونقابات النقل البري، التي تسعى إلى تحسين خدماتها في النقل عبر تحسين الأسطول الموجود في الشارع، وهذا يتم من خلال إعفاء السيارات التي ستعمل في النقل العمومي من الرسم
الجمركي.
إلا أن هذا الأمر لا يعني أن كل مطالب السائقين قد تحققت، فهناك اللوحات العمومية المزورة، وعمل السيارات الخاصة وغيرها الكثير مما يحتاج إليه القطاع. ويؤكد نجدي أن هذا الإضراب موجه لجميع من هم في حكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على أن الخطوات التصاعدية لن تتوقف وهي مستمرة، ولا سيما أن الاتحاد العمالي العام قد رفع إلى المؤتمر النقابي العام توصية بالإضراب يتوقع أن تتم الموافقة على تنفيذه في أيار، أي «بعد الإضراب في إضراب».
في الإطار نفسه، أعلن النائب أسعد حردان، وقوف الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى جانب الاتحاد العمالي العام في كل ما من شأنه التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، والذهاب إلى مكان آخر لدعم الوضع الاقتصادي، وليس على حساب الفقراء ولقمة عيشهم، وقال خلال استقباله وفوداً شعبية في منزله في راشيا الفخار، أمس، إنه يجب على الحكومة أن «تسارع إلى إعادة النظر بأسعار المحروقات التي إن استمرت على ما هي عليه أو تفاقمت، فإنها ستفاقم الوضع المعيشي الذي لن يعود بالخير على طبقة العمال والعائلات المحدودة الدخل وبالتالي على البلد
برمته».
(الأخبار)