Farfahinne

تستعدّ اتحادات ونقابات النقل البرّي في لبنان لتنفيذ الإضراب المقرّر في 22 من الشهر الجاري احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين ولتحقيق مطالبها في خفض عدد اللوحات العمومية ووقف عمل السيارات الخصوصية... ولذلك تعمل الاتحادات واللجان المعنية على وضع خطّة تحرّكها في هذا اليوم الذي يتضمن عدداً من النشاطات الاحتجاجية، أبرزها تظاهرة مركزية في بيروت وعدد آخر يجري في كل المناطق.
وفي هذا السياق، يعقد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البرّي في لبنان واللجان النقابية في كل المناطق اجتماعاً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مقرّه في وطى المصيطبة، للبحث في كيفية تنفيذ الإضراب والتظاهرة اللذين أقرتهما اتحادات ونقابات قطاع النقل
البري.
ويقول رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، عبد الأمير نجدي، إن اللجان ستقوم بتنظيم العمل المتعلق بالإضراب وتوزيع المهمات بين النقابات، مشيراً إلى أن لقاءات في صيدا وصور والنبطية وطرابلس... ستسبق الإضراب، من أجل تأمين أوسع قاعدة للمشاركة في الإضراب المنوي تنفيذه في بيروت والمناطق، وبهدف كسب تأييد العدد الأكبر في القضية الرئيسية التي تسعى اتحادات النقل إلى مواجهتها، «وهي قضية ارتفاع أسعار البنزين التي باتت تستهلك عمل السائق العمومي وتزيد من أكلافه، وتحدّ من إيراداته المتآكلة بالأصل والتي لا تكفي سدّ قوته اليومي».
ويؤكد نجدي أن برنامج الاتحادات والنقابات لا يتضمن زيارات لمسؤولين، إذ إن هذه الخطوة قد استنفدت في الفترة الماضية من دون أن تفضي إلى نتيجة، باستثناء لقاء مع وزير البيئة جرى أخيراً وتناول نقطة تعدّ مطلباً للسائقين وهي تتعلق بإعفاء السيارات الهجينة من الجمارك، لافتاً إلى أن مثل هذ الاقتراح هو أحد مطالب اتحادات ونقابات النقل البري، التي تسعى إلى تحسين خدماتها في النقل عبر تحسين الأسطول الموجود في الشارع، وهذا يتم من خلال إعفاء السيارات التي ستعمل في النقل العمومي من الرسم
الجمركي.
إلا أن هذا الأمر لا يعني أن كل مطالب السائقين قد تحققت، فهناك اللوحات العمومية المزورة، وعمل السيارات الخاصة وغيرها الكثير مما يحتاج إليه القطاع. ويؤكد نجدي أن هذا الإضراب موجه لجميع من هم في حكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على أن الخطوات التصاعدية لن تتوقف وهي مستمرة، ولا سيما أن الاتحاد العمالي العام قد رفع إلى المؤتمر النقابي العام توصية بالإضراب يتوقع أن تتم الموافقة على تنفيذه في أيار، أي «بعد الإضراب في إضراب».
في الإطار نفسه، أعلن النائب أسعد حردان، وقوف الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى جانب الاتحاد العمالي العام في كل ما من شأنه التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، والذهاب إلى مكان آخر لدعم الوضع الاقتصادي، وليس على حساب الفقراء ولقمة عيشهم، وقال خلال استقباله وفوداً شعبية في منزله في راشيا الفخار، أمس، إنه يجب على الحكومة أن «تسارع إلى إعادة النظر بأسعار المحروقات التي إن استمرت على ما هي عليه أو تفاقمت، فإنها ستفاقم الوضع المعيشي الذي لن يعود بالخير على طبقة العمال والعائلات المحدودة الدخل وبالتالي على البلد
برمته».
(الأخبار)