Farfahinne

* تمّ توزيع هذا البيان في "المسيرة العلمانية" التي تمت يوم الاحد ٢٥ نيسان ٢٠١٠

صور حنا نعمة

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

قبل 67 عاماً، وبالتحديد في العام 1943 بالذات، جاء البيان الوزاري لأول حكومة استقلالية يحدد موقفاً حازماً من التقاسم الطائفي للسلطة، بقوله إن الطائفية «كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة، كما كانت أداة لإيهان الحياة الوطنية في لبنان». وقد عاد البيان فأضاف: «إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة ...».
منذ ذلك التاريخ، انقضى أكثر من نصف قرن بكثير، فيما تترسخ البنية الطائفية وتزداد، على أساس ذلك، أسباب الفُرقة والبعاد بين المواطنين. وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف شدَّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، في أقرب وقت ممكن، إلا أن شيئاً من ذلك لم يوضع موضع التنفيذ، على الرغم من انقضاء أكثر من عقدين. وفي ظل هذا الواقع، تتفاقم المشاعر الطائفية والمذهبية، مع ما يلازم ذلك من تكريس كلِّ تلك الشروط والظروف التي تجعل الوضع السياسي والاجتماعي يحبل بحروب أهلية جديدة، فيما تزداد وتتعمق كذلك الأمراض التي ترافق واقعاً لم يكن يوماً على هذه الدرجة من الفساد والاهتراء، مع عواقب ذلك الوخيمة على مستوى معيشة الناس، الذين تفضل الهجرة نسبةٌ عالية منهم، ولا سيما في صفوف الشبيبة وأصحاب الكفاءات.

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

إننا، إذ نتظاهر اليوم، تعبيراً عن رفضنا استمرار هذا الواقع المحبِط والخطير، نعتبر أن كل القوى السياسية التي تقود بلدنا، من شتى الاتجاهات، ضالعةٌ في مساعٍ محمومة لتأبيده، والحيلولة بالتالي دون انتقال هذا البلد إلى رحاب الديمقراطية المتقدمة، ودون ارتقاء شعبه، من الانتماآت التقسيمية البحتة إلى مواطنية حقيقية قائمة على العلمانية بكل ما تتضمنه من مقوِّمات بين أهمها:

• إلغاء الطائفية السياسية إلغاء تاماً، وتحقيق المساواة الكاملة بين اللبنانيات واللبنانيين في السياسة والإدارة، وكل مرافق الحياة الوطنية.
  
• الانتقال من قوانين للأحوال الشخصية، مرتبطة بالمذاهب المختلفة، إلى قانون مدني شامل ينظِّم قضايا الزواج والإرث، والحياة الاجتماعية بشكل عام، ويتيح انصهار شعبنا الممزَّق مللاً وشِيَعاً وطوائف تقوم بينها الحواجز والعوائق والأسوار.
  
• وضع قانون دائم للانتخابات النيابية يعتمد التمثيل النسبي غير الطائفي ولبنان دائرة واحدة. على أن يشمل التمثيل النسبي غير الطائفي الانتخابات البلدية أيضاً، عبر سن قانون يأخذ هذه المسألة بالاعتبار ويضعها موضع التنفيذ.
  

وبالطبع، فإن هذه المطالب لن تتحقق إلا بضغوط شعبية متواصلة، من التظاهر إلى الإضراب، فشتى أشكال التعبير الأخرى عن رفض استمرار الواقع القائم، ومن ضمنه واقع السيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقوى الطائفية الطبقية التي تتربع في مواقع السلطة في بلدنا. وهي ضغوط لن يمكن المضيُّ بها حتى النصر إلا باتحاد حقيقي لكل الفئات الشعبية المستغَلة والمضطهَدة، من عمال وفلاحين وصغار كسَبَة ومهمشين وعاطلين عن العمل، رجالآً ونساءً، وبتحالف هؤلاء جميعاً مع القوى العلمانية والديمقراطية المستنيرة، من شتى المواقع والضفاف.
فليكن تحركنا اليوم الخطوة الأولى نحو تحركات أخرى لا تتوقف، لأجل لبنان آخر تماماً، لبنان الوطن، لا المزرعة، ولبنان المجتمع الديمقراطي المتقدم، لا لبنان الطوائف والمذاهب والملل المتناحرة.

المنتدى الاشتراكي
الجمعية اللبنانية من اجل عولمة بديلة (اتاك لبنان)