Feminism and self-criticism: notes from my personal experience
5 comments Posted by Farfahinne at 10:45 AM
Being a
feminist and part of a feminist
collective can be a comforting privilege. The comforting part relies in the
feeling that you are part of a community
where individual members share to a large extent the same values, ideals, frustrations
and goals; where a sense of support and solidarity among members prevail. On
many occasions I felt this privilege. When few years ago I was passing through
a personal experience that left me broken, weak and isolated, my feminist
friends were there and stood by me. They helped me overcome, process and
reflect on this experience in a way that made me gradually capable of rising
again with the least damage possible. I learnt, in the hard way, that what we
experience as women in the private is political indeed and that the collective
has the political and the moral duties of not leaving any woman behind.
The space we
wanted to create is a space where women from different backgrounds can come
together, talk about anything that bother us; start initiatives on multiple
issues that we set as priorities on the agenda of the collective; where we can
express our gender, sexual and political identities without being morally
judged, where we can get solidarity and support when we most need them; where
we can share resources and exchange knowledge and skills; where we can find the
political power in our collectiveness. We wanted it a place from where inspiring
progressive politics, radical, feminist, secular and leftist, emanate. From
which we can build alliances with other progressive and democratic forces on
different common goals: women rights, workers’ rights, refugees’ rights, so on
and so forth.
However a
feminist collective is not necessarily an ideal place. Many times, the
political and social structures that we claim fighting, with all the conviction
in the world, can be recreated in our feminist place, unintentionally. When we
claim to fight uneven power dynamics as part of our feminist ideals, we don’t
notice that sometimes we regenerate them in our most intimate and political
place that we presume safe, free, liberated and liberating.
I am writing out
of my personal and political responsibility as a member of a feminist
collective where I played a leading role for a period of time. What I mean by
leading role is that I was given by the collective some responsibilities and
day to day duties. Where I was responsible in executing the collective’s
decisions and following up on the tasks designated by the collective. I am
writing out of my personal responsibility to give justice to women who we left
out in a total denial of our feminist beliefs.
More than one year
ago, the collective was shaken to the ground when 3 members communicated their frustration
that their report on a sexual harassment incident that took place in the
collective’s space was overlooked and neglected. The frustration came to reveal
deeper problems in relation to structure and authority: how decisions are being
taken? Whose voice is being heard? What democratic structures that allow the
expression of all members equally exist or are non-existent? What mechanisms
did we put in place to be more attentive to women’s concerns? Was our space really
as feminist as we thought it was?
The
questions kept arising throughout this intense process. None of us claimed that
she had an answer but members who took part in the process shared a common
sense of acknowledgement that these questions are legitimate and there’s a
collective responsibility in finding answers to them, especially if we wanted
this collective to persist. However, process was interrupted for many reasons,
mainly because of the rising distrust among members and some who thought to
take advantage of the situation to mark points over other members.
In relation to
sexual harassment I found out that for a collective, it’s easier to deal with
the incident when the harasser is a male outsider. It’s easy to blame and shame
and hold a male responsible for sexually harassing a woman because after all
men are socialized in a way that tells them that it’s okay for them to harass a
woman; that they have the total right to display power over women’s bodies as
fathers, as brothers, as boyfriends, as bosses, as professors, as husbands, as
friends, as fiancés, as clergy men, as politicians, as soldiers, etc. But how
to deal with a sexual harassment case when both the accusing and the accused are
women members of a feminist collective?!
Hence, during
our meetings another sexual incident arose. When one member told us she was sexually
harassed by another. And again we were totally consumed in dealing with this
issue, when what was intended to be a confidential procedure went public with
the name of the member accused of harassment. What was intended to be a safe
mechanism to deal with the incident in a way that is healthy turned out to be a
disaster. We neither knew how to investigate the matter properly, nor we knew
how to bring justice for the accusing and the accused member. Moreover we
didn’t hold responsible the member who disclosed the case for the public.
The accused
member, who knew about the case from a mouth to mouth gossip, denied every
relation with the incident. She felt isolated and pushed out of the community,
with her reputation tarnished as a “harasser”. Being someone who is at the
intersection of multiple forms of disadvantages, for being a woman worker, a
lesbian, a secularist and a leftist, feeling also automatically kicked out of
what she once perceived as a safe space and community, without being
questioned, was not something that is easy to endure alone.
I understood
very late what this friend and comrade went through from social isolation and
psychological burden and self doubt. During this time I didn’t even bother
myself to pick up the phone and call her to ask: what’s your take on what you
are accused of? Put aside that I had a “leading role” within the collective to
lay down the ground for a democratic structure where a transparent mechanisms
are put in place to deal at least with these incidents that believe it or not, may
take place in self-claimed feminist spaces as well.
I do acknowledge
the fact that I share responsibility in what happened to these four members,
since I should have stood for them as other members stood for me before. It’s
wrong, simplistic and naïf to assume, that if a woman is a feminist then
automatically she can overcome an injury. We always find comfort in talking to
someone who can listen to us and understand and be supportive. After all isn’t
this what feminists should do at least to one another?! I feel no sense of
heroism or courage in this acknowledgment. I say that out of my political
belief and commitment to my feminist values. I acknowledge the fact that I
didn’t rise to the level of my beliefs and that we failed in creating a space
that is not exclusionary, where members acknowledge that they come from
different backgrounds and where we should be open and sensitive to the
overlapping layers of disadvantages where many of us are situated.
Why I am talking
about this after one and more years? For sure my intention is not to point
fingers, nor to blame a particular one or two or three persons. I am writing first because, on a
personal level, I didn’t find a closure yet with this experience. I don’t think
I will anytime soon. Second, I am not
talking from the view point of someone who lost hope in the struggle for gender
and social justice. On the contrary. I am talking out of my past responsibility
and future ones in these struggles. We should reassess this experience in order
not to commit the same errors that can be disastrous on political and
individual levels.
We lost so many
beautiful, smart, energetic and committed women in the way we handled the
problems which arose in our journey. I don’t think that any space can be ideal,
not even a feminist space. But we should learn from our experiences, so that
when they arise the next time -and they will- we know how to deal with them in
a way that make our spaces more inclusive and sensitive to our injuries and
wounds; and in a way that empower us individually and collectively. I am
certainly now more aware of the obstacles, one of them is when the personal is
conflated to someone’s duty in a collective, or when a political stand is
conflated with complex interpersonal histories.
I don’t have magical solutions. I still
believe that the answers to the questions that I presented earlier should be
made collectively in a way that is rooted in our experiences. I am only sure
about one thing that denying the past problems that arose, will not be the best
way to go in our present and future feminist politics…
not anymore.
أكثر من مئة عامل وعاملة في مصنع "كادبري آدمز" أبلغوا قرار صرفهم من عملهم. عمل، أمضى البعض منهم 40 عاماً متواصلة في المصنع. صاحب العمل وجد أن لبنان لم يعد يحقق له ربحية عالية، فقرر نقل المصنع إلى مصر حيث الكلفة الإنتاجية أدنى، ما يدر إلى جيوبه أرباحا أكبر. لا أحد يستطيع أن يعترض على قرار الإقفال، حتى وإن كان الـ"لا أحد" هذا، هو ذاك العامل الذي دخل المصنع وهو شاب، وخرج منه قسراً عندما شاب. لهذا العامل يقال "حق الملكية الخاصة مقدس"، وبالتالي لا سلطة لأحد، مهما علا شأنه، أن يمنع صاحب العمل من الإقفال. أقصى ما يمكن فرضه هو تعويضات صرف أو تعويضات نهاية خدمة. للعامل المعطل قسراً عن العمل أخذ التعويض، واستثماره ربما في نمرة سيارة يعمل عليها ما تبقى من سنين عمره. أما الأكثر شباباً، فيمكنه الهجرة أو الالتحاق بجيش العاطلين المتأملين يوما بواسطة أحد زعماء الطائفة لتأمين فرصة تؤمن له ولأسرته بعضا من كرامة العيش التي تم انتزاعها منه.
لسان حال عمال وعاملات شركة "كادبري" يقول:" "نريد أن نستمر بعملنا"، وهو المطلب نفسه الذي ردده قبلهم عمال مصنع "أنابيب المستقبل" عام 2010 حين اعتصموا حاجزين على البضائع وعلقوا لافتة عملاقة على مدخل المصنع حين قرر مالكه إقفاله تقول: "خروج أرواحنا أهون علينا من خروج البضائع، من أجل الحق بالعمل". اللافتة بكلماتها البسيطة، بليغة بمعانيها. فالعمال يقولون بذلك أن الموت يهون أمام فقدان حقهم بالعمل، أمام امتهان كرامتهم وتضييع شقاء عمرهم. كما يقولون أن لهم أيضا الحق بتلك الملكية. فالبضائع المشار إليها هي أيضا بضائعهم، فهم الذين أنتجوها من تعبهم وعرقهم وصحتهم.
في لبنان، كما حال الأنظمة الرأسمالية أينما كان، توقف الحديث منذ زمن عن الحق بالعمل وعن الوظيفة الاجتماعية للملكية. وعكس الدستور والقوانين غلبة الملكية الخاصة للإنتاج على أولوية الحفاظ على مصادر العمل. الأمر الذي مكن أصحاب العمل أن يشردوا ويصرفوا العمال كما شاؤوا . ومما فتح المجال واسعا أمام التضحية بالأمن الاجتماعي والحق بالعمل على عرش الملكية الخاصة التي لا تعني سوى الحق في تغليب المصلحة الذاتية على حساب المصلحة العامة، ومصلحة عموم المنتجين. وبذلك، وبالعودة إلى حالة "كادبري"، لا يعود أحد يطرح السؤال كيف لصاحب العمل هذا الذي كدس أرباحا كبيرة طوال فترة تشغيله للمصنع في لبنان أن يحمل فجأة خسائره إلى المجتمع عبر صرف عماله وعاملاته وعائلتهم، متى قلّت نسبة الأرباح تلك؟ أين المسؤولية الاجتماعية التي على صاحب العمل هذا تحملها؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات وحدهم مسؤولية تراجع الأرباح؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات أن يكونوا شركاء في الخسائر حصراً، لا في الأرباح أيضاً؟
في إحدى مرافعاته دفاعاً عن عمال شركة "طنطا للكتان" المصروفين في مصر، عاد المحامي العمالي خالد علي، خلال توجهه إلى القاضي، مطالبا باستعادة الدولة لملكية الشركة بعد أن تم بيعها بأبخس الأثمان إلى مستثمر أجنبي، عاد إلى فلسفة القانون مميزاً ما بين التشريع العادي الذي ينظم العلاقة ما بين أطراف متساويين، وما بين التشريع الإجتماعي، الذي ضمنه تقع قوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. قال خالد علي حينها: " في التشريع الإجتماعي على المشرع أن ينحاز إلى الطرف الأضعف في العلاقة ما بين طرفي النزاع، ولهذا سمي تشريعاً اجتماعياً، إذ ينظم علاقات اجتماعية. خاصة وأن العامل لا يمثل نفسه إنما يمثل من خلفه أسرة تريد أن تأكل وتشرب وتتعلم وتتطبب وتعيش بكرامتها".
لنا أن نسأل أي عامل أو عاملة في لبنان عن البعد الإجتماعي في القوانين، خاصة في قانون العمل، ليهزأوا من سخافة السؤال. مع كل حالة صرف فردية وجماعية للعمال، وقد تجاوزت الآلاف في بضعة سنوات، تطرح قضية تعديل قانون العمل كأولوية الأولويات لناحية تشديد القيود على أصحاب العمل. فليس من المعقول أن يكون حق صرف العمال مصاناً، فيما الحق الأساسي بالعمل ممتهنا إلى هذه الدرجة.
(المدن)
(المدن)
 |
| أ.ب |
من يذكر حادثة الاعتداء على العاملة الأثيوبية آلم آشيسا في شباط 2012؟ البعض منا يعود، بعد كل خبر تعنيف أو موت عاملة منزلية، إلى صوت أنينها من جراء تعنيفها على يد قريب لصاحب المكتب الذي استقدمها من بلادها. آلم، لمن نسي، بعد هذه الحادثة بقليل، انتحرت. لم تقوَ على احتمال المهانة، ولم تقوَ على تقبل فكرة محاولة ترحيلها بالقوة، هي التي اقترضت سلفة كبيرة من المال للمجيء إلى لبنان، علّها تستطيع تأمين الحياة الكريمة لطفلين تركتهما خلفها.
الحادثة هذه، وغيرها الكثير، فتحت باب النقاش واسعاً حول دور وكالات الاستقدام في استدامة ظروف استغلال العاملات. فغالباً ما تضطر عاملات المنازل المهاجرات إلى دفع مبالغ لوكالة الاستقدام من أجل تأمين عمل لهن في لبنان. ويمكن أن يتم سداد هذا الدين عبر حسم مبلغ شهري يقتطع من راتب العاملة. وتعمد بعض الوكالات إلى خداع العاملات في ما يخص شروط العمل الذي سيقمن به أو نوعه، ما يؤدي إلى الاتجار بهن ووضعهن في حالة من الرق المنزلي. الأمر الذي دفع بعدد من الدول الى حظر سفر رعاياها للعمل في العمل المنزلي في لبنان.
هذا الأمر، حدا بنقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" ومنظمة العمل الدولية إلى الإعلان عن وضع مدونة قواعد سلوك خاصة بالنقابة خلال مؤتمر عقد بحضور ممثلين عن المنظمتين بالإضافة إلى وزارة العمل و"مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
قواعد السلوك هذه تمثل المبادئ الأساسية التي ينبغي على مكاتب استقدام العاملات الالتزام بها وهي تعد ملزمة لكل المكاتب المنتسبة إلى النقابة. وتهدف بحسب ما يقول النقيب هشام البرجي إلى "الحفاظ على مصالح مكاتب استقدام العاملات وحماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية وحقوق أصحاب العمل ومكافحة مكاتب الاستقدام غير القانونية".
وتضع المدونة إجراءات في مجال معايير العمل كـ"الإبتعاد عن أي سلوك أو فعل من شأنه أن يتعرض لكرامة العاملات الإنسانية" (المادة 1)، وإجراءات ما قبل الاستقدام كـ"تأمين المعلومات الأساسية المتعلقة بمكان العمل وشروطه وظروفه للعاملة قبل سفرها إلى لبنان مع الحصول على موافقتها عليها عبر إمضائها" (المادة 2). كذلك، التدابير الواجب اتخاذها لتوعية وإرشاد العاملة وصاحب العمل على حقوقهم وواجباتهم كـ "تأمين التواصل بين العاملة ومكتب الاستقدام بلغة تتقنها العاملة" (المادة 3)، وحول شروط التعاقد كعدم اقتطاع "أي مبلغ من راتب العاملة كعمولة أو كتغطية نفقات لحساب المكتب المستقدم أو لحساب وكالات التوظيف في البلد الأم. وتلزم المدونة صاحب المكتب، في حال توقف عمل العاملة خلال الفترة التجريبية، تأمين مكان إقامة مؤقت على نفقته، كما تلزمه بحق العاملة بالحركة والامتناع عن احتجاز حريتها (المادة 6).
وثمنت المنسقة الوطنية لـ"مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل" في منظمة العمل الدولية زينة مزهر، إيجابية الخطوة إلا أنها اعتبرت أن المدونة "ستبقى حبراً على ورق إذا لم تسارع النقابة إلى تشكيل لجنة شفافة تتابع آلية تنفيذها".
وتعتبر المدونة ملزمة للمكاتب المنضوية في النقابة، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار مكاتب الاستقدام التي تعمل بصورة مخالفة وغير قانونية وبالتالي يقع أغلبها خارج إطار النقابة. لذا، فالمدونة تبقى قاصرة عن حماية العاملات من الاتجار والاستغلال وسوء المعاملة. إلى ذلك، لا تعتبر المدونة ملزمة قانوناً، كما أن أقصى إجراء قد يؤخذ بحق المخالف لبنودها هو إلغاء عضويته من النقابة ووضع اسمه على لائحة سوداء.
وتحدثت في اللقاء رئيسة دائرة بيروت في وزارة العمل مارلين عطالله التي دافعت عن الوزارة معتبرة أنها قد "اتخذت تدابير إدارية تهدف إلى سد النقص التشريعي إلا أن هذه الإجراءات ما زالت قاصرة عن ضمان حقوق العاملات". وآثرت عطالله لوم العاملات جزئياً على وضعهن. إذ اعتبرت أن "جهل العاملات" بهذه الإجراءات واحد من أسباب ضياع حقوقهن! وعرضت عطالله للتدابير الجزئية التي اتخذتها الوزارة منها مشروع قانون لتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية الذي أحاله وزير العمل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 14 آذار 2013 لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب. بالإضافة إلى مشروع لتنظيم مكاتب الاستقدام. كذا العمل على تطوير القدرات المهنية لمفتشي الوزارة والمساعدات الاجتماعيات. وأخيراً، تفعيل الخط الساخن في الوزارة خدمة لتلقي شكاوى العمل.
إلا أنه غاب عن المتحدثة التطرق الى قضيتين أساسيتين من شأنهما إحداث تغيير فعلي في ظروف عمل العاملات المنزلية، الأولى المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة والثانية شمل العاملات بقانون العمل اللبناني. لذلك، تبقى مدونة السلوك، على أهميتها، عملية تجميلية بسيطة لعلاقة عمل مشوهة تستلزم إصلاحات فعلية على المستوى التشريعي وعلى رأسها إلغاء نظام الكفالة وشمول العاملات بأحكام قانون العمل اللبناني وحقهن بالتنظم نقابياً، علّ ذلك يرد بعضاً من التوازن المفقود إلى العلاقة ما بين العاملة وصاحب العمل.
"قضيتنا
هي قضية الدفاع عن ديمومة العمل" يقول أحد العاملين في شركة "فال"
السعودية للمعاينة الميكانيكية، ويضيف: "من أجل هذا الحق، سنبذل الغالي والنفيس،
فلن نقبل بأن نفقد مورد رزقنا تحت أي عذر". العامل هذا الذي فضل عدم ذكر اسمه،
هو واحد من بين 371 عامل متوزعين على 4 أفرع للشركة في كل من الشمال والجنوب وزحلة
وبيروت، تلقوا إنذارات من الشركة في 27 آذار 2013 تفيد بإنهاء عقودهم بدءً من 30
حزيران المقبل ودون أي تعويضات. هكذا، تذرعت الشركة بـ "القوة القاهرة"
الواردة في المادة 50 من قانون العمل الفقرة "و" لصرف مئات العمال
تعسفيا. فالفقرة هذه تفيد بأنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في
المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم
المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل".
وتعود أصل
المشكلة إلى أن العقد الذي تتولى بموجبه هذه الشركة تنفيذ أعمال المعاينة
الميكانيكية منذ عام 2003 لصالح الدولة اللبنانية (وزارة الداخلية والبلديات) تنتهي
مدته في 30 حزيران 2013، مدد مؤخرا حتى نهاية شهر تموز. "ماذا سيحصل لنا بعد
هذا التاريخ؟" يتساءل العمال. إدارة الشركة ترد بأنها بعد تموز لن تعود
مسؤولة عنهم. إذا، فإن مصيرهم وعائلاتهم يبقى معلقا في الهواء، فيما يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو
عبدالله إلى نيّة الشركة إنهاء عقود العمل الحالية مع العمال وتوقيع عقود عمل
جديدة تتهرب من خلالها من استمرارية الحقوق والواجبات، وتضرب في الوقت عينه تسوية
نهاية الخدمة للعمال.
في المقابل،
يشدد العمال على حقهم في ديمومة عملهم، ويتسلحون بالمادة 60 من قانون العمل التي
تقول بأنه "إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من
الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل
إلى شركة، فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين
رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة". في هذا الإطار، عمد ما يزيد الـ200 عامل
منهم إلى تفويض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لتقديم شكوى صرف تعسفي
باسمهم أمام وزارة العمل. وبالفعل، بدأت جلسات المفاوضات مع الشركة بوساطة وزارة
العمل، التي يهدف
من خلالها العمال إلى حفظ ديمومة عملهم بمفاعيلها القانونية كاملة. وفي حال الوصول
إلى حائط مسدود، سيلجأ العمال إلى لجنة العمل التحكيمي، كما أنهم لا يخفون
استعدادهم للبدء بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، متى أعلن عن فشل وساطة وزارة
العمل.
إلى ذلك،
يطالب العمال بتعويضات الأضرار الصحية. فهم يتنشقون على مدار الساعة ثاني أوكسيد
الكربون المسرب من السيارات بكميات كبيرة مما يعرضهم لمشاكل في الجهاز التنفسي، في
الوقت الذي يشكون فيه غياب معدات الوقاية من كمامات وغيره. كما يشكون الضجيج
المتصاعد من السيارات مما يعرضهم لمشاكل في السمع. أما المشكلة الكبرى، بحسب
العمال، فهي غياب الرقابة على السلامة والصحة المهنية التي يفترض أن تكشف عنها
وزارة الصحة دوريا.
وبالإضافة إلى
هذه الانتهاكات، يضاف إجبار العمال على توقيع عقود محدودة المدة تجدد كل ست أشهر،
وهو ما يفسره مصدر نقابي بمحاولة "ترويض" العامل نتيجة سيف الصرف الذي
يتهدد عنقه بأية لحظة. ويقول في هذا الإطار، بأن مجموع العمال الذين عملوا في
الشركة منذ عام 2003 بلغ 1144، لم يبق منهم سوى 371. وقد حاول عددا منهم في السابق
تأسيس نقابة، فتم صرفهم مباشرة بمجرد طرحهم للفكرة أمام زملائهم.
إلا أن
معركة الحفاظ على الحقوق التي يخوضها العمال لن تكون سهلة إذ بدأت تلاويح التدخلات
السياسية لمحاولة ضرب وحدة صفهم. فقد عمدت بعض القوى السياسية، باتفاق مع الإدارة
والاتحاد العمالي العام، إلى الضغط على عدد منهم لسحب تفويضهم للاتحاد الوطني. كما
يتعرض بعضهم للابتزاز من قبل الإدارة لسحب شكواهم، بحسب ما ينقل العمال، مقابل وعود
بضمان استمرارهم بالعمل! لكن العمال بأغلبهم، يتمسكون بحقوقهم، فالمطالب بالنسبة
لهم واضحة: ضمان استمرارية عملهم، توقيع عقد عمل جماعي يحمي حقوقهم، وتحسين ظروف
وشروط العمل.
 |
| من الوقفة التضامنية مع بركات وحبشي- by farfahinne |
تبدو
إدارة شركة سبينيس كأنها تتفنن في قهر نقابييها، تبتدع طرقاً لترويعهم. فلم تكتف
بصرف عضوَيْ الهيئة التأسيسية للنقابة مخيبر حبشي وميلاد بركات تعسفياً، إلى جانب
آخرين، بل تم استدعاؤهما أمس أمام مخفر طريق الشام للتحقيق معهما على خلفية شكوى
تتهمهما "بتزوير طلبات الانتساب" إلى النقابة.
ميلاد
بركات، الذي كان رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة، تم صرفه تعسفاً من سبينيس لرفضه
الامتثال لضغوط الإدارة، مصراً على المضي قدماً في تأسيس النقابة. تم استدعاؤه
سابقاً للتحقيق على خلفية شكوى الإدارة من "مخالفات" ارتكبها تتصل بعمق
عمله النقابي. تهمته: توزيع منشورات عليها رسم لسمكة كبيرة تبتلع أسماكا صغيرة،
يتوجه بها إلى زملائه من العمال والعاملات لدعوتهم إلى التضامن النقابي في وجه
جبروت الرأسمال.
مخيبر
حبشي، أمين سر النقابة، تم صرفه تعسفاً من العمل، كعقاب لرفضه الاستقالة من النقابة
الوليدة. كما تم سابقاً الاعتداء عليه جسدياً داخل مكان العمل أدى لتعطيله أسبوع
كامل عن العمل.
الشكوى
ضد حبشي وبركات موضوع التحقيق حالياً، كان قد تقدم بها عشرة من العاملين في الشركة
منذ نحو أسبوعين. المفارقة أن العاملين أولئك كانوا قد انتسبوا إلى النقابة
ليستقيلوا بعدها بفترة قصيرة. منهم من استقال منها 4 مرات، ومنهم من ترشح إلى
مجلسها ليقدم استقالته في اليوم التالي! أما طلبات الاستقالة، بحسب ما يشرح
المحامي نزار صاغية: "نموذجية ومن تنظيم الإدارة وكأنها مسحوبة على جهاز
الحاسوب نفسه".
هي
سياسة الترهيب إذن في سبينيس، سياسة "تشيطن" العمل النقابي وتجعل من
الانتساب إلى النقابة جريمة بحد ذاتها، عليه يتدافع بعض العمال للتبرؤ منها
والتزلف لدى الإدارة لإثبات ولائهم لها ولمديرها التنفيذي مايكل رايت بالتحديد.
كان
الأجدى بهذا الأخير، أن يدفع الأموال التي تتكبدها الشركة كبدل أتعاب محامين
لملاحقة النقابيين قضائياً أو كثمن إعلانات هدفها تبييض صفحتها من بعد ما شابها من
تشويهات نتيجة ممارساتها القمعية تلك، كان الأجدى أن يتم دفع هذه الأموال
لمستحقيها، أي لأولئك العاملين الذين طالبوا بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن
الحكومة اللبنانية وبتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هكذا
تتكدّس الانتهاكات في سجل مايكل رايت على ما يصرّح صاغية لـ"المدن".
بعضها أصبح موضوع دعوى قضائية تقدم بها عدد من الأجراء السابقين ضد الشركة ومديرها
على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل لمنعهم من ممارسة
حقوقهم وحرياتهم الأساسية، سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات اللبناني التي
تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه
وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه
الجسدي أو المعنوي.
وتكمن
أهمية الدعوى هذه بحسب صاغية، وهي الأولى من نوعها، في أنها تشكل، في حال قبولها،
مدخلاً مهماً لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء.
فالمادة 329 ستصبح حينئذٍ سلاحاً بيد الأجراء لردع أصحاب العمل عن القيام بإجراءات
من شأنها الاعتداء على حقوقهم أو حرياتهم المدنية في ظل تخلف لبنان عن تصديق
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية الرقم 87، وقصور قانون العمل عن
تقديم حماية كافية للأجراء في هذا المجال.
عليه،
ينتظر النقابيون يوم 22 نيسان بفارغ الصبر، حيث ستمثل إدارة شركة سبينيس ومديرها
التنفيذي أمام القضاء، لعل العدالة تأخذ مجراها... وتنصف ولو مرة واحدة الضعيف.
كلمة رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب متوجها
إلى المعتصمين من موظفي المصارف، المطالبين بتجديد عقد العمل الجماعي.
من أمام جمعية المصارف- بيروت- 5\4\2013
 |
| من اعتصام موظفي المصارف-بيروت by farfahinne |
تنظر إحدى السيدات بإستغراب إلى حشد الموظفين المعتصمين،
الذي فاق الألف الجمعة أمام جمعية المصارف في بيروت. أول ما تبادر إلى ذهنها سؤال استنكاري:
"لماذا يعتصم موظفو المصارف، بينما يتمتعون بامتيازات لا يعرفها عمال في قطاعات
أخرى؟!". السيدة وغيرها كثر، لا يعرفون أن هذه "الامتيازات" التي يتمتع
بها الموظفون منذ عشرات السنين، مهددة اليوم بفعل جشع أصحاب المصارف ومحاولاتهم الدؤوبة
للتخلص من عقد العمل الجماعي.
المحاولات هذه ردّ عليها رئيس اتحاد موظفي المصارف
جورج الحاج متوجهاً للمعتصمين: "أنتم بناة القطاع المصرفي، وأنتم شياطينه ما لم
يقر عقد عمل جماعي يحقق تطلعاتكم لغد واعد".
أما الموظفون فكان ردّهم قوياً أيضاً، فصفقوا طويلاً
على وقع هتافاتهم: "صوت الموظف طالع طالع، من كل مصرف حارة وشارع"، و"الإضراب
قادم قادم، ع كل مصرف حقي آكل". هؤلاء، وفدوا من الشمال والجنوب والبقاع والجبل
ليقولوا "لا استقرار في قطاع المصارف من دون عقد العمل الجماعي".
الموظف عبد الغني، الآتي من طرابلس للمشاركة بالاعتصام،
يقول لـ"المدن": "أصحاب المصارف يريدون أن يعيشوا ويحرمونا العيش. يريدون
تعليم أبنائهم ويحرمون أولادنا من هذا الحق. لذلك سنكمل تحركاتنا حتى آخر المراحل".
توافقه بذلك زميلته جويل نجم وتقول: "ما نطالب به هو حقنا، فلماذا يستكثروه علينا؟
فهم يراكمون الأرباح من جهدنا وتعبنا. يعلم القاصي والداني أن القطاع المصرفي يربح،
فما هي حججهم لعدم تجديد العقد؟".
المشهد أمام جمعية المصارف كان الأبلغ تعبيراً عن مدى الاهتراء الاقتصادي
الذي بلغه البلد، دافعاً بشرائح، كانت تعد "محظية" سابقاً إلى الشارع. هكذا،
خرج موظفو مصارف بيروت معتصمين اليوم وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس نقابتهم العام
1947، للتصدي للهجمة على حقوقهم المكتسبة التي وصفها رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان
أسد خوري بـ"الثوابت"، وعددها كما يلي: "لا مساس في الأشهر الستة عشر
التي هي الميزة الوحيدة المتبقية للموظف المصرفي. لا تعديل لدوام العمل بدون بدل قانوني.
لا للمس بالحق في الحصول على بطاقة استشفاء بعد سن التقاعد. عدم القبول بإضافات رمزية
على تطور الأقساط المدرسية لناحية المنح والتقديمات. الحق بالزيادة الإدارية السنوية،
وبنسبة الـ25% على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة".
وطرأت تغييرات على مستوى الحضور النقابي. إذ أن
الموظفين لم يكونوا وحدهم في الساحة، بل ساندهم في وقفتهم كل من رئيس هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ورئيس جبهة التحرر
العمالي عصمت عبد الصمد ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله،
وحشد كبير من النقابيين الذين شددوا على تضامنهم مع مطالب الموظفين.
أما حنا غريب فقال للمعتصمين: "نحن معكم في
معركة واحدة. إن كرامة الموظف أينما كان في القطاع العام أو الخاص هي عزيزة علينا جميعاً.
ونحن مع النضال حتى نيل حقوق الطبقة العاملة كاملة ولا مس بالمكتسب منها بل الحفاظ
عليها".
هكذا، أثبت اعتصام موظفي المصارف أمرين. أولاً،
أنهم مستعدون للنزول بكثافة إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، معلنين أن لا نيّة
لديهم للسماح لعجلة نمو القطاع بأن تطحنهم. فهذا النمو لن يكون على حساب أرزاقهم. ثانياً،
أنهم عازمون على تنفيذ ما يهددون به من إضراب يشل القطاع المصرفي، نظراً للحشد الكبير
الذي لبى دعوة الاعتصام.
السؤال ههنا: هل تتلقف جمعية المصارف هاتين الإشارتين
وتعمد إلى تجديد العقد مجنبة نفسها معركة قد تكلفها الكثير؟ من الواضح أن التصعيد آتٍ
ما لم يدرك القيمون على ملف تجديد العقد أن التغاضي عن مطالب الموظفين سيدفعهم بأعداد
أكبر إلى الشارع. عندها، لن يستطيع أحد أن يمنع "الشياطين" من الخروج من
"قمقم" المصارف.
 |
| من مظاهرة للتنسيق النقابية- by farfahinne |
دبت الحياة مؤخراً في اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيروت. هناك، تجري التحضيرات للاعتصام المركزي يوم الجمعة المقبل أمام مقر جمعية المصارف ابتداء من الساعة الرابعة عصراً. حركة الاتصالات لا تتوقف لتنسيق توافد الموظفين من المناطق، وكذلك الاجتماعات. عشرات اللافتات كتبت وعلقت على الأخشاب، تنتظر حامليها. أمّا البيانات الموجهة للموظفين فطبعت وأخذت طريقها للتوزيع. البيانات تدعو الموظفين لأوسع مشاركة في تحرك الجمعة امام جمعية المصارف: "من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة"، و"من أجل الحفاظ على عقد العمل الجماعي" و "لأن لغة الحوار لم تثمر على مدار السنوات الثلاث الماضية".
وكان اتحاد موظفي المصارف تقدّم بكتاب
إلى وزير العمل سليم جريصاتي لمطالبته بإعلان "فشل" الوساطة بين الاتحاد
وجمعية المصارف حول تجديد عقد العـمل الجـماعي. وعقد اجتماع أبدت خلالـه الوزارة
رغبـتها في الإفساح في المجال للحوار وعدم نسف المفاوضات. على أن يقدم جريصاتي
اقتراحـات تقـرب وجـهات النظر في ما يخص البنود المختلف عليها مع جمعية المصارف.
ويؤكد رئيس الاتحاد جورج حاج لـ"المدن" بأن "لا عودة عن الاعتصام
إلا بصيغة تعديلات إيجابية تصدر بشكل رسمي. غير ذلك نحن ماضون بتحركاتنا".
قيادة الإتحاد تعد
بمعركة لن تخرج منها منكسرة. فالتحركات ستأخذ تباعاً مساراً تصاعدياً. وهي كانت قد
بدأت مع إعتصام طرابلس مؤخراً، إلى الإعتصام المركزي المقبل في بيروت، وصولاً إلى
الإضراب العام. في هذه الأثناء، تعوّل القيادة النقابية على ثقة آلاف العاملين بها
وانخراطهم بالتحركات من أجل صد الهجمة على مكتسباتهم. ويعوّل حاج على المعركة
لتعزيز الثقة هذه ويقول: "افتقار العاملين الثقة بالعمل النقابي ليست محصورة
بالإتحاد، بل لها علاقة بالواقع النقابي بشكل عام في البلد". كما يرد الأمر
إلى "سياسة الجزرة والعصا" التي تتبعها المؤسسة المصرفية في ترغيب
وترهيب الموظفين.
ترهيب، وصل إلى حد
إقفال أحد المصارف أبوابها منعاً لخروج الموظفين للالتحاق بزملائهم المعتصمين في
طرابلس. فعل يعد انتهاكاً صارخاً للحريات العامة وللحق بالعمل النقابي والحق
بالإضراب، وقد يتكرّر مجدداّ في حال عدم التصدي له جدياً من قبل القيادة النقابية.
والى هذا الانتهاك تضاف تصرفات تعسفية أخرى تقوم بها إدارات بعض المصارف منها
التهديد بنقل الموظفين، والحرمان من العلاوات وكذلك الحرمان المباشر من العمل
النقابي.
فالمصارف الثلاثة
الكبرى مثلاً "لبنان والمهجر" و"عودة" و"بيبلوس"
تمنع صراحة موظفيها من الانضمام إلى النقابات. هذه المصارف ستكون هدفاً لتحركات
الإتحاد في المرحلة المقبلة، لإجبارها على احترام الحق بالعمل النقابي وكذلك
لتشجيع الموظفين لكسر حاجز الخوف والمطالبة بحقوقهم.
حاجز الخوف تخطاه
المئات من الموظفين خلال الاعتصام الأخير الذي شهدته الفيحاء. عبلة عبدو مثلاً
التي تعمل في أحد المصارف في طرابلس، عملت على خط تشجيع زملائها على المشاركة
بالتحرك. وعندما واجهوها بترددهم، شرحت لهم المخاطر المحدقة بوضعهم. عندها،
اقتنعوا ونزلوا إلى الاعتصام معها "وسار معنا المدير حتى" تقول
لـ"المدن". أما بالنسبة لاعتصام يوم الجمعة فتقول عبلة: "أتوقع
حضوراً كثيفاً، فلم يعد هنالك ما يخيفنا. فجمعية المصارف لم تبقِ لنا شيئاً لنخاف
عليه"، مضيفة: "في وقت يخرج العمال في قطاعات أخرى للمطالبة بمكتسبات
إضافية، نخرج نحن من المصارف للمطالبة بالمحافظة على مكتسبات عمرها عشرات
السنين".
إلاّ أن ما يقلق عبلة،
أكثر من غيره، هو ما وصفته بـ"التعتيم الإعلامي" على قضية موظفي
المصارف. تسأل بداية: "لماذا الإعلام لا يأتي على سيرتنا؟"، ثم تجيب
نفسها: "لأن حوت الرأسمال يسيطر على كل شيء في البلد، بما فيه الإعلام. وبضغط
من أصحاب العمل، يصم الإعلام أذنيه عن سماع صرخات العمال والموظفين".
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في لبنان كأنه يسابق الضوء. فقد بلغ 1.8% خلال الشهرين الأولين لعام 2013 بحسب مؤسسة البحوث والاستشارات. وتشير المؤسسة إلى أن أسعار الألبسة زادت بنسبة 7.6% والغذاء والمشروبات بنسبة 2.5% والسكن بنسبة 2.2%. أما تضخم الغذاء فهو مكوّن من ارتفاع بنسبة 2.5% للأكل، و1.7% للتبغ و3.9% للكحول. فمثلا، ارتفع سعر كيلو اللوبياء من 6000 ل.ل إلى 8000 ل.ل. و البندورة من 2000 ل.ل. إلى 3000 ل ل والخيار من 500 ليرة إلى 2500 ليرة والتفاح من 2000 ل. ل. إلى 3000 ل.ل. ومن المهم عدم الاستهانة بهذه الارتفاعات، فهي تعني أن الزيادة الهزيلة على الأجور التي أقرتها الحكومة بداية السنة الفائتة، ذهبت بشكل أساسي إلى جيوب التجار.
وها هي تنقضي ثلاث أشهر كاملة من عام 2013، ولجنة المؤشر لم تصدر بعد تقريرها الذي من المفترض به أن يوصي بتصحيح الأجور وفق نسبة التضخم، والذي على أثره تقرر الحكومة (المستقيلة حاليا) تصحيح الأجور. هذا التقرير الذي كان من المفترض أيضا أن يصدر نهاية 2012، إذن لم ير النور بعد، في وقت سجلت فيه نسبة التضخم لعام 2012 بين 6 و10 بالمئة. واضطلع وزير العمل سليم جريصاتي بدور المعطل لاجتماعات لجنة المؤشر تلك. هو الذي كان قد صرّح سابقا، مقللا من شأن هذه الاجتماعات قائلا: "يجب على طرفي الإنتاج ألا يعتبروا اجتماع اللجنة (لجنة المؤشر) كالخطر الداهم، كونه ليس من الممكن أن تفتح معركة تصحيح الأجور. وإنما الاجتماع مساحة لإطلاعهما على نسب التضخم المسجّلة علمياً"
في هذه الأثناء، ترفض هيئات أصحاب العمل أي نوع من الزيادة على الأجور، ضاربة بعرض الحائط ما التزمت به في "الاتفاق الرضائي" الذي جمعها بالاتحاد العمالي العام عام 2012، والذي تضمن قرارا ينص على أن: "تُصحّح الأجور بشكل سنوي وفقاً لمؤشرات الغلاء ونسب التضخم كي لا تتراكم فتفقد الأجور قدرتها الشرائية".
هذه الهيئات كانت قد لعبت دورا مكشوفا في الوقوف ضد أكثر من مئتي ألف موظف وأستاذ ومعلم ومتعاقد ومتقاعد رافضة لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، وقبل ذلك إقرارها في الحكومة. مهولة في الوقت عينه، بتبعات اقتصادية كارثية لها، ومستعملة لخطاب استفزازي ممعن بالتعالي على العمال والموظفين من مثل: "الهيئات الاقتصادية تطاع ولا تطيع".
لذا، فمن الواضح أن تصحيح الأجور، لن يتم من دون معركة فعلية، كتلك التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية. إلا أن الاتحاد العمالي العام يبدو أكثر من عاجز عن خوضها، وتاريخه القريب يشهد بذلك. إذ أن القاصي والداني يعلم كيف تواطأ الاتحاد مع أصحاب العمل بداية عام 2012، لضمان زيادة هزيلة على الأجور حددت بـ 675 ألف ل.ل. وليصطدم أيضا بطرح وزير العمل في حينها شربل نحاس الذي، وللمفارقة، كان أكثر تقدمية في نظرته للأجر الاجتماعي، وبضم بدل النقل إلى الأجر وبمشروعه للتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين، من القيادة النقابية البيروقراطية للإتحاد العمالي العام.
لذا، في الوقت الذي لا يمكن عقد الأمل على أي من أطراف الإنتاج الثلاث (الاتحاد العمالي العام، الهيئات الاقتصادية والحكومة –المستقيلة-) في تصحيح الأجر، تبدو الحاجة الماسة إلى مركز نقابي بديل يتصدى لطريقة التعامل المتبعة مع الأجور بحلول وقتية. ويفرض أيضا سياسة تصحيح للأجور تتناسب ومستويات المعيشة وتتحرك وفقا لمعدلات
التضخم
عيون عمّال شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان (المياومون سابقاً) شاخصة نحو مجلس النواب. حالة ترقب تسري في صفوفهم، وسط غياب أي خبر رسمي يؤكد طرح مشروع قانون تثبيتهم على أجندة الجلسة المقبلة للهيئة العامة لمجلس النواب. لا بل أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي يؤكد لـ"المدن" أن: "جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في الخامس من شهر نيسان ستكون بحت استشارية. أما الجلسة التشريعية فلم يحدّد زمانها بعد".
وبالنظر إلى هذا المعطى يقول عضو لجنة متابعة العمال المياومين والجباة لبنان مخول: "هدفنا أن يقر مشروع القانون من دون تعديل في مجلس النواب، أما بحال لم يطرح بالأساس، فإن ذلك سيتطلب منا وقفة للدفاع عن حقنا". ولا يستبعد مخول أن يتداعى العمال لاعتصام أو حتى إضراب. "هنالك المئات من بيننا ممن يؤيدون فكرة الإضراب" يقول. ويضيف: "حتى وإن كنّا نعمل لدى شركات خاصة الآن، إلا أن قضيتنا الأساس لا تزال حقنا بالتثبيت".
مخول هو أحد قياديي الإضراب الأطول الذي خاضه العمال العام 2012. إضراب انتهى بـ"اتفاق سياسي" تحت عباءة الاتحاد العمالي العام، الذي دخل على خط التفاوض آخر أيام الإضراب، بهدف الضغط على العمال لفضه.
الاتفاق هذا، لحظ من بين جملة بنود، فك الإضراب مقابل التصديق على مشروع قانون تثبيت العمال في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب. إلا أن سبعة أشهر مرت على فك الإضراب، تخللها كذا جلسة عامة، غير أن القانون لم ير النور بعد. وفي الوقت الذي يتفاءل فيه بعض العمال للجلسة المرتقبة بناء على وعد أخذوه من رئيس المجلس نبيه بري بطرح مشروع القانون على التصويت، تسيطر على بعضهم الآخر حالة من التوجس، نظراً لأن الجلسة تلك ستبحث في قانون الانتخابات.
وترى مصادر العمال أن لا مجال لمجلس النواب بالتصديق على مشروع القانون من دون ضغط. ويضيف: "هذا ما تعلّمناه من تجربتنا من الإضراب وما تلاه من مماطلة في حل قضيتنا، وهذا ما تعلّمناه أيضاً من معركة هيئة التنسيق النقابية، فلولا الإضراب لما أحيلت سلسة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب".
وبالفعل، لعلّ واحدة من الأخطاء التي وقع بها بعض "عمال المتعهد" هو تسليمهم لقضيتهم، إلى هذا الحد أو ذاك، للقيادة الحزبية. واليوم، يحاولون إعادة لم شتات بعضهم بعضاً، بعد أن تم توزيعهم على ثلات شركات خاصة، عبر إنشاء نقابة باسم "نقابة العمال المياومين وجباة الإكراء".
في هذا الإطار، يقول مخول أن التحضيرات لإنشاء النقابة أصبحت في مراحلها النهائية، وسيتم إيداع طلب الترخيص لدى وزارة العمل خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ عندها معركة أخرى لانتزاع حقهم بالتنظيم. معركة قد تفتح الباب واسعاً أمام تنظيم شريحة عريضة تقدر بـ25 ألفاً من "عمال مياومين" أو "عمال متعهد" أو عاملين بالساعة أو متعاقدين، يعملون بصيغ عمل لا تكفل الحد الأدنى من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل وذلك في الإدارات العامة ومؤسسات الدولة والبلديات.
عند وزارة الإتصالات، اتخذت إحدى الطالبات وزميلات لها من مدرسة عمر فروخ الرسمية، ركنا فيئاً ليخطن لافتة استعداداً لرفعها في اعتصام "هيئة التنسيق النقابية". يستغرقن في مناقشة الشعار، واحدة منهن تقترح أن يكون موجهاً للحكومة لإنقاذ العام الدراسي، وأخرى تصر على أن يحمل رسالة تضامنية مع الأساتذة، ليتفقن بعدها على الشعار التالي: "نحن ومعلمونا في خندق واحد". اليوم كان أول تجربة اعتصام يخضنها. المعلمة التي تراقب طالباتها عن بعد أمتار تقول لـ"المدن": "الدرس الأهم الذي نعلمه لطلابنا اليوم هو في الإحتجاج"، وتضيف: "سنعود وطلابنا إلى مقاعد الدراسة ورؤوسنا مرفوعة بعد أن ننتزع حقوقنا".
هكذا، إلتقطت هيئة التنسيق نفساً جديداً في اليوم الحادي والعشرين للإضراب المفتوح، مع انضمام طلاب في المدارس الرسمية وأهاليهم إلى تحركاتها. هؤلاء، بدأوا بعقد جمعيات عامة في المدارس والثانويات والمهنيات تحضيراً لدخول المعركة. هيئة التنسيق، تعد اللبنانيين بأجمل لوحة تجمع القطاع التربوي بمعلميه وطلابه وأهاليهم الثلاثاء في اعتصام مشترك أمام وزارة التربية، استعداداً ليوم 21 آذار، الذي أعلنه حنا غريب "يوم الزحف العظيم" إلى السرايا الحكومية من أجل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب.
أما صباح الاثنين، فقد نفذت هيئة التنسيق إعتصاماً في بيروت أمام وزارة الاتصالات في بئر حسن طالبت فيه الحكومة بالانتهاء من دراسة ملف تمويل السلسلة لإحالتها إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 21 آذار، على أن يكون التمويل كما جاء في كلمة غريب: "من حساب الهيئات الاقتصادية، والريوع المصرفية والعقارية والفساد والهدر وعلى حساب مغتصبي أملاك الدولة البحرية والنهرية". وجزم غريب بأن: "لا وألف لا، لن يكون هنالك تمويل على حساب فقراء لبنان، بل على حساب الأغنياء الذين كدسوا الأموال وأغرقوا البلاد والعباد بالمديونية وبالسرقات". وحمل غريب رسالة طمأنة إلى الطلاب قائلاً: "اطمئنوا يا فلذات أكبادنا بأن لا امتحانات قبل أن ننجز لكم كل المناهج الدراسية".
كذا، انضم موظفو الوزارة إلى الاعتصام وتحدث باسمهم غسان ناصر الذي قال أن: "الموظفين يسطرون بطولات بخرقهم لقوانين بالية". كما حذر المدراء في الوزارات والإدارات العامة من التعرض للموظفين المضربين. وألقت هدى بيطار كلمة باسم رابطة الأجراء الدائمين والمياومين في الإدارات العامة، فقالت: "اليوم نقف خطاً واحداً لنؤكد مشاركتنا في كل الإعتصامات والإضرابات التي تدعو إليها هيئة التنسيق النقابية لأنها المدخل الوحيد إلى بناء دولة المؤسسات. وواجبنا الدفاع عن القطاع العام المهدد بالتصفية، ذلك أن موظفي الإدارات الرسمية من الأجراء والمتعاقدين والمياومين، يقوم على أكتافهم العمل الإداري ويعاملون بشتى أنواع الاستغلال والقهر المعنوي والمادي".
وكرسالة تضامن مع هيئة التنسيق النقابية انضم إلى الاعتصام وفد من العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. يقول محمد البخاري، مسؤول لجنة المتعاقدين في المستشفى لـ"المدن": "ليس من المعقول أن تنفذ هيئة التنسيق النقابية تظاهرة على مقربة من المستشفى حيث نعمل من دون أن ننضم إليها. اننا كعاملين نخوض معركتنا الخاصة لانتزاع حقنا بالضمان الصحي وبالتثبيت. وسيأتي اليوم الذي سنطلب من الهيئة أن تقف إلى جانبنا في معركتنا".
تنتهي الكلمات وينطلق المتظاهرون بمسيرة على وقع هتاف: "جاي دورك يا قصار، زنغا زنغا دار دار"، وصولاً إلى مبنى عدنان القصار، أبرز المهولين بالتداعيات الاقتصادية "الكارثية" لإقرار السلسلة. هناك هتف المتظاهرون: "الهيئات الاقتصادية ما عندها مصداقية، شبعونا تهديدات للمصلحة الشخصية. نحن ندفع ضرائب وهني أكبر حرامية"، و"يا للعار يا للعار من ميقاتي ومن قصار، ومن حكومة التجار". هكذا ختم المتظاهرون اعتصامهم على أن يلتقوا صباح الثلاثاء أمام وزارة التريية في يوم سيكون "مشهوداً عن تحالف الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء وأهل التلامذة وطلاب لبنان، على أساس الوحدة الاجتماعية"، كما أعلن غريب.
"الرجالة فين؟ الستات أهي!" كان هتاف العاملات الذي دوّى في مصنع الغزل والنسيج في المحلّة الكبرى في مصر العام 2006، داعيات زملاءهن الرجال للالتحاق بإضرابهن للمطالبة بحقوقهم. ففتحن بذلك، الطريق لطوفان من حركات الاحتجاج العمالية التي عمّت أرجاء مصر كافة منذ ذلك التاريخ. لتتطور بعدها الحركة وتزداد تنظيماً، خاصة في ظل الحراك الثوري الذي قام بشكل أساسي كرد فعل على البطالة والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية.
هكذا، مهدت عاملات مصر لمرحلة تأسيس النقابات المستقلة كبديل من التنظيم النقابي الأصفر، أي الإتحاد العام لعمال مصر الممسوك من قبل نظام مبارك سابقاً، والإخوان المسلمين حالياً.
مشاركة النساء الواسعة هذه، لم تكن تقتصر على مصر. بل إن النساء العاملات كان لهن في البلدان التي شهدت حركات تغيير، من تونس إلى ليبيا فاليمن ومروراً بالبحرين والأردن، إسهامات كبيرة خلال هذه المرحلة من تصاعد وتجذر الحراك العمالي. إلا أن ذلك، لم يكن بالمسار السلس. بل كان ولا يزال، عليهن في خضم حراكهن المذكور، مواجهة الكثير على المستوى الاجتماعي والسياسي العام وكذلك على مستوى الهيكلية النقابية التي تسيطر عليها مفاهيم عمل ذكورية لا تشجع النساء على الاضطلاع بدور قيادي فيها.
فعلى الصعيد العام، شكلت الأصوات التي ارتفعت مؤخراً والمنادية بعودة النساء إلى منازلهن تحدّيا واضحا أمام النقابيات، خصوصاً اللواتي يعملن في القطاعات الأكثر هشاشة، في المهن الأقل مهارة، الأقل مردودية، ومن دون عقود عمل أو مع عقود مؤقتة. ويأتي ذلك في سياق عام يشهد انقضاضاً على مكتسبات النساء في المساواة في تشريعات العمل والدساتير في كل من تونس ومصر خاصة. ويضاف إلى ذلك، معاناة النساء مع القيود الاجتماعية حيث أن المهام التي تؤديها المرأة داخل الأسرة والضغوط الاجتماعية الأخرى تؤثر بشكل كبير على فاعليتها ومشاركتها الكاملة في عملها النقابي وارتقائها في المناصب القيادية.
وفي هذا الإطار تقول النقابية التونسية والناشطة النسوية عواطف شرياق "الوصمة الأخلاقية التي تتعرض لها النقابيات تأتي من المجتمع ومن النقابيين الرجال على حد سواء". إلا أنه "مع مجيء حركة النهضة إلى الحكم والتي أعتبرها امتداداً لسياسة النظام السابق، فقد أصبح الوضع أخطر إذ أنه بالإضافة إلى استهداف الطبقة العاملة عبر سياسات نيوليبيرالية لا تصب في مصلحتها، ثمة استهداف للمرأة كامرأة في المجتمع". والوضع لا يختلف في ليبيا، فتقول النقابية نرمين شريف من الاتحاد العام لعمال ليبيا، أن المرأة كانت مغيبة تماماً عن العمل النقابي: "فقد ارتبط نشاط المرأة النقابي بمجموعة من المفاهيم التي تعتبر أن النقابية منحلّة أخلاقياً". ويأتي ذلك في سياق عام من ضعف الثقافة النقابية في ليبيا على صعيد النساء والرجال معاً. وإلى ذلك، تضيف النقابية الأردنية وجدان أبو الغم من اتحاد النقابات المستقلة، أن مسؤولية تدبير المنزل يشكل تحدياً للنساء اللواتي يرغبن بالإطلاع بدور نقابي أيضاً، وغالبا ما يلقين اعتراضات على أنشطتهن من قبل أفراد عائلتهن وأزواجهن.
والى السياق العام يضاف تحد آخر مرتبط بعمل النقابات نفسها. فغالباً ما تهمل التنظيمات النقابية مهمة تنظيم النساء العاملات والنضال في سبيل أجور وظروف عمل لائقة، وكذا من أجل المساواة التامة مع العمال الرجال. كذلك تغفل التنظيمات النقابية ما تحمله العاملات من إمكانيات دافعة للحركة العمالية نفسها. وهي الإمكانيات التي تقف البيروقراطية النقابية الضيقة الأفق والمحافظة في وجه تطويرها. فمثلاً، وعلى الرغم من أن أعرق منظمة للشغيلة في تونس، أي الاتحاد العام التونسي للشغل، شكل فضاء لطرح قضايا المرأة، إلا أنه على مستوى القيادة النقابية والمكتب التنفيذي للإتحاد لم يكن هنالك يوماً امرأة، باستثناء النقابية شريفة المسعدي مع بداية استقلال البلاد. هذا، على الرغم من أن أكثر من 50% من المنخرطين في المنظمة هم من النساء العاملات بحسب ما تؤكد عواطف شرياق. أما النقابية المصرية منى السيد حبيب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة فتعدد ثلاثة تحديات أساسية على المستوى التنظيم النقابي: "أولا عدم تمكن المرأة من تبوّء المراكز القيادية إلا إذا كانت تتمتع بقوة كبيرة جداً وكافحت طويلاً من أجل إثبات نفسها وهي عليها في هذا الإطار بذل أضعاف ما يبذله الرجل لإثبات نفسها". إلى ذلك يضاف "عدم الاهتمام برأيها، أي إسكاتها بمعنى آخر". وأخيراً "نظرة الرجل النقابي لها على أنها كامرأة نقابية "غير طبيعية"، أو تقوم بعمل لم يخلق لها أساساً".
هذا بالإضافة الى التحديات الخاصة في كل بلد من البلدان العربية التي شهدت حركات تغييرية. فبالنسبة للنقابية البحرينية نجاة عبد الحسين فإن التحدي الأبرز حالياً يبقى استهداف السلطات البحرينية للنقابيين والنقابيات على السواء، وسياسة الصرف التعسفي التي تستهدفهم على قاعدة نشاطهم في الثورة البحرينية.
وعلى عكس ما تدعي بعض الأوساط من أن عزوف المرأة عن القيادة النقابية هو نتيجة للا مبالاتها أو لعدم قدرتها على الإضطلاع بهذا الدور، للمسألة علاقة بمشاكل هيكلية أعمق تبدأ من عقلية المجتمع الذكورية ولا تتوقف عند ذكورية البنى النقابية الموجودة. وعلى الرغم من ذلك، فإن العاملات والنقابيات يخضن نضالاً مستمراً من أجل حقوقهن في العمل ومن أجل دمقرطة النقابات والمجتمع ككل. ولذلك يقمن بالعديد من المبادرات - لا مجال لاستعراضها ههنا- من أجل ردم فجوة النوع الاجتماعي بسياسات النقابات. ولتبيان أن المرأة العاملة ترغب بالعمل النقابي، فهو يبقى وسيلتها للدفاع عن حقوقها ولحل مشاكلها وتحقيق القدر الممكن من مطالبها.
عدوى الإضرابات النقابية لن تتوقف عند حدود القطاع العام، فها هو رأسها بدأ يطل في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان، القطاع المصرفي. هذا ما يفهم من المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الجمعة اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان. رئيس الاتحاد جورج الحاج أعلن انتهاء "زمن الحوار" وبدء "ساعة المواجهة" دفاعاً عن عقد العمل الجماعي، داعياً الموظفين إلى المشاركة في كل التحركات التي سيدعو إليها الاتحاد والتي ستبدأ من مدينة طرابلس نهاية الأسبوع المقبل ومع اعتصام مركزي أمام مصرف لبنان بداية شهر نيسان.
مما لا شك فيه أن زخم الإضراب المفتوح لهيئة التنسيق النقابية انعكس صداه إيجاباً لدى موظفي المصارف وشجعهم على اتخاذ قرار بالتحرك. وينتظر إعلان الإضراب في المصارف إعلان وزارة العمل رسمياً فشل الوساطة حول تجديد العقد، التي يبدو أن تأخير إعلانها مقصود بهدف منع، أو أقلّه تأجيل ما هو مكتوب: أي الإضراب. فهذا الأخير يعد قانونياً حصراً متى أعلن عن فشل الوساطة، عندها يصبح الإضراب عن العمل حقاً مشروعاً للموظفين. المفاوضات مع جمعية المصارف هذه كانت قد مرّت بمراحل عدة، وصولاً إلى الوساطة في وزارة العمل بداية شهر كانون الثاني 2012. أما النتيجة فكانت فشل كل آليات التفاوض بسبب موقف جمعية المصارف الرافض لتجديد العقد. هذا، على الرغم من تنازل الاتحاد عن عدد من الحقوق المكتسبة التي تمتع بها الموظفون طوال سنين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعديل دوام العمل للموظفين ليصبح 40 ساعة أسبوعياً بدلاً من 35 دون مقابل للساعات الزائدة.
أمّا أبرز نقاط الخلاف مع جمعية المصارف فهي: أولاً ما هو متعلق بنظام الرواتب وتطبيق مراسيم غلاء المعيشة على الأجور الإضافية التي يتقاضاها موظفو المصارف فصلياً وتطبيق الزيادة المقررة في مرسوم غلاء المعيشة الصادر في كانون الثاني 2012. ثانياً، زيادة المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على الأقساط المدرسية. ثالثاً، تعديل قيمة تعويض النقل. رابعاً، رفض مقترح جمعية المصارف بزيادة دوام العمل إلى 42 ساعة كحد أدنى و48 ساعة كحد أقصى. خامساً، التمسك بالزيادة الإدارية على الراتب بنسبة 3% كل سنتين لكل موظف. سادساً وأخيراً، تطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد.
طبعاً، إعلان الإضراب لن يكون بلا تحديات، أهمها أن موظفي المصارف الثلاثة الكبرى في لبنان غير منتسبين لنقابات. إلّا أن اتحاد نقابات موظفي المصارف يبدو واثقاً، على الرغم من هذا المعطى، من إمكان شل القطاع إذا ما تمادت جمعية المصارف في تعنتها، لجهة عدم توقيع عقد العمل الجماعي. إذ يضم الإتحاد موظفين في 55 مصرفاً من أصل 60، ويأمل الداعون إلى الإضراب من زملائهم في بنك عودة وبيبلوس وفرنسبنك، الإنضمام إلى من يناضل من أجل عقد عمل يستفيد منه جميع موظفي المصارف من دون استثناء. صرخة تطلقها نقيبة موظفي المصارف في الشمال مهى المقدم عبر "المدن": "نحن محميّون بالقانون، ممنوع المس بحقوقكم. أي بنك سيجرؤ على المس بموظف سنعلن عليه الحرب وسنسميه بالإسم. سنعلنها حرب شعواء فالموظف بالنسبة لنا خط أحمر".
هكذا، إذن، أعلن موظفو المصارف عن استعدادهم لوضع ربطات العنق جانباً، والنزول إلى الشارع للمطالبة بحق مكتسب مهدّد بسبب جشع المصارف وشهيتها المفتوحة على أكل حقوق عمالها وموظفيها. كما أعلنوا رفضهم بأن يكون استقرار القطاع على حسابهم وعلى حساب حقوقهم، وأن لا شيء سيثنيهم عن قرار الإضراب إلا توقيع جمعية المصارف على تجديد عقد العمل الجماعي. فأهلاً بهم في معترك الاحتجاج النقابي.
فرفحين- المدن
لم يكن المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة التنسيق النقابية الجمعة عادياً، بل بدا أشبه بإعلان الاستنفار العام في صفوف عشرات الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين. فقد حمل دعوة صريحة لإضراب عام شامل ومفتوح سيشلّ كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات والبلديات كافة. وذلك إعتباراَ من 19 شباط الحالي، تحت عنوان "الإفراج عن السلسة وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب".
ويعتبر إعلان الإضراب المفتوح رداً عملياً ومباشراً على هيئات أصحاب العمل التي عمدت خلال لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس إلى "تحريض" الحكومة ضد موظفيها، فضلاً عن مطالبتها بقمع تحركات هيئة التنسيق النقابية، التي رأت فيها انتقاصاً لـ"هيبة" الدولة. إذ طالبت الهيئات بتطبيق المادة 15 من قانون الموظفين التي تحظر على الموظفين الإضراب والتظاهر. على أن ردّ رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب على موقف الهيئات لم يتأخر. فقال خلال إجتماع اليوم وبنبرة ساخرة: "جايين الشباب متأخرين كثيراً، فليذهبوا وليخيطوا بغير هذه المسلّة".
أمّا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: "كنت أتمنى لو أن الهيئات الاقتصادية رفعت صوتها لتحديد نواحي الفساد والهدر في الدولة اللبنانية كالسرقات في المرفأ والأملاك البحرية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، لا أن توجه سهامها إلى الموظف والمعلم والعسكري والمتعاقد".
هذا، ووجّه محفوض رسالة إلى الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة منبهاً لخطورة طرح مشروع لـ"فصل التعليم الخاص عن العام، فأدعوكم للتصدي لمشروع كهذا، والانتفاض لحقكم في زيادة غلاء المعيشة التي لم نحصل عليها بعد". أما بالنسبة لأهالي الطلاب وأهاليهم فقال محفوض: "لا يعقل أن يقف الطلاب وأهاليهم ضد المعلّمين، بل من مصلحتهم أن يكونوا متضامنين معنا في هذه المعركة ليكون الأساتذة أعزاء وكرام في وطنهم".
هكذا إذن استحال الإضراب الذي كان من المفروض أن يكون لثلاثة أيام مطلع هذا الشهر إضراباً مفتوحاً بدءاً من 19 الجاري. ويأتي الإرجاء "إفساحاً في المجال أمام التحضير الجدي له" بحسب غريب، مضيفاً: "نريد أيضاً فتح المجال أمام الاتصالات السياسية علّنا نجد توافقاً سياسياً لإحالة السلسة وفق الاتفاقات، بدلاً من التوافق الحاصل ضدنا وضد السلسلة".
إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن الإضراب المفتوح ليس الورقة الأخيرة التي لا تزال في جعبتها، بل توجد أوراق تصعيدية أخرى ليس أقلها الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية ومقاطعة الانتخابات النيابية. كما توجّهت في بيانها إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان متمنية عليه التدخل لإحالة السلسلة وفقاً للدستور، محمّلة الحكومة مجتمعة مسؤولية ما سيترتب عن تنفيذ الإضراب المفتوح وشل القطاع العام.
كما دعت إلى عقد جمعيات عمومية مشتركة للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء يوم الثلاثاء في 12 شباط لتشكيل وتنظيم لجان الإضراب المفتوح وبرنامجه.
ولم يغب عن المؤتمر الصحافي أيضاً دعوة جميع المعنيين بالشأن العام، أحزاباً وقوى وتجمعات سياسية واجتماعية ونقابية، إلى تحمل مسؤولياتها وأخذ المبادرة بالتحرك السريع والضاغط على الحكومة من أجل تغيير سياستها الإفقارية المتمادية. فقضية هيئة التنسيق ليست محصورة بها "بل هي قضية وطنية واجتماعية بامتياز" على حد ما جاء في البيان الذي أعقب المؤتمر.
ودعت الهيئة في بيانها إلى تنفيذ اعتصام مركزي في أول يوم للإضراب عند الساعة 11 قبل الظهر في شارع المصارف في الأسواق التجارية ووصولاً إلى السرايا الحكومية. أما اختيار مكان الاعتصام في شارع المصارف فلم يكن اعتباطياً بالطبع، ففيه رسالة لكل "حماة الفساد والرشوة ومغتصبي أملاك الدولة البحرية والنهرية الذين هرعوا للدفاع عن مصالحهم وعن أرباحهم الفاحشة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الناس، وهيبة الدولة، والاقتصاد ككل". وحمل البيان أيضاً على أولئك الذين "يهوّلون اليوم "بالكوارث إذا ما أحيلت السلسلة، ولم يتورعوا عن التهديد بشل البلاد ومارسوا سياسة التهويل والتخويف اقتصادياً ومالياً، وقدموا ذريعة لعدم تحويل السلسلة".
بإختصار، أعلنت الهيئة أنّ إحالة السلسلة حقّ وأنها بصدد إحقاقه.
.jpg){kind=logo}
فرفحين- المدن
إدارة شركة "سبينيس" لا ترتدع. تتراكم الشكاوى القضائية ضد مدرائها، خصوصاً مديرها التنفيذي مايكل رايت، وتتراكم أيضا الشكاوى المرفوعة إلى وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي من قبل عمّال الشركة. تارة بسبب عدم تسجيلهم في الصندوق وتارة أخرى بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وطوراً بسبب الصرف التعسفي والنقل والإعتداء بالضرب، وأخيراً بسبب إقدام الإدارة على حجز حرية إحدى عضوات النقابة.
ففي يوم الثلاثاء في 8 كانون الثاني، استدعى كل من المديرين روميو مخلوف وماجد طوق، رندى يونس العضو في نقابة العاملين في "سبينيس- لبنان" إلى مكتب إدارة الشركة في جبيل على خلفية اتهامها بـ"سرقة كيس بزر" تساوي قيمته 250 ليرة! إلتقطته رندى وتناولت حبيبات قليلة منه بسبب إنخفاض مفاجئ في الملح في جسمها، لتصل بعدها إلى مكتب الإدارة فتجد أن الإستدعاء لا علاقة له، من قريب أو من بعيد، بموضوع السرقة المزعومة!
"وضعوا ورقة إستقالتي من النقابة على الطاولة، ومنعوني من مغادرة الغرفة قبل توقيعها"، تقول رندى. وبالفعل، تم احتجازها رغماً عن إرادتها في المكتب لمدة 4 ساعات متواصلة، للضغط عليها من أجل التوقيع على ورقة استقالتها هذه. كما عمد مخلوف وطوق إلى تهديدها بالصرف من العمل في حال عدم إستجابتها لضغوطاتهم.
نجحت رندى بعد ساعات، وبعد تحججها بالدخول إلى الحمام، بالاتصال بقوى الأمن الداخلي والتبليغ عن احتجازها، فأتت قوة لإخراجها، وبالفعل نقلتها والمعتدين عليها إلى مخفر جبيل حيث تم أخذ إفاداتهم وتسطير محضر بالحادثة.
"يحاولون إذلالي" تقول رندى، "ويعملون المستحيل من أجل التخلص مني ومن بقية أعضاء النقابة". فرندى التي تعمل في الشركة منذ 14 عاماً، لُمّح لها سابقاً بأن الإدارة تنوي التخلص منها وإستبدالها بعاملة أخرى. لذا، تعمل الادارة المستحيل لدفعها مكرهة إلى الاستقالة، وتالياً التهرب من دفع تعويضات كبيرة لها.
على أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الادارة ليونس. فمنذ إعلان انتسابها للنقابة وانتخابها عضواً فيها، إتخذت الإدارة تدابير تعسفية بحقها. فتم نقلها من فرع الضبيه القريب من منزلها إلى فرع جبيل. كما تم تغيير دوام عملها جوهرياً وإطالته إلى منتصف الليل. فأصبح من الساعة الثالثة من بعد الظهر إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل. ما يضطرها الى الانتظار في ساعة متأخرة ليلاً عند طريق عام جبيل لإيقاف تاكسي كي تعود الى منزلها، من دون أن تؤمن لها الشركة وسيلة نقل.
الغريب أنه في يوم 9 كانون الثاني تم إستدعاء رندى مجدداً الى إدارة فرع جبيل لإرغامها على التوقيع على إنذار إنتقاماً منها لأنها عمدت إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة عبر محامي النقابة أنور حبشي بتهمة حجز حريتها. فرفضت رندى التوقيع على الإنذار. عندها اتخذت الإدارة تدبيراً عقابياً آخر بحقها، فتم نقل عملها من الصندوق إلى قسم الأجبان والألبان الذي يتطلب منها الوقوف لساعات طوال.
بناء على ذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى وزارة العمل بسبب من تعسف الإدارة وتعديها المستمر على حرية النقابيين، خصوصاً أن الاعتداء على رندى لم يكن الأول الذي يطال نقابيي سبينيس. فقد تم صرف كل من ميلاد بركات وإيلي أبي حنا بسبب انتسابهما إلى الهيئة التأسيسية للنقابة. كما أقدمت الشركة على التلاعب برتبة مخيبر حبشي، الذي كان يعمل بصفة مدير أمن في فرع الأشرفية منذ العام ٢٠٠١ فأصبح بين ليلة وضحاها عنصراً عادياً بعدما تم نقله إلى موقف السيارات في فرع ضبيه. وغداة تهديده مرات عدة للانسحاب من النقابة، تم الإعتداء عليه بالضرب. ليصرف لاحقاً بشكل تعسفي قبيل إجراء الإنتخابات النقابية.
ولا تتوقف إنتهاكات الإدارة عند هذا الحد. فقد أقدمت على نقل طوني حبشي الى فرع الحازمية حيث وضع في موقف السيارات تأديبياً، بعد انتسابه الى الهيئة التأسيسية للنقابة. علماً أنه كان يعمل في قسم الأمن في فرع الأشرفية منذ حوالي ست سنوات. وأوكلت له مهام غير منطقية من مثل تسجيل لوحات السيارات وعدد ركابها ولونها وذلك من دون تأمين أي وسيلة لحمايته من المطر أو حرارة الشمس. كما أجبر حبشي على ممارسة عمله واقفاً، على الرغم من إصابته بأوجاع بالظهر.
هذا، وتقوم الشركة بالتمييز بين الموظفين عبر تأخير دفع رواتب المنتسبين إلى النقابة، لمدة لا تقل عن خمسة أيام. وهذا ما حصل خلال شهر كانون الأول، أي شهر الأعياد، حيث دفعت الإدارة رواتب الموظفين بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٢، في حين تأخر تنزيل رواتب أعضاء النقابة خمسة أيام.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
