Showing posts with label فصل تعسفي، spinneys، Micheal Wright. Show all posts
Showing posts with label فصل تعسفي، spinneys، Micheal Wright. Show all posts


من الوقفة التضامنية مع بركات وحبشي- by farfahinne

تبدو إدارة شركة سبينيس كأنها تتفنن في قهر نقابييها، تبتدع طرقاً لترويعهم. فلم تكتف بصرف عضوَيْ الهيئة التأسيسية للنقابة مخيبر حبشي وميلاد بركات تعسفياً، إلى جانب آخرين، بل تم استدعاؤهما أمس أمام مخفر طريق الشام للتحقيق معهما على خلفية شكوى تتهمهما "بتزوير طلبات الانتساب" إلى النقابة. 

ميلاد بركات، الذي كان رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة، تم صرفه تعسفاً من سبينيس لرفضه الامتثال لضغوط الإدارة، مصراً على المضي قدماً في تأسيس النقابة. تم استدعاؤه سابقاً للتحقيق على خلفية شكوى الإدارة من "مخالفات" ارتكبها تتصل بعمق عمله النقابي. تهمته: توزيع منشورات عليها رسم لسمكة كبيرة تبتلع أسماكا صغيرة، يتوجه بها إلى زملائه من العمال والعاملات لدعوتهم إلى التضامن النقابي في وجه جبروت الرأسمال.

مخيبر حبشي، أمين سر النقابة، تم صرفه تعسفاً من العمل، كعقاب لرفضه الاستقالة من النقابة الوليدة. كما تم سابقاً الاعتداء عليه جسدياً داخل مكان العمل أدى لتعطيله أسبوع كامل عن العمل.  

الشكوى ضد حبشي وبركات موضوع التحقيق حالياً، كان قد تقدم بها عشرة من العاملين في الشركة منذ نحو أسبوعين. المفارقة أن العاملين أولئك كانوا قد انتسبوا إلى النقابة ليستقيلوا بعدها بفترة قصيرة. منهم من استقال منها 4 مرات، ومنهم من ترشح إلى مجلسها ليقدم استقالته في اليوم التالي! أما طلبات الاستقالة، بحسب ما يشرح المحامي نزار صاغية: "نموذجية ومن تنظيم الإدارة وكأنها مسحوبة على جهاز الحاسوب نفسه". 

هي سياسة الترهيب إذن في سبينيس، سياسة "تشيطن" العمل النقابي وتجعل من الانتساب إلى النقابة جريمة بحد ذاتها، عليه يتدافع بعض العمال للتبرؤ منها والتزلف لدى الإدارة لإثبات ولائهم لها ولمديرها التنفيذي مايكل رايت بالتحديد. 
كان الأجدى بهذا الأخير، أن يدفع الأموال التي تتكبدها الشركة كبدل أتعاب محامين لملاحقة النقابيين قضائياً أو كثمن إعلانات هدفها تبييض صفحتها من بعد ما شابها من تشويهات نتيجة ممارساتها القمعية تلك، كان الأجدى أن يتم دفع هذه الأموال لمستحقيها، أي لأولئك العاملين الذين طالبوا بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن الحكومة اللبنانية وبتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

هكذا تتكدّس الانتهاكات في سجل مايكل رايت على ما يصرّح صاغية لـ"المدن". بعضها أصبح موضوع دعوى قضائية تقدم بها عدد من الأجراء السابقين ضد الشركة ومديرها على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل لمنعهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. 

وتكمن أهمية الدعوى هذه بحسب صاغية، وهي الأولى من نوعها، في أنها تشكل، في حال قبولها، مدخلاً مهماً لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء. فالمادة 329 ستصبح حينئذٍ سلاحاً بيد الأجراء لردع أصحاب العمل عن القيام بإجراءات من شأنها الاعتداء على حقوقهم أو حرياتهم المدنية في ظل تخلف لبنان عن تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية الرقم 87، وقصور قانون العمل عن تقديم حماية كافية للأجراء في هذا المجال. 

عليه، ينتظر النقابيون يوم 22 نيسان بفارغ الصبر، حيث ستمثل إدارة شركة سبينيس ومديرها التنفيذي أمام القضاء، لعل العدالة تأخذ مجراها... وتنصف ولو مرة واحدة الضعيف. 


RightsCast.net photo
خلال هذا الأسبوع حقق عمال وعاملات سبينيس انتصاران:

1-      عبر فرض صندوق الضمان على الشركة إلزامية تسجيل 450 عامل\ة في الصندوق، فيما التفتيش لا يزال مستمرا للتحقق من تاريخ بدء عملهم وتغريم الشركة عن طوال فترة مخالفتها للقانون وتخلّفها عن التصريح عنهم للضمان.

2-      -قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن، تصدر قرارا بحماية أعضاء الهيئة التأسيسية لـ"نقابة العاملين في سبينيس" من الصرف التعسفي تحت طائلة تغريم الشركة مبلغ قدره 100 مليون ليرة، وذلك لمدة أسبوعين قابلين للتجديد الى حين إفراج وزارة العمل عن رخصة إنشاء النقابة

مبروك هذين الإنتصارين
النصر للعمال والعاملات... والمعركة مستمرة لحين تحقيق كل المطالب

In one week 2 small, but very important victories, and the struggle goes on, until the full demands of the workers are met!






حسن شقراني- الأخبار

لا تكلّ الأرقام الغامضة من الظهور على هاتف ميلاد بركات. مضمون المكالمات لا يضمر المفاجآت السارة بل إنّ الصوت الغريب يبثّ عبارات تهديد من شاكلة: إياك أن تطأ قدماك منطقة الأشرفيّة. توالت تلك الاتصالات طوال تواجد هذا العامل الشاب في المركز اللبناني للتدريب النقابي يوم أمس، تحضيراً للردّ على الممارسات التي قامت بها إدارة الشركة التي يعمل فيها، «Spinneys»، ضدّه. وتوازت مع أخرى صديقة تحذّره من العودة إلى مكان عمله ــ وهو فرع الشركة في المنطقة المذكورة ــ لأنّ «عناصر الأمن الداخلي يبحثون عنه».
كلّ هذه الضوضاء الأمنية، بل قل الاستخبارية، ليست مخصّصة لاحتواء الخطر الإرهابي الذي يمثّله ميلاد بركات على الأمن الوطني. بل هي لدواع تصغر إلى حدود مصلحة الشركة حيث يعمل. هدفها على ما يبدو إحباط عزيمته عبر الترهيب للتخلّي عن النشاط النقابي الذي يبذله ليؤمّن الحقوق والحريات العماليّة الأساسية له ولزملائه في إطار الهيئة التأسيسيّة للنقابة التي يرأسها.
فخلال اليوم الماضيين، نكّلت إدارة الشركة بميلاد بركات كما فعلت مع كثر آخرين من زملائه النقابيين أو الذين يستعدون لدخول النقابة. معه ذهبت إلى حدود قصوى ــ كونه على رأس الهيئة التأسيسيّة ــ فعمدت إلى صرفه على قاعدة أنّه يقوم «بصورة متعمّدة ومتكررة بزرع الدسائس والشائعات المغرضة بحق الشركة بغية تأليب الأجراء ضدها، الأمر الذي يخلق جوّاً مضطرباً وغير سليم في علاقة الأجراء بالشركة» (http://www.al-akhbar.com/node/165884). وأصدرت الإدارة أمس قراراً بفصل مخيبر الحبشي، الذي يتخذ صفة المحاسب في الهيئة التأسيسيّة.
نتيجة لهذه التصرّفات الترهيبيّة، عقدت الهيئة التأسيسيّة اجتماعها في مركز التدريب النقابي، وأصدرت بياناً في ختامه رفضت فيه هذا «الإجراء الانتقامي» وطالبت الإدارة «بالتراجع فوراً» عنه.
كما أعربت الهيئة عن رفضها التام «للمسارات الأمنيّة والبوليسيّة التي تتّبعها إدارة الشركة في تعاملها مع النقابيّين والعمّال». كما انتقدت «زجّ الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية في عمليات الترهيب التي تنمّ عن استخدام غير مشروع للوسائل الأمنية في قمع الحريات النقابية». وفي هذا السياق، حذّرت من «مغبّة هذا الاستخدام الذي سيضطرّنا إلى مواجهته بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة».
في الواقع زادت إدارة شركة «Spinneys» من وتيرة ممارساتها ضدّ العمال منذ نهاية تمّوز الماضي حين قدّمت مجموعة من العمّال – الذين يقارب عددهم الإجمالي 1500 عامل في لبنان ــ طلباً لوزارة العمل لإنشاء نقابة. جاء هذا الطلب نتيجة ممارسات أصبحت واضحة للجميع: إدارة سلسلة متاجر التجزئة الإقليمية التي تملك 9 فروع في لبنان تحرم بالحدّ الأدنى 35% من عمالها من حقوقهم الأساسية (من تثبيت وتسجيل في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي) كما تسعى إلى تفسير القوانين على ذوقها كما حصل في حادثة ابتكار صيغة خاصّة لتطبيق مرسوم تصحيح الأجور للقطاع الخاص الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في شباط 2012.
اللافت هو أنّه خلال انطلاق مسيرة العمال للمطالبة بحقوقهم ــ وفي ظلّ اتخاذ الإدارة مناحي أكثر جذرية، أبرزها الصرف التعسفي للنقابي سمير طوق – اتّخذت وزارة العمل موقعاً حيادياً عوضاً عن السعي لفرض تطبيق القانون.
وكانت «الأخبار» قد أوردت أوّل من أمس أنّ وزير العمل سليم جريصاتي يمتنع حتّى الآن من التوقيع على طلب تأسيس النقابة ويُبقيه في أدراج الوزارة رغم أنّ الهيئة التأسيسية قدّمته في 26 تمّوز 2010.
ردّ المكتب الإعلامي للوزير على هذه المعلومات وقال إنّ ««هذا الخبر عار تماماً عن الصحّة» موضحاً أنّ «طلب تأسيس النقابة يسلك مسلكه القانوني تمهيدا للتأسيس». ولكن وفقاً لمصادر الأمن العام التي تحدّثت لـ«الأخبار»، فإنّه حتّى نهاية الأسبوع الماضي لم تُرسل إليها وزارة العمل أي طلب للاستقصاء عن طالبي الترخيص؛ مع العلم أن أعضاء المجموعة التأسيسية للنقابة قدّموا سجلات عدلية لكلّ منهم. وهذا يعني أنّ «المسلك القانوني» الذي يتحدّث عنه الوزير ليس محترماً حتّى الأسبوع الماضي بالحدّ الأدنى.
وفي البيان الذي صدر أمس، أعربت الهيئة التأسيسية عن «استغرابها الشديد لموقف وزارة العمل المتجاهل والذي يغطّي ممارسات مخالفة لقانون العمل اللبنانيّين والتزامات لبنان الدولية تجاه الحقوق والحرّيات النقابية».
مع العلم أنّ القانون والأعراف تفيد بأنّه في حال مرّ شهران على تقديم طلب تأسيس النقابة وعدم البتّ إيجاباً به يُعدّ مرفوضاً.
على أي حال فإنّ المسار الذي تسكله قضية عمّال «Spinneys» توضح أيّ مستوى يُمكن أن تصل إليه ممارسات قمع الحركة النقابية الشفافية في البلاد.
ولكن رغم عمليّات الترهيب هذه، تبدو نقابة العمّال ثابتة في مواقفها وهي تقول إنّ «ممارسات الترهيب والضغوط والفصل من العمل، والتي جُرّبت ضدّ العمال سواءً في لبنان أو دول العالم لم تُثمر ولم تزد العمّال إلا صموداً وإصراراً على تحقيق مطالبهم». وتُشدّد على أنّ عمال «Spinneys» في لبنان «ليسوا استثناءاً وليسوا أقلّ قدرة على الصمود والتحمّل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمحقّة».
وتدعو النقابة وفقاً لما ورد في بيانها، «جميع عمّال وعاملات» الشركة «للالتفاف حل نقابتهم والانتساب إليها فوراً فضمانتنا هي وحدتنا معاً». كما تدعو جميع الأعضاء للمشاركة في انتخابات النقابة التي سيُحدّد موعدها وشروطها في بيان سيصدر لاحقاً «تثبيتاً لحقنا الدستوري والقانوني والطبيعي في تنظيم صفوفنا دفاعاً عن مصالحنا المشروعة».
إلى ذلك، وبالتوازي مع الحراك النقابي لعمّال الشركة، دعت مجموعة «أصدقاء عمال سبينيس» على موقع «Facebook» إلى وقفة تضامنية معهم أمام فرع «Spinneys» في الأشرفيّة غداً.



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments