Showing posts with label trade-unions. Show all posts
Showing posts with label trade-unions. Show all posts

أكثر من مئة عامل وعاملة في مصنع "كادبري آدمز" أبلغوا قرار صرفهم من عملهم. عمل، أمضى البعض منهم 40 عاماً متواصلة في المصنع. صاحب العمل وجد أن لبنان لم يعد يحقق له ربحية عالية، فقرر نقل المصنع إلى مصر حيث الكلفة الإنتاجية أدنى، ما يدر إلى جيوبه أرباحا أكبر. لا أحد يستطيع أن يعترض على قرار الإقفال، حتى وإن كان الـ"لا أحد" هذا، هو ذاك العامل الذي دخل المصنع وهو شاب، وخرج منه قسراً عندما شاب. لهذا العامل يقال "حق الملكية الخاصة مقدس"، وبالتالي لا سلطة لأحد، مهما علا شأنه، أن يمنع صاحب العمل من الإقفال. أقصى ما يمكن فرضه هو تعويضات صرف أو تعويضات نهاية خدمة. للعامل المعطل قسراً عن العمل أخذ التعويض، واستثماره ربما في نمرة سيارة يعمل عليها ما تبقى من سنين عمره. أما الأكثر شباباً، فيمكنه الهجرة أو الالتحاق بجيش العاطلين المتأملين يوما بواسطة أحد زعماء الطائفة لتأمين فرصة تؤمن له ولأسرته بعضا من كرامة العيش التي تم انتزاعها منه.
لسان حال عمال وعاملات شركة "كادبري" يقول:" "نريد أن نستمر بعملنا"، وهو المطلب نفسه الذي ردده قبلهم عمال مصنع "أنابيب المستقبل" عام 2010 حين اعتصموا حاجزين على البضائع وعلقوا لافتة عملاقة على مدخل المصنع حين قرر مالكه إقفاله تقول: "خروج أرواحنا أهون علينا من خروج البضائع، من أجل الحق بالعمل". اللافتة بكلماتها البسيطة، بليغة بمعانيها. فالعمال يقولون بذلك أن الموت يهون أمام فقدان حقهم بالعمل، أمام امتهان كرامتهم وتضييع شقاء عمرهم. كما يقولون أن لهم أيضا الحق بتلك الملكية. فالبضائع المشار إليها هي  أيضا بضائعهم، فهم الذين أنتجوها من تعبهم وعرقهم وصحتهم. 
في لبنان، كما حال الأنظمة الرأسمالية أينما كان، توقف الحديث منذ زمن عن الحق بالعمل وعن الوظيفة الاجتماعية للملكية. وعكس الدستور والقوانين غلبة الملكية الخاصة للإنتاج على أولوية الحفاظ على مصادر العمل. الأمر الذي مكن أصحاب العمل أن يشردوا ويصرفوا العمال كما شاؤوا . ومما فتح المجال واسعا أمام التضحية بالأمن الاجتماعي والحق بالعمل على عرش الملكية الخاصة التي لا تعني سوى الحق في تغليب المصلحة الذاتية على حساب المصلحة العامة، ومصلحة عموم المنتجين. وبذلك، وبالعودة إلى حالة "كادبري"، لا يعود أحد يطرح السؤال كيف لصاحب العمل هذا الذي كدس أرباحا كبيرة طوال فترة تشغيله للمصنع في لبنان أن يحمل فجأة خسائره إلى المجتمع عبر صرف عماله وعاملاته وعائلتهم، متى قلّت نسبة الأرباح تلك؟ أين المسؤولية الاجتماعية التي على صاحب العمل هذا تحملها؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات وحدهم مسؤولية تراجع الأرباح؟ لماذا يفرض على العمال والعاملات أن يكونوا شركاء في الخسائر حصراً، لا في الأرباح أيضاً؟ 
في إحدى مرافعاته دفاعاً عن عمال شركة "طنطا للكتان" المصروفين في مصر، عاد المحامي العمالي خالد علي، خلال توجهه إلى القاضي، مطالبا باستعادة الدولة لملكية الشركة بعد أن تم بيعها بأبخس الأثمان إلى مستثمر أجنبي، عاد إلى فلسفة القانون مميزاً ما بين التشريع العادي الذي ينظم العلاقة ما بين أطراف متساويين، وما بين التشريع الإجتماعي، الذي ضمنه تقع قوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. قال خالد علي حينها: " في التشريع الإجتماعي على المشرع أن ينحاز إلى الطرف الأضعف في العلاقة ما بين طرفي النزاع، ولهذا سمي تشريعاً اجتماعياً، إذ ينظم علاقات اجتماعية. خاصة وأن العامل لا يمثل نفسه إنما يمثل من خلفه أسرة تريد أن تأكل وتشرب وتتعلم وتتطبب وتعيش بكرامتها". 
لنا أن نسأل أي عامل أو عاملة في لبنان عن البعد الإجتماعي في القوانين، خاصة في قانون العمل، ليهزأوا من سخافة السؤال. مع كل حالة صرف فردية وجماعية للعمال، وقد تجاوزت الآلاف في بضعة سنوات، تطرح قضية تعديل قانون العمل كأولوية الأولويات لناحية تشديد القيود على أصحاب العمل. فليس من المعقول أن يكون حق صرف العمال مصاناً، فيما الحق الأساسي بالعمل ممتهنا إلى هذه الدرجة.
(المدن)










كلمة رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب متوجها إلى المعتصمين من موظفي المصارف، المطالبين بتجديد عقد العمل الجماعي.
من أمام جمعية المصارف- بيروت- 5\4\2013


من اعتصام موظفي المصارف-بيروت by farfahinne

تنظر إحدى السيدات بإستغراب إلى حشد الموظفين المعتصمين، الذي فاق الألف الجمعة أمام جمعية المصارف في بيروت. أول ما تبادر إلى ذهنها سؤال استنكاري: "لماذا يعتصم موظفو المصارف، بينما يتمتعون بامتيازات لا يعرفها عمال في قطاعات أخرى؟!". السيدة وغيرها كثر، لا يعرفون أن هذه "الامتيازات" التي يتمتع بها الموظفون منذ عشرات السنين، مهددة اليوم بفعل جشع أصحاب المصارف ومحاولاتهم الدؤوبة للتخلص من عقد العمل الجماعي.
المحاولات هذه ردّ عليها رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج متوجهاً للمعتصمين: "أنتم بناة القطاع المصرفي، وأنتم شياطينه ما لم يقر عقد عمل جماعي يحقق تطلعاتكم لغد واعد".
أما الموظفون فكان ردّهم قوياً أيضاً، فصفقوا طويلاً على وقع هتافاتهم: "صوت الموظف طالع طالع، من كل مصرف حارة وشارع"، و"الإضراب قادم قادم، ع كل مصرف حقي آكل". هؤلاء، وفدوا من الشمال والجنوب والبقاع والجبل ليقولوا "لا استقرار في قطاع المصارف من دون عقد العمل الجماعي".
الموظف عبد الغني، الآتي من طرابلس للمشاركة بالاعتصام، يقول لـ"المدن": "أصحاب المصارف يريدون أن يعيشوا ويحرمونا العيش. يريدون تعليم أبنائهم ويحرمون أولادنا من هذا الحق. لذلك سنكمل تحركاتنا حتى آخر المراحل". توافقه بذلك زميلته جويل نجم وتقول: "ما نطالب به هو حقنا، فلماذا يستكثروه علينا؟ فهم يراكمون الأرباح من جهدنا وتعبنا. يعلم القاصي والداني أن القطاع المصرفي يربح، فما هي حججهم لعدم تجديد العقد؟". 
 المشهد أمام جمعية المصارف كان الأبلغ تعبيراً عن مدى الاهتراء الاقتصادي الذي بلغه البلد، دافعاً بشرائح، كانت تعد "محظية" سابقاً إلى الشارع. هكذا، خرج موظفو مصارف بيروت معتصمين اليوم وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس نقابتهم العام 1947، للتصدي للهجمة على حقوقهم المكتسبة التي وصفها رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري بـ"الثوابت"، وعددها كما يلي: "لا مساس في الأشهر الستة عشر التي هي الميزة الوحيدة المتبقية للموظف المصرفي. لا تعديل لدوام العمل بدون بدل قانوني. لا للمس بالحق في الحصول على بطاقة استشفاء بعد سن التقاعد. عدم القبول بإضافات رمزية على تطور الأقساط المدرسية لناحية المنح والتقديمات. الحق بالزيادة الإدارية السنوية، وبنسبة الـ25% على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة".  
وطرأت تغييرات على مستوى الحضور النقابي. إذ أن الموظفين لم يكونوا وحدهم في الساحة، بل ساندهم في وقفتهم كل من رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ورئيس جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، وحشد كبير من النقابيين الذين شددوا على تضامنهم مع مطالب الموظفين.  
أما حنا غريب فقال للمعتصمين: "نحن معكم في معركة واحدة. إن كرامة الموظف أينما كان في القطاع العام أو الخاص هي عزيزة علينا جميعاً. ونحن مع النضال حتى نيل حقوق الطبقة العاملة كاملة ولا مس بالمكتسب منها بل الحفاظ عليها".
هكذا، أثبت اعتصام موظفي المصارف أمرين. أولاً، أنهم مستعدون للنزول بكثافة إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، معلنين أن لا نيّة لديهم للسماح لعجلة نمو القطاع بأن تطحنهم. فهذا النمو لن يكون على حساب أرزاقهم. ثانياً، أنهم عازمون على تنفيذ ما يهددون به من إضراب يشل القطاع المصرفي، نظراً للحشد الكبير الذي لبى دعوة الاعتصام.
السؤال ههنا: هل تتلقف جمعية المصارف هاتين الإشارتين وتعمد إلى تجديد العقد مجنبة نفسها معركة قد تكلفها الكثير؟ من الواضح أن التصعيد آتٍ ما لم يدرك القيمون على ملف تجديد العقد أن التغاضي عن مطالب الموظفين سيدفعهم بأعداد أكبر إلى الشارع. عندها، لن يستطيع أحد أن يمنع "الشياطين" من الخروج من "قمقم" المصارف.



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments