عيون عمّال شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان (المياومون سابقاً) شاخصة نحو مجلس النواب. حالة ترقب تسري في صفوفهم، وسط غياب أي خبر رسمي يؤكد طرح مشروع قانون تثبيتهم على أجندة الجلسة المقبلة للهيئة العامة لمجلس النواب. لا بل أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي يؤكد  لـ"المدن" أن: "جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في الخامس من شهر نيسان ستكون بحت استشارية. أما الجلسة التشريعية فلم يحدّد زمانها بعد".
وبالنظر إلى هذا المعطى يقول عضو لجنة متابعة العمال المياومين والجباة لبنان مخول: "هدفنا أن يقر مشروع القانون من دون تعديل في مجلس النواب، أما بحال لم يطرح بالأساس، فإن ذلك سيتطلب منا وقفة للدفاع عن حقنا". ولا يستبعد مخول أن يتداعى العمال لاعتصام أو حتى إضراب. "هنالك المئات من بيننا ممن يؤيدون فكرة الإضراب" يقول. ويضيف: "حتى وإن كنّا نعمل لدى شركات خاصة الآن، إلا أن قضيتنا الأساس لا تزال حقنا بالتثبيت".
مخول هو أحد قياديي الإضراب الأطول الذي خاضه العمال العام 2012. إضراب انتهى بـ"اتفاق سياسي" تحت عباءة الاتحاد العمالي العام، الذي دخل على خط التفاوض آخر أيام الإضراب، بهدف الضغط على العمال لفضه.
 الاتفاق هذا، لحظ من بين جملة بنود، فك الإضراب مقابل التصديق على مشروع قانون تثبيت العمال في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب. إلا أن سبعة أشهر مرت على فك الإضراب، تخللها كذا جلسة عامة، غير أن القانون لم ير النور بعد. وفي الوقت الذي يتفاءل فيه بعض العمال للجلسة المرتقبة بناء على وعد أخذوه من رئيس المجلس نبيه بري بطرح مشروع القانون على التصويت، تسيطر على بعضهم الآخر حالة من التوجس، نظراً لأن الجلسة تلك ستبحث في قانون الانتخابات.
 وترى مصادر العمال أن لا مجال لمجلس النواب بالتصديق على مشروع القانون من دون ضغط. ويضيف: "هذا ما تعلّمناه من تجربتنا من الإضراب وما تلاه من مماطلة في حل قضيتنا، وهذا ما تعلّمناه أيضاً من معركة هيئة التنسيق النقابية، فلولا الإضراب لما أحيلت سلسة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب".
وبالفعل، لعلّ واحدة من الأخطاء التي وقع بها بعض "عمال المتعهد" هو تسليمهم لقضيتهم، إلى هذا الحد أو ذاك، للقيادة الحزبية. واليوم، يحاولون إعادة لم شتات بعضهم بعضاً، بعد أن تم توزيعهم على ثلات شركات خاصة، عبر إنشاء نقابة باسم "نقابة العمال المياومين وجباة الإكراء".
 في هذا الإطار، يقول مخول أن التحضيرات لإنشاء النقابة أصبحت في مراحلها النهائية، وسيتم إيداع طلب الترخيص لدى وزارة العمل خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ عندها معركة أخرى لانتزاع حقهم بالتنظيم. معركة قد تفتح الباب واسعاً أمام تنظيم شريحة عريضة تقدر بـ25 ألفاً من "عمال مياومين" أو "عمال متعهد" أو عاملين بالساعة أو متعاقدين، يعملون بصيغ عمل لا تكفل الحد الأدنى من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل وذلك في الإدارات العامة ومؤسسات الدولة والبلديات.  

1 comments:

  1. Wohnungsräumung wien said...


Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments