Farfahinne

فرفحين- المدن 

إدارة شركة "سبينيس" لا ترتدع. تتراكم الشكاوى القضائية ضد مدرائها، خصوصاً مديرها التنفيذي مايكل رايت، وتتراكم أيضا الشكاوى المرفوعة إلى وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي من قبل عمّال الشركة. تارة بسبب عدم تسجيلهم في الصندوق وتارة أخرى بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وطوراً بسبب الصرف التعسفي والنقل والإعتداء بالضرب، وأخيراً بسبب إقدام الإدارة على حجز حرية إحدى عضوات النقابة.

ففي يوم الثلاثاء في 8 كانون الثاني، استدعى كل من المديرين روميو مخلوف وماجد طوق، رندى يونس العضو في نقابة العاملين في "سبينيس- لبنان" إلى مكتب إدارة الشركة في جبيل على خلفية اتهامها بـ"سرقة كيس بزر" تساوي قيمته 250 ليرة! إلتقطته رندى وتناولت حبيبات قليلة منه بسبب إنخفاض مفاجئ في الملح في جسمها، لتصل بعدها إلى مكتب الإدارة فتجد أن الإستدعاء لا علاقة له، من قريب أو من بعيد، بموضوع السرقة المزعومة!

"وضعوا ورقة إستقالتي من النقابة على الطاولة، ومنعوني من مغادرة الغرفة قبل توقيعها"، تقول رندى. وبالفعل، تم احتجازها رغماً عن إرادتها في المكتب لمدة 4 ساعات متواصلة، للضغط عليها من أجل التوقيع على ورقة استقالتها هذه. كما عمد مخلوف وطوق إلى تهديدها بالصرف من العمل في حال عدم إستجابتها لضغوطاتهم.

نجحت رندى بعد ساعات، وبعد تحججها بالدخول إلى الحمام، بالاتصال بقوى الأمن الداخلي والتبليغ عن احتجازها، فأتت قوة لإخراجها، وبالفعل نقلتها والمعتدين عليها إلى مخفر جبيل حيث تم أخذ إفاداتهم وتسطير محضر بالحادثة. 

"يحاولون إذلالي" تقول رندى، "ويعملون المستحيل من أجل التخلص مني ومن بقية أعضاء النقابة". فرندى التي تعمل في الشركة منذ 14 عاماً،  لُمّح لها سابقاً بأن الإدارة تنوي التخلص منها وإستبدالها بعاملة أخرى. لذا، تعمل الادارة المستحيل لدفعها مكرهة إلى الاستقالة، وتالياً التهرب من دفع تعويضات كبيرة لها. 

على أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الادارة ليونس. فمنذ إعلان انتسابها للنقابة وانتخابها عضواً فيها، إتخذت الإدارة تدابير تعسفية بحقها. فتم نقلها من فرع الضبيه القريب من منزلها إلى فرع جبيل. كما تم تغيير دوام عملها جوهرياً وإطالته إلى منتصف الليل. فأصبح من الساعة الثالثة من بعد الظهر إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل. ما يضطرها الى الانتظار في ساعة متأخرة ليلاً عند طريق عام جبيل لإيقاف تاكسي كي تعود الى منزلها، من دون أن تؤمن لها الشركة وسيلة نقل.  

الغريب أنه في يوم 9 كانون الثاني تم إستدعاء رندى مجدداً الى إدارة فرع جبيل لإرغامها على التوقيع على إنذار إنتقاماً منها لأنها عمدت إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة عبر محامي النقابة أنور حبشي بتهمة حجز حريتها. فرفضت رندى التوقيع على الإنذار. عندها اتخذت الإدارة تدبيراً عقابياً آخر بحقها، فتم نقل عملها من الصندوق إلى قسم الأجبان والألبان الذي يتطلب منها الوقوف لساعات طوال.

بناء على ذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى وزارة العمل بسبب من تعسف الإدارة وتعديها المستمر على حرية النقابيين، خصوصاً أن الاعتداء على رندى لم يكن الأول الذي يطال نقابيي سبينيس. فقد تم صرف كل من ميلاد بركات وإيلي أبي حنا بسبب انتسابهما إلى الهيئة التأسيسية  للنقابة. كما أقدمت الشركة على التلاعب برتبة مخيبر حبشي، الذي كان يعمل بصفة مدير أمن في فرع الأشرفية منذ العام ٢٠٠١ فأصبح بين ليلة وضحاها عنصراً عادياً بعدما تم نقله إلى موقف السيارات في فرع ضبيه. وغداة تهديده مرات عدة للانسحاب من النقابة، تم الإعتداء عليه بالضرب. ليصرف لاحقاً بشكل تعسفي قبيل إجراء الإنتخابات النقابية.

ولا تتوقف إنتهاكات الإدارة عند هذا الحد. فقد أقدمت على نقل طوني حبشي الى فرع الحازمية حيث وضع في موقف السيارات تأديبياً، بعد انتسابه الى الهيئة التأسيسية للنقابة. علماً أنه كان يعمل في قسم الأمن في فرع الأشرفية منذ حوالي ست سنوات. وأوكلت له مهام غير منطقية من مثل تسجيل لوحات السيارات وعدد ركابها ولونها وذلك من دون تأمين أي وسيلة لحمايته من المطر أو حرارة الشمس. كما أجبر حبشي على ممارسة عمله واقفاً، على الرغم من إصابته بأوجاع بالظهر. 

هذا، وتقوم الشركة بالتمييز بين الموظفين عبر تأخير دفع رواتب المنتسبين إلى النقابة، لمدة لا تقل عن خمسة أيام. وهذا ما حصل خلال شهر كانون الأول، أي شهر الأعياد، حيث دفعت الإدارة رواتب الموظفين بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٢، في حين تأخر تنزيل رواتب أعضاء النقابة خمسة أيام.