Farfahinne

فرفحين- المدن 

عادت مطالب اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الواجهة من جديد. من المطالبة بوقف التعديات على القطاع، مروراً بإقرار خطة النقل الوطنية، وصولاً إلى تحديد سقف لأسعار صفيحتي البنزين والمازوت المتقلبة صعوداً ونزولاً، إلى جانب مطالب أخرى. هذه العناوين كلّها، وغيرها الكثير، كانت مدار نقاش اتحادات ونقابات قطاع النقل البري خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام. وقرّر المجتمعون إثره إعلان يوم الخميس في 28 شباط 2013 يوم إضراب عام تتخلله اعتصامات في المناطق اللبنانية كافة. 

وكان آخر إضراب لإتحادات النقل البري في بداية شهر أيار من السنة الماضية، قد أرجئ تنفيذه مرات عدّة، وصولاً إلى إلغائه "نزولاً عند تمني رئيس مجلس النواب نبيه برّي"، بحسب ما أعلن حينها رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس. فهل سيتم إرجاء الإضراب هذه المرة كما سابقاته؟ يجيب النقابي علي محي الدين على هذا السؤال بالقول أن "قرار إلغاء إضراب 24 أيار 2012 جاء بعد وعود حكومية بتحقيق رزمة من مطالبنا. إلا أن الحكومة أخلفت بوعودها، ما تركنا امام خيار وحيد: معاودة الإضراب".

على ان المسألة الأهم بالنسبة لاتحادات النقل تتمحور حول مكافحة التعديات المتزايدة على القطاع، من قبل السيارات المزورة والسيارات الخصوصية والسيارات غير اللبنانية وغيرها. لذا، تلح في مطالبة وزارة الداخلية بممارسة دورها في ما يخص مكافحة التعديات على هذا القطاع، التي تقطع برزق المعتاشين منه حصراً.   

ولا ينسى السائقون العموميون التنديد بقانون السير الجديد، الذي "وضع من دون التشاور مع النقابات. وفيه الكثير من المواد التعسفية والمجحفة بحقوق السائقين، خصوصاً ما يتعلق برسوم الميكانيك المرتفعة، يقول محيي الدين لـ"المدن". 

كما تطالب اتحادات النقل بوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار خطة النقل الوطنية من أجل إنهاء حالة الفوضى المستفحلة على مستوى البلاد بأسرها. ذاك أن تنظيم قطاع النقل، برأي محي الدين، بات أمرا أكثر من ملح، خصوصاً مع بلوغ عدد السيارات المسجلة المليون و720 ألف سيارة، علماً أن 40 في المئة من اللبنانيين يسكنون في العاصمة بيروت وضواحيها. ما يعني أن حركة السير اليومية تشمل مليوناً و370 ألف سيارة منها 900 ألف سيارة مقيمة، بالإضافة إلى الدراجات النارية طبعاً. ويترك ذلك كلّه آثاراً سلبية على حركة الإنتاج، حيث "تتسبب زحمة السير وحدها بخسارة 10 في المئة من وقت العمل، ما يؤدي، بالنتيجة، الى خفض الإنتاجية وارتفاع الكلفة الحقيقية للإنتاج". ويرد محيي الدين المماطلة في إقرار الخطة إلى ضغوط شركات المحروقات ووكلاء تصنيع السيارات التي لا مصلحة لها بنفاذ مشروع كهذا.

الأهم بالنسبة للسائقين يتعلق بموضوع تحديد سقف لإرتفاع سعر صفيحة البنزين، حيث يضطر السائق الى العمل لساعات من أجل تجميع ثمن صفيحة البنزين للمحطات، قبل أن يبدأ بتجميع يوميّته. وكانت التسوية مع الحكومة السابقة قضت بإعطاء دعم للسائقين حصراً، بهدف الحيلولة دون الاستمرار في طرح مطلب تحديد سقف للسعر، الذي يمس بالضرورة بالهامش الذي تتقاضاه الدولة من جراء بيع الصفيحة، عبر الرسوم. أنذاك وافقت الاتحادات على إبتلاع الطعم كحلّ جزئي للمشكلة، ولو مع تحفظها على مبدأ التمييز بين المواطنين في الدعم. لكن الدعم، قبض وسرعان ما تبخّر فيما سعر صفيحة البنزين لا يزال يتقلّب ضمن مستواه المرتفع.

 رئيس إتحاد النقل البري عبد الأمير نجدة لا ينفي ما تقدّم. لكنه يقول: "لقد دعمتنا الحكومة في السابق في سعر صفيحة البنزين ولمرة واحدة، إلا أننا تُبنا عن هذا المطلب. واليوم نطمئن اللبنانيين أننا لن نأخذ موقفاً لمصلحة السائقين فحسب، بل سيشمل موقفنا تحديد سعر صفيحة البنزين لكل اللبنانيين، وهذا موقف مبدئي. وعليه ندعو جميع اللبنانيين مشاركتنا في تحرك 28 شباط".