Farfahinne

«دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد فؤاد السنيورة المحترم،
حضرات السادة الوزراء المحترمين،
نحن أهالي مخيم نهر البارد المدَمّر، نتوجه إليكم معترضين بشدة على قرار مجلس الوزراء اللبناني الأخير بتاريخ 16 كانون الثاني 2009 بإقامة قاعدة بحرية على شاطئ مخيم نهر البارد وعلى قراراتكم السابقة بإنشاء قاعدة عسكرية ـ برية في منطقة نهر البارد.
هل يخفى عليكم أن الأرض التي وافقتم سابقاً على إقامة قاعدة عسكرية عليها، تقع إلى جانب مدارس «الأونروا» الابتدائية والتكميلية؟ وأن قطعة الأرض نفسها كانت ملعباً لكرة القدم ــ المتنفّس الوحيد للرياضة في المخيم والجوار ــ إضافةً إلى وجودها بين الأحياء السكنية؟
وهل تعلمون أن إحدى الأراضي المطروحة لإقامة القاعدة البحرية كانت تحتوي ــ قبل المعركة مع فتح الإسلام ــ على صالتي أفراح وأعراس وهي بمثابة متنفّس هام لأهلنا وجيراننا وإخواننا في المحمرة وبحنين والعبدة وسهل عكار حيث كنا نحتفل معاً وكان ذلك مثالاً للعيش المشترك؟
هل لنا أن نفهم بعدما دُمِّرت بيوتنا، وخسرنا كل أملاكنا في أحداث ومعارك لا ذنب لنا فيها، لماذا تجري عملية مكافأتنا بهذه المراكز العسكرية؟
هل هدف الإعمار استبدال مواقع الأفراح واللعب والحياة الكريمة بقواعد بحرية وعسكرية؟
كيف تريدون لنا أن نفسر كأهالي مخيم نهر البارد المدمّر وبعد حرماننا العودة إلى ديارنا بأربعين يوماً بعد معركة دامت ثلاثة شهور، أن نعود أخيراً لنكتشف أن ما بقي من بيوتنا قد سرق أو نهب أو حرق؟
وعلى الرغم من الشعارات القائلة بعودة سلطة القانون، لا نرى أي ملاحقة قانونية أو محاسبة لمرتكبي تلك الجرائم التي تمت عندما كان الجيش اللبناني هو المسؤول عن تلك البيوت. إن الأمن لا يتحقق من خلال ثكن عسكرية وبحرية وبرية ومكاتب للجيش والأمن الداخلي بغياب القانون والحقوق والشفافية.
وقد طالبتمونا ــ خلال الحرب وبعدها ــ الشراكة بالمسؤولية، حيث كانت لنا المساهمة الكبيرة في إخلاء بيوتنا لفتح المجال أمام الجيش ليؤدّي واجبه. لماذا يحاصر مخيمنا بالجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة ولا يسمح لنا بالدخول أو الخروج إلا من خلال حواجز عسكرية وتصاريح وأذونات دخول يجب الحصول عليها من مراكز استخبارات الجيش اللبناني؟ ولماذا لا يسمح للإعلام بالدخول إلى المخيم؟
أتعلمون يا دولة الرئيس ويا أيها السادة الوزراء، أنه بسبب هذا الطوق المفروض على المخيم قد خسرنا كل الحركة التجارية وتقطّعت علاقاتنا مع الجوار اللبناني الذي كان مثالاً حقيقياً للعيش المشترك. فلا بائع ولا مشترٍ من الجوار اللبناني، لأنه يواجه مهانة الانتظار وإضاعة الوقت على حواجز الجيش القائمة على أبواب المخيم أو الذهاب إلى مراكز الاستخبارات للحصول على تصريح دخول. لذا لا فائدة من المساعدات الاقتصادية الضئيلة للتجار من الدول المانحة لأن الحركة الاقتصادية مشلولة بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة.
هل تعلمون يا دولة الرئيس حقيقةً أنه حتى الآن وبعد 17 شهراً من انتهاء المعركة، ليس هناك آلية لإعادة إعمار الثلاثمائة مبنى في المخيم الجديد بسبب القانون الظالم الذي يمنع امتلاك الفلسطيني لأرض أو شقة في لبنان؟ وأنه لا يسمح لنا حتى اليوم، بالعودة إلى بيوتنا الواقعة بمحاذاة المخيم القديم؟
كما أننا نبدي اعتراضنا على تقديم حضرتكم لطلب تمويل مشروع تحت عنوان الإدارة (governance) قيمته 5 ملايين دولار «لشرطة مجتمعية» من الأمن الداخلي كجزء من مشروع إعادة إعمار المخيم، وذلك من دون علمنا وبدون موافقتنا (كما ورد في المشروع المقدّم في مؤتمر فيينا).
دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة في مجلس الوزراء، أنتم الداعمون والداعون ضد حصار غزة والحرب المجنونة التي شنت عليها، لماذا لا تدعمون وتساندون هذا الشعب في لبنان بمنحه: حياة كريمة دون قيود عسكرية وقوانين تمنع العمل وتمنع التملك وحتى تمنع توريث العقارات لأولادنا.
لقد صدّقنا أننا شركاء ورفضنا تصديق نظرية المؤامرة التي تقول بأن تدمير المخيم هو لإنشاء قواعد بحرية وبرية وعسكرية. ولكن لا نستطيع إلا أن نقرأ الحالة والصورة الكاملة التي ترسم أمامنا بواقعها السلبي والصعب وغير الإنساني والمهين الذي نعيشه.
دعونا نعتبر بعد أن عبّرنا عن رأينا وواقعنا وعن الظروف التي تفرض علينا والتي لم تعد تطاق، بأن دولتكم الآن على علم بها.
لذا نتمنى من حضرتكم مراجعة وضع هذا المخيم المنكوب وإزالة كل المظاهر العسكرية. وتسهيلاً لحركة الناس والجوار وعودة الحياة الطبيعية المدنية إلى سابق عهدها نتمنى عليكم إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز وإلغاء التصاريح.
ونرجو منكم إعادة النظر بمضمون القرارات التي صدرت بالنسبة إلى مخيم نهر البارد وخاصة بعد تدميره والأيام العصيبة التي تمر على الفلسطينيين جميعاً ــ ونناشدكم أن تكون القواعد العسكرية/ البحرية في مكان بعيد عن المدارس والأحياء السكنية الفلسطينية واللبنانية».

أهالي مخيم نهر البارد