Farfahinne

نفذ اليوم صباحا عمال مخيم البارد العاملين في المخيم القديم اضرابا شاملا واعتصموا امام مكتب مدير خدمات البارد
احتجاجا على ما تقوم به الشركه المقاوله(تكسون) من اجراءات تعسفيه بحقهم ورفعوا عريضه بشكواهم وهي كالتالي:
1-خصم من ايام العمل 2- تاخير دفع الاجور والتي احينا تصل لاكثر من 15 يوم تاخير 3 الزاميه ساعات العمل الاضافية 4- المعاملة اللا انسانية من قبل المسؤول المقاول(شركة تكسون

للمزيد حول الموضوع إضغط هنا

أحب القصص الخرافية، كقصص الساحرات والأقزام والجن، وقصص الحرية العربية! ومن هذه القصص، قصة الحرية في لبنان، لدينا رئيس جمهورية، مجلس نواب، حكومة.. لا ينقصنا إلا… دولة! دولة تضمن حقوقاً مدنية، تضمن قداسة أكبر من قداسة الرئاسة وهيبة الجيش وقداسة الطوائف، قداسة يقال لها: حرية التعبير، تكون خارج مصيدة القانون البدوي للمطبوعات والإعلام، وخارج قناع ديكتاتورية المذاهب والمصارف والمخافر، حرية تعبيرٍ على حجم القرن الواحد والعشرين، لا على حجم جزمة ظابط، أو عمامة رجل دين.

يقال في كل العالم، أن ثمة ملاك حارس لكل مواطن، إلا في بلادنا، ثمة لكل مواطن مخبر حارس، لا أعرف من صاحب الفضل عليّ في أوّل استدعاءٍ رسميّ إلى مركز مخابرات عربية، بعد أن جربت الفرنسية سابقاً، ولكنني الآن أستطيع بوضوح أن أحدد مكمن الخلل في لبنان: لا عجب أن الأمن الوطني غير ممسوك، فالمخابرات اللبنانية مشغولة بمسك المواطن من أذنيه، كي لا يقلق نوم الرؤساء على جماجم الفقراء.

إنزعج بعض زبانية القصر الجمهوري البعيد عن أجواء عتمة المنازل ليلاً، وفراغ أمعاء الأطفال نهاراً، وعطالة نصف شبابنا عن العمل، إنزعجوا من بعض ما كتبت مدوناً، ربما كنت بحجة الغضب قاسياً في بعض مقالاتي، لاذعاً، ساخراً، وأحياناً كثيرة شاتماً، قيل لي في التحقيق ذلك، ولكن المؤسف، المضحك، أن المحقق لم يقل لي أني كنت مخطئا، فلان سرق، فلان قتل، فلان ذبح، فعلى ماذا أندم؟ ولماذا أعتذر؟ لا أعتذر. ثم بالله عليك يا زميلي في الجوع إلى الحرية، إلى الوطن، إلى الرغيف، أيها القارئ: علام أخاف؟ على أن يحرموني في الزنزانة نعمة التأمل في جمال الخريطة اللبنانية الآخذة في التصحر؟ أو على حريتي في قول ما أشاء كي تفعل بعدها سكاكين الطوائف وميليشياتها فيّ ما تشاء؟ أو أخاف على فرص العمل المفتوحة أمامي منذ سنين لحد الحيرة؟ إلى ماذا سأشتاق إذا حدث ما هُدِّدت به من ملاحقة قضائية؟ أأشتاق إلى وطنٍ مسروق معروض للبيع في سوق النخاسة المصرفية؟ أو أشتاق إلى مساحة رأيٍ يحدها من الشرق قضاءٌ أعوج ومن الغرب هراوة شرطي أهوج؟ أو أشتاق إلى أبٍ وأمٍ منشغلان عن عاطفة العائلة البدائية، بتأمين مصروف المنزل رغم سيف رب العمل المحمي من حكومة وحدةٍ متفقة على أكل أحلام الفقراء؟

إليك يا سيدي الظابط، يا صديقي المخبر، يا عزيزي العماد: الجندي الحقيقي، هو الذي يحييه المواطن احتراماً، لا خوفاً.

إلى الناشطين السياسيين والإعلاميين: إن خلاصة هذه المرحلة البذيئة، من قمع مظاهرة السفارة المصرية، إلى ملاحقة الصحفيين، وصولاً إلى استدعاء المدونين: في هذه البلاد، أجهزة الأمن تحرس أمن السفارات، والسفارات تلهو بأمن البلاد.

إلى المواطن العربي المريض سياسياً: لا تقلق إن كان ضغطك واطياً، ثمة أنظمةٌ وأجهزة بأمها وأبيها، من ساسها لراسها، واطية!

على الأشجار نكتب، على خشب البواريد ، على حيطان الزنازين ، على أعواد المشانق، على بلاط القبور، على عبسة جبين المخبر، على كلّ شيءٍ سنكتب، لنبقى أحراراً، ضد النظام، ضد الفوضى.

أخيراً: وزارة الجوع تحذّر: القمع والتهديد يؤديان إلى نتائج خطيرة ومميتة.

للمزيد حول الموضوع إضغط هنا وهنا

On Wednesday the 17th of March 2010, in despair, two Iraqi refugees detained arbitrarily at the General Security retention center are alleged to have violently beaten their heads on the walls.

Several others declared that they had stopped eating for two weeks to protest against their detention conditions and to demand their release. Others have joined this Saturday March 20th the hunger strike movement, which the authorities have made a point to deny.

On several occasions since last week, some refugees have spent hours screaming in despair in the underground cells of the retention center.

“No one is hearing us… How long will we remain locked up? We are all going to kill ourselves, we cannot bear it any longer!", they declared in a message addressed to CLDH. "Imagine yourself simply going to jail when your only crime is to have fled your country! Imagine yourself spending several months in an underground parking, in cages, without seeing any sunlight, without an activity and not knowing when you will get out! Here, days are a hundred times longer than outside ..." they added.

Let’s take action to demand the immediate release of all the refugees detained arbitrarily and the closure of this inhumane retention center, where the persons are forgotten underground and denied access to their lawyers.
--------------------------------
Come and express your solidarity with the refugees who are arbitrarily detained, and demand the closure of the underground retention center of the General Security,

this Thursday March 25th at 12:00 p.m.
at the Adlieh roundabout, in front of the General Security retention center (under Elias Hraoui bridge).

During this sit-in, you will have the opportunity to write messages of support to the detainees of the retention center which will be delivered to them that very day. Bring your pencils!

For more info, please call Wadih Al Asmar: 70 950 780


Facebook event:

http://www.facebook.com/event.php?eid=110564545627537#!/event.php?eid=110564545627537

منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ساد جو من التضييق على الحريّات العامة في البلاد، بدأت مع التضييق على الإعلام عبر محاولة وضع وثيقة مبادئ تحث على الرقابة الذاتيّة، والعمل على إصدار قانون يتيح التوقيف الأحتياطي للصحافيين، وصولاً إلى التضييق على حريّة التظاهر. وكان آخر مآثر النظام اللبناني، امتداد أيدي الأجهزة الأمنية اللبنانيّة نحو الإعلام الإلكتروني حيث ضاق صدر الأجهزة ببعض التدوينات الناقدة. فقد تمّ استدعاء المدوّن والصحافي خضر سلامة (محرر مدونة جوعان) من قبل أحد الأجهزة الأمنية لتوجيه "التنبيه" بسبب بعض مقالاته، وإفهامه ما يلي: "تغيير اللهجة، أو إغلاق المدّونة، أو كتابة الشعر حصرياً".

بناءً على ما حدث، يرفض تجمّع المدونين في لبنان التعرّض للحريّات العامّة لا سيّما النشر على المواقع الإلكترونيّة، ويعيد التذكير بخطاب قسم رئيس الجمهورية: "فلنتحد ونعمل لبناء الدولة المدنية، القادرة، المرتكزة على احترام الحريات العامة، والمعتقد، والتعبير". ويدعو التجمّع إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريّات العامة. ونحث المدونين(ات) والناشطين(ات) إلى التضامن ونشر هذا البيان على مدوناتهم ومواقع الجمعيات التي ينتمون إليها. كما ندعو الإعلاميين إلى رفع الصوت عالياً لكي لا يسقط لبنان في دوامة كم الأصوات الحرة.

بيروت في 24 آذار 2010

للإستفسار: المحامي كارم محمود 03610717

الصحافي هاني نعيم 03182671

أصدر "مفتي حقوق الإنسان" و"حامي الجمعيات" و"المدافع الأول" عن حريات "المجتمع المدني" وزير الداخلية، زياد بارود: قرارا يقضي بحظر 23 مؤسسة وجمعية فلسطينية إنسانية واجتماعية تعمل في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد، إلا بعد ترخيصها، من بينها اللجنة الشعبية!

نعلم جميعا أنه هناك عراقيل جمة تعترض إنشاء جمعية فلسطينية في لبنان. لذلك تلجأ هذه الجمعيات الى طرف لبناني أو أجنبي للحصول على تراخيص، ولم يشر القرار الى النية في تسهيل الحصول على هذه التراخيص.
يأتي هذا القرار ومخيم نهر البارد يتم إعادة إعماره وهو بأمس الحاجة الى الخدمات الإنسانية والإجتماعية التي تقدمها مثل هذه الجمعيات. يبقى الإعتراض الأكبر على إدراج اللجنة الشعبية ضمن اللائحة. فاللجنه تمثل المرجعية السياسية في المخيم وهي مكونة من ممثلين للفصائل الفلسطينية...فكيف تحتاج الى ترخيص طالما أن الحكومة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كما أنها تعقد لقاءات مع ممثلي اللجنة في المخيم!
ليس هذا وحسب فالوزير بارود، قبل أن يصير وزيرا طبعا، كان له رأي مغاير في ما يتعلق بحقوق الجمعيات نورده هنا:

حرية الجمعيات في تأسيسها تكاد تكون مطلقة ولا تخضع بأي شكل من الأشكال لإستنساب الإدارة في منح العلم والخبر أو حجبه، ولا مجال للحديث عن ترخيص مسبق. حتى أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب، في قرار مبدئي شهير "حتى وإن بدا أنها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة". ذلك أن القانون لحظ، في حالات كهذه، وسائل وقائية وعلاجية كافية، ليس أقلها حل الجمعيات والعقوبات الجزائية التي يمكن أن تطاول المؤسسين والعاملين في جمعيات كهذه."

زياد بارود: "حرية الجمعيات في الإقتراح التعديلي لقانون العقوبات (قراءة نقدية)"، في "الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات"، ص 51، مكتبة صادر/ 2003

من هنا يحق لنا سؤاله عن سبب تراجعه عن آرائه التي كان يتشدق بها حول حرية إنشاء الجمعيات والحريات المدنية وغيرها؟وعن سبب إعتماده معاييرمزدوجة في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين؟ أليس هو من "المدافعين عن حقوق الإنسان"؟ فهل يعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين لا يرتقون الى مستوى "إنسان"؟!
ليرفع الوزير يده عن الجمعيات الفلسطينيية، فهناك مشاكل أكبر وتعديات ترتكبها وزارته نفسها بحق القانون اللبناني والإنسان والتي من الأجدى أن يتطلع إليها ويعالجها: أيقول لك وضع اللاجئين وطالبي اللجوء المرميين في السجون اللبنانية، شيئا يا حضرة الوزير؟!


للإطلاع أكثر على فرمان الداخلية الرجاء قراءة المقال التالي في جريدة الأخبار