مضى
على تحركات المياومين وإضرابهم في مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من ثلاثة أشهر
وتحولت
مطالبهم
المحقة في ديمومة العمل والتثبيت وشمولهم بالقوانين اللبنانية الى الاستخدام
والأخذ والرد والاستغلال من قبل القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها .
إن هؤلاء العمال الذين مضى على استخدامهم في
المؤسسة " وان كان بذريعة ما يسمى العمل لدى المتعهد"
وحرموا خلال هذه الفترة من حقهم في التثبيت ، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، يعتبر
ذلك مخالفا للقوانين اللبنانية لقانون العمل ،والضمان ، والموجبات والعقود ، الذي
ينص صراحة حول التبعية والتي هي متوفرة بشكل كامل ، لان جباية فواتير الكهرباء ومن
ثم تسليم الأموال يتم تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان ، وجميع التصليحات والاعمال
اليومية تتم بناء على توجهات المؤسسة ، فمن هذا المنظار إن عنصر التبعية في العمل
متوفرا بشكل كامل ، وان المتعهد لا يعدو كونه ناقلا للأموال ويتقاضى عمولة ، اما
الإشراف والمراقبة فيعودان الى المؤسسة .
ان قانون العمل يحدد بشكل صريح العقود المكتوبة بسنة واحدة ، واذا جدد يصبح
العقد دائما ، فاستنادا الى ذلك ان مؤسسة كهرباء لبنان والحكومة مطالبة باحترام
القوانين وتثبيت العمال ، خاصة ان من يعمل هذه الفترة الطويلة ويقدم الخدمات
المشار إليها لا يمكن اعتبار وجوده في المؤسسة لا لزوم له ، بل كان يقوم بعمله
خدمة للمؤسسة والمواطنين .
كما ان
الاتحاد يعلن عن تضامنه الكامل مع هيئة التنسيق النقابية ، وموظفي الدولة في
مطلبهم العادل باقرار سلسلة الرتب والرواتب ، ويستغرب المماطلة من قبل
المسؤولين الذين يقطعون الوعود ولا يلتزموا بما وعدوا به .
كما
ان الاتحاد يعلن عن استغرابه واستنكاره لموقف وزير العمل المعادي للمعلمين ،
وللموظفين بتذكيره لهم بنص المادة 15 من قانون الموظفين ، وبدلا من ان يقوم
وزير العمل بتأدية مهامه في فرض تطبيق القوانين وإعطاء العمال
والموظفين حقوقهم المشروعة نراه يسترسل في مواقفه المعادية لمصالح العمال
والموظفين ، ويلجأ إلى تهديد المضربين ، مخالفا بذلك كل الاتفاقيات الدولية ،
وشرعة حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان والتي تكفل حق التعبير والإضراب
ويعلن الاتحاد عن تضامنه مع عمال سبينيس في نضالهم من اجل
حقهم في زيادة الأجور ، ويستغرب موقف المدير العام للشركة " مايكل رايت
الانكليزي الجنسية "لخرقه القوانين اللبنانية وإقدامه على صرف بعض العمال
وتهديد البعض الآخر بالصرف من الخدمة للتخلي عن حقوقهم وحريتهم التي كفلها لهم
الدستور والقوانين اللبنانية ، كما يطالب وزير العمل سحب رخصة عمله وطرده من لبنان
بيروت
24/7/2012
اتحاد نقابات الطباعة والإعلام في لبنان
Posts
