بمناسبة 1 أيار
يعود علينا الاول من ايار هذا العام في ظلّ تنام اكبر للازمات الاقتصادية ،حيث يتهدد النظام الرأسمالي برمته تبعاً لضربات متتالية ادت الى افلاس عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم والى طرد اعداد هائلة من العمال والعاملات نحو البطالة والفقر. وقد رأينا جميعاً كيف ان الحكومات حول العالم تحاول ان تواجه هذه الازمة باعطاء آلاف المليارات من الدولارات الى الرأسماليين انفسهم الذي تسببوا بالازمة، وكلنا نعرف ان هذه الاموال هي اموال العمال انفسهم دافعي الضرائب الذين استثنوا من خطة الانقاذ هذه.
لا يجب ان يكون لدينا اي شكّ في أن الدولة هي اليوم وكانت دائماً الحليف الاساسي لرأس المال وأنها ليست إلا اداة للحكم الطبقي، اي لفرض سلطة رأس المال على المجتمع وتشريع الاستغلال وحمايته من خلال اجهزتها القمعية، وان الوهم الذي اشبعونا به عن كون الدولة هي جسم محايد قد انقشع مع اصدار الخطط الانقاذية التي من خلالها ذهبت اموال العمال والعاملات الى أرباب العمل وجيوب المدراء وسماسرة البورصة، حتى يستطيعوا النجاة من خطر الإفلاس ويحافظوا على اسلوب حياتهم القائم على أقصى درجات البذخ والرفاه.
ان الوضع في لبنان لا يختلف كثيراً، وان كان اقطاب الطبقة الحاكمة لا زالوا يتغزلون بالنظام المالي والمصرفي اللبناني، ولكن واقع الامور غير ذلك تماماً، فالدين العام الذي يتعدى اليوم ال55 مليار دولار هو بأغلبيته دين داخلي، اي تملكه المصارف اللبنانية، وبفوائد عالية جداً، اي ان المصارف اللبنانية تكدّس الارباح على حساب العمال والعاملات وصغار الكسبة، والدولة اللبنانية هي من يشرّع ذلك ويضمن بقاء الوضع على حاله. وكيف لا يفعلون ذلك بينما اصحاب المصارف والاموال هم من يحتلّون مقاعد، ان من خلال اشخاصهم اوعبر ممثلي مصالحهم.
وتتم خدمة هذا الدين من الضرائب غير المباشرة، التي تضرب بشكل اساسي العمال والعاملات، بينما يستطيع الاغنياء التملّص من تبعات هذه الضرائب، حيث ان الضرائب غير المباشرة تستهدف القدرة الشرائية للكادحين بشكل خاص. واليوم، حتى يتجاوزواالمالي،ويسددوا الدين العام يريدون رفع هذه الضرائب ، بينما لا احد من الحكام يتعرّض لثروات الاغنياء وارباحهم. يريدوننا ان ندفع ثمن هدرهم وفسادهم، يريدوننا ان ندفع ثمن الدمار والحرب الاهلية ،بينما ارباب المال وزعماء الميليشيات تتم حمايتهم من خلال اجهزة الدولة،وها هم يأكلون ويسهرون ويتسامرون على طاولات الحوار.
وهملايتوقفون عند هذا الحد، بل يحاولون تقسيم العمال والعاملات من خلال التفرقة الطائفية والسياسات العنصرية وسياسات التقسيم على اساس الجندر والجنس، فيرفضون حقوق المرأة في اعطاء الجنسية، ويقفون ضد المساواة بالحقوق والاجور ما بين المرأة والرجل، ويمنعون الحقوق المدنية وحق العمل عن العمال الفلسطينيين، ويمعنون بعنصريتهم ضد العمال الاجانب، العرب منهم وغير العرب، فيعتقلون العمال المنزليين بشكل تعسفي ويحجزون جوازات سفرهم ويغضون النظر عن الضرب والقمع والارهاب الذي يمارسه الكثيرون على العمال والعاملات المنزليين. ولا يتوقف الوضع هنا فنراهم دائماً يؤلِّبون العامل السني ضد العامل الشيعي، والعامل الماروني ضد العامل الارمني، ويقفون كجدران فصل يمنعون الناس من التلاقي رغم ما يتحدثون عنه من استتباب السلم الاهلي، علماً بأن سلمهم الاهلي هو سجون اجتماعية اقتصادية تسمّى اليوم بالتوافق الطائفي، الذي يمنع في ظله الزواج المدني، وتمنع الوظائف عمن ليست لديه وساطة برجوازية طائفية، ويمنع الناخبون من التصويت في مكان سكنهم، وترفض النسبية غير الطائفية.
اليوم في الاول من ايار علينا ان نتذكر ان من يمعن في استغلالنا كعمال وعاملات هو هو من يريد رهن البلد الى الامبريالية والاحتلال، هو من يبقي على الطائفية حيّة ولو بدماء الالاف، هو من يفرض السياسات والانظمة العنصرية وهو من يشرع الحرب والنهب والويلات.
اليوم علينا المواجهة، ولكن ليس فقط بالشعارات بل بالعمل الدؤوب من اجل استعادة ثقة الناس بالنضال نفسه، وهذا لا يتم سوى بتضامننا بعضنا مع بعض، عمالاً وعاملات، لبنانيين وغير لبنانيين، من اي جنسية نكون. ان العمال لا جنسية لهم، بل إنهم الاممية ذاتها تتحقق اليوم من خلال هجرة العمال بحثاً عن عمل. واليوم في لبنان علينا أن نفتح احزابنا ونقاباتنا الى جميع العمال، من اجل النضال ضد الرأسمالية وضد العنصرية وضد كلّ اشكال التمييز التي تفرضها الطبقة الحاكمة علينا لتفرقنا وتمنعنا من التوحد ضدّها. اليوم الرأسمالية وبرجوازياتها العالمية تتحد معاً ضد العمال اينما كانوا، فلذا اينما كنّا علينا الوقوف صفوفاً متراصة بمواجهتهم.
اليوم يجب ان نسعى الى بناء تنظيم مستقلّ للطبقة العاملة بكل أطيافها وجنسياتها، والى فرض سلّم متحرك للاجور يشمل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين،فضلاً عن ضبط الأسعار،وفرض رقابة مشددة عليها، واعتماد ضرائب متصاعدة تستهدف الاغنياء بشكل أخص، مروراً بالنضال ضد الخصخصة ،ولأجل تسيير ناجح للقطاع العام،وذلك تحت رقابة ماليةدقيقة،ووفقاًلآليات محاسبة صارمة يشارك فيها عن كثب العاملون في هذا القطاع ، وتأمين شروط مواجهة ناجحةضد الامبريالية والاحتلال الصهيوني،وصولاً الى فرض اعتماد العلمنة الكاملة،وبالتحديد تلك القائمة على الفصل الكامل للدين عن الدولة،وإرساء قانون مدني للأحوال الشخصية. وهذه الامور لا تتحقق سوى بتوحّد الطبقة العاملة ،والابتعاد عن الفئوية والانقسام الطائفي والمذهبي،وبناء حركة نقابية منغرسة بعمق في صفوف المنتجين والمنتجات،وتمتلك وعياً طبقياً حقيقياً بمصالحها الآنية والتاريخية،وبأن التحرر النهائي الجدي لا يمكن أن يكون إلا بإطاحة سيطرة رأس المال وإقامة سلطة العمال والفلاحين وغيرهم من المنتجين الصغار ،نساءً ورجالاً،المتقدمين بشكل حثيث نحو مجتمع المنتجين المتشاركين الأحرار،مجتمع العدالة الحقة والحرية الحقة والكرامة الإنسانيةالحقيقية.
Posts
