Farfahinne

أصدر "مفتي حقوق الإنسان" و"حامي الجمعيات" و"المدافع الأول" عن حريات "المجتمع المدني" وزير الداخلية، زياد بارود: قرارا يقضي بحظر 23 مؤسسة وجمعية فلسطينية إنسانية واجتماعية تعمل في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد، إلا بعد ترخيصها، من بينها اللجنة الشعبية!

نعلم جميعا أنه هناك عراقيل جمة تعترض إنشاء جمعية فلسطينية في لبنان. لذلك تلجأ هذه الجمعيات الى طرف لبناني أو أجنبي للحصول على تراخيص، ولم يشر القرار الى النية في تسهيل الحصول على هذه التراخيص.
يأتي هذا القرار ومخيم نهر البارد يتم إعادة إعماره وهو بأمس الحاجة الى الخدمات الإنسانية والإجتماعية التي تقدمها مثل هذه الجمعيات. يبقى الإعتراض الأكبر على إدراج اللجنة الشعبية ضمن اللائحة. فاللجنه تمثل المرجعية السياسية في المخيم وهي مكونة من ممثلين للفصائل الفلسطينية...فكيف تحتاج الى ترخيص طالما أن الحكومة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كما أنها تعقد لقاءات مع ممثلي اللجنة في المخيم!
ليس هذا وحسب فالوزير بارود، قبل أن يصير وزيرا طبعا، كان له رأي مغاير في ما يتعلق بحقوق الجمعيات نورده هنا:

حرية الجمعيات في تأسيسها تكاد تكون مطلقة ولا تخضع بأي شكل من الأشكال لإستنساب الإدارة في منح العلم والخبر أو حجبه، ولا مجال للحديث عن ترخيص مسبق. حتى أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب، في قرار مبدئي شهير "حتى وإن بدا أنها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة". ذلك أن القانون لحظ، في حالات كهذه، وسائل وقائية وعلاجية كافية، ليس أقلها حل الجمعيات والعقوبات الجزائية التي يمكن أن تطاول المؤسسين والعاملين في جمعيات كهذه."

زياد بارود: "حرية الجمعيات في الإقتراح التعديلي لقانون العقوبات (قراءة نقدية)"، في "الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات"، ص 51، مكتبة صادر/ 2003

من هنا يحق لنا سؤاله عن سبب تراجعه عن آرائه التي كان يتشدق بها حول حرية إنشاء الجمعيات والحريات المدنية وغيرها؟وعن سبب إعتماده معاييرمزدوجة في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين؟ أليس هو من "المدافعين عن حقوق الإنسان"؟ فهل يعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين لا يرتقون الى مستوى "إنسان"؟!
ليرفع الوزير يده عن الجمعيات الفلسطينيية، فهناك مشاكل أكبر وتعديات ترتكبها وزارته نفسها بحق القانون اللبناني والإنسان والتي من الأجدى أن يتطلع إليها ويعالجها: أيقول لك وضع اللاجئين وطالبي اللجوء المرميين في السجون اللبنانية، شيئا يا حضرة الوزير؟!


للإطلاع أكثر على فرمان الداخلية الرجاء قراءة المقال التالي في جريدة الأخبار