Farfahinne

by Hanibaael

قبل مجيء بطل عمليّة تدمير مخيّم نهر البارد، ميشال سليمان، إلى سدّة رئاسة النظام اللبناني العنصري، بدأ الحديث عن تركيب نظام مخابراتي قمعي في البلاد، يشبه لحد بعيد التركيبة الأمنيّة أثناء وجود البعث السوري في لبنان.
شكّل تدمير المخيّم على يد الجيش اللبناني بقيادة ميشال سليمان، أوراق اعتماد لدخوله إلى النادي السياسي، الذي يضم نخبة من زعماء القبائل، ومجرمي الحرب الأهليّة.
طبعاً، رئيس الجمهوريّة لا يتحمّل مسؤوليّة القمع، فصلاحياته تتمحور حول منح الأوسمة وتمضية وقته في السفر، ولقاء زعماء العالم، والعَمَل بمقولة “مين ما أخد أمي، بقلّو عمي”. وهو يشكّل رمزاً للمرحلة التي يمر بها النظام اللبناني.

في الآونة الأخيرة، ارتفع الصوت عالياً ضد الحريّات العامة. من هنا، وثيقة صادرة عن وزارة الإعلام تهدف لوضع رقابة على الحركة الصحافيّة، تحت اسم “مسودّة إعلان مبادىء” و”ميثاق شرف إعلامي” (كتبت في وقت سابق عن الموضوع)، إضافة لمشروع قانون يسمح بسجن الصحافيين احتياطيّاً. ومن هناك، أصوات تُطالب بإيقاف برنامج تلفزيوني للضحك لأنّه “ضد الأخلاق”. ومنذ أيّام، ادّعى المدير العام للأمن العام، اللواء وفيق جزيني، لدى النيابة العامة التمييزية، على مدير تحرير «الأخبار» الزميل خالد صاغيّة، بسبب مقال نشره بتاريخ 18/1/2010 في الصحيفة. (إقرأ المقالة هنا)

لا يقتصر مشهد قمع الحريّات على الصحافة، بل امتدّ إلى الشارع، بأوقح أشكاله. وهذه المرّة طال حريّة التظاهر والاحتجاج. هذا ما جرى، السبت الماضي (23 كانون الثاني 2010)، في اعتصام أقامته حركات ومجموعات يساريّة أمام السفارة المصريّة، احتجاجاً على بناء الجدار الفولاذي العنصري الذي يبنيه النظام المصري على الحدود مع قطاع غزّة الفلسطيني