ULDY: sit-in on friday against the economic policies of the lebanese government اعتصام "لا للغلاء ... لا للاحتكار ... لا لزيادة الاسعار المصطنعة
Posted by Farfahinne at 11:46 PMدعوكم إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني للمشاركة في اعتصام "لا للغلاء ... لا للاحتكار ... لا لزيادة الاسعار المصطنعة" وذلك عند الساعة الرابعة من بعد الظهر يوم الجمعة في 28 تشرين الثاني أمام السراي الحكومي
حكومة وحدة؟ على مين؟
يا فرحتنا... تألّفت حكومة "الوحدة الوطنية". ولكن وحدة الأطراف المتنازعة تآلفت على من؟ على الفقراء؟ على محدودي الدخل؟ على أصحاب الجيوب المثقوبة؟
مسيرة حكومة الانتخابات ملطخة بالبنزين بعد ان أصبح سعر الصفيحة أقل من 15 ألف ليرة، في حين تبيعها الدولة الى المواطنين بقرار أخذ من جميع أركان الحكومة بـ 22800 ليرة. شو السبب يا ترى؟ السبب أن الحكومة تريد أن تقضي على الدين العام من مال الفقراء... لماذا لا يقتطع جهابذة 14 آذار و8 آذار الضرائب من الأغنياء عبر اعتماد الضريبة التصاعدية؟ لماذا لا يضعون الرسوم والضرائب على الإستثمار العقاري؟ الجواب معلوم ومفهوم، لأن الطبقة السياسية لا تريد تكبيد نفسها نفقات، فالدين الذي راكمته الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة طوال السنوات الماضية ذهب الى جيوب أسيادها و "شفطته" المصارف، والدين يجب ان يدفعه الشعب طالما هو صامت وطالما " الزعيم بيضحك عليه بكلمة حلوة"!
الأسعار انخفضت في جميع دول العالم، إلا في لبنان، أما السبب فهو أن الحكومة اللبنانية بجميع أركانها تحمي قلة من المحتكرين وبالتالي فهي غير قادرة على وضع التجار "عند حدّهم"، غير قادرة على اجبارهم على خفض الأسعار أسوة بجميع بلدان العالم، وحتى وزير الاقتصاد الذي أعلن تحديد هوامش الأرباح لخفض الأسعار لم يستطع مواجهة التجار، "لفلف" قراره في أحد الجوارير ولا تزال الأسعار نار!
أما الهاتف الخلوي فلا يزال الأغلى في العالم، ووزير الاتصالات لا يزال يخرج كل يوم بمؤتمر صحافي "يلف" حول الموضوع، ولا يعلن خفض التعرفة!
واتركوا السنيورة فهو "مش فاضي": أخاه يريد ادخال الزيت الى لبنان من دون تكريره، وأخاه يريد ان يراكم أرباحه حتى لو دخل الصدأ الى معدة الفقراء. و "لعيونك" يا سامي أصدر مجلس الوزراء بأركانه "الموالية" والمعارضة" قراراً بتسهيل "تشبيح" سامي، وغشه، واستهتاره بصحة الناس!
"لا أهلاً ولا سهلاً بحكومة وحدة اللصوص" ثبتوا الشعار وشاركوا في اعتصام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني عند الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل (28 تشرين الثاني) أمام السراي الحكومي.