فواز طرابلسي
عد قرار ضخ مئات المليارات من الدولارات في القطاع المالي، اتخذت حكومة الولايات المتحدة قراراً سُمّي »راديكالياً« يقضي بشراء الدولة حصصاً كبيرة من الأسهم في مؤسسات القطاعين المصرفي والمالي. يتوخى القرار الجديد الحد من مفاعيل انفجار الفقاعة المالية، خصوصاً أن ضخ الأموال لم يكن كافياً لوقف التدهور وبعدما تسربت الأزمة إلى القطاعات الإنتاجية. وهذا ما يفسر »الراديكالية« المنسوبة إلى الإجراء الأخير.
يجدد هذا الإجراء النقاش حول دور الدولة في الرأسمالية وأزماتها. وقد كثر وصف الإجراءات المالية الأميركية والأوروبية الأخيرة بأنها من قبيل »التأميم«، بل ذهب البعض إلى اعتبارها إجراءات »اشتراكية«.
الاشتراكية، كائناً ما كانت منوعاتها والرأي في مصائرها، نظام اقتصادي اجتماعي سياسي يقدم نفسه على أنه يسعى إلى تحقيق ملكية المجتمع لوسائل الإنتاج، بغية إزالة الفوارق الطبقية بين البشر. وهو بالتالي نظام لا يختزل لا بالتأميم ولا بما يسمى تدخل الدولة في الاقتصاد. وسوف نرى أن »التأميمات« التي نحن بصددها لا علاقة لها بقريب أو بعيد بتخفيف الفوارق الطبقية بين البشر، بل إن ما سوف يتبيّن هو أنها تساهم في تعميق تلك الفوارق.
على أن ما يمكن ويجب نسبته إلى الفكر الاشتراكي في هذه الأزمة هو ما أسماه البعض »عودة ماركس«. أعني التذكير بأن الاشتراكية، بتراثها الماركسي خصوصاً، لا تزال النظرية الأكثر نفاذاً والأخصب في تحليل الرأسمالية ونقدها وتبديد الخرافات المتزايدة عن المفاعيل السحرية للسوق وقد بلغت حد الهلوسة في عهد الإيديولوجية النيوليبرالية المتعولمة. دون التناسي أن عدداً من توقعات الماركسية بصدد تطور الرأسمالية لم يصح على الإطلاق، لا بد من التذكير بالبعض من مقولاتها الذي يضيء الأزمة الراهنة:

continue reading the article here

0 comments:



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments