135 صفحة لا تبدو كافية لوصف الأوضاع الصعبة التي تعانيها السجون اللبنانية ونسبة خروج الدولة عن تعهداتها الدستورية والحقوقية الدولية. الدراسة التي وزّعها أمس المركز اللبناني لحقوق الإنسان خلاصة جولات قام بها باحثون على 23 سجناً وعشرات المقابلات مع سجناء وضباط وعاملين في السجون
«تتخلّف الحكومة اللبنانية عن تنفيذ التزاماتها وعن تحمّل مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناسبة في تحسين ظروف الاحتجاز وفي معالجة مشكلة الاحتجاز التعسفي». وتبلغ نسبة الأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي 66%، أما نسبة المحكوم عليهم فهي 21%، والمحتجزون بعد انتهاء مدة عقوبتهم تصل نسبتهم إلى 13% من المعدل الإجمالي للسجناء، بحسب دراسـة وضعها «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» عن ظروف نُزلاء السجون في لبنان وعن وضعهم القانوني.
المقال الكامل هنا
«تتخلّف الحكومة اللبنانية عن تنفيذ التزاماتها وعن تحمّل مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناسبة في تحسين ظروف الاحتجاز وفي معالجة مشكلة الاحتجاز التعسفي». وتبلغ نسبة الأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي 66%، أما نسبة المحكوم عليهم فهي 21%، والمحتجزون بعد انتهاء مدة عقوبتهم تصل نسبتهم إلى 13% من المعدل الإجمالي للسجناء، بحسب دراسـة وضعها «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» عن ظروف نُزلاء السجون في لبنان وعن وضعهم القانوني.
المقال الكامل هنا
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
