Farfahinne

الأحداث التي أدت إلى إعتقالي:

كل من يعرفني، يعرف بأني ناشطة في المجال العام مدافعة عن مجموعة من القضايا التي تنسجم مع مبادئ أقتنع بها وأفكار أنتمي إليها، غير أن ذلك ليس السبب لتوجهي من بيروت الى مخيم نهر البارد ذلك اليوم الحار من تشرين الأول. إذ أني كنت متوجهة بسيارتي للقاء جميل، أحد العمال الذين صرفوا تعسفيا من مصنع المستقبل لصناعة الأنابيب الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من مخيم نهر البارد. إلاّ أنه إتصل ليقول أنه مضطر للتأخر، لذلك أرجأنا موعد اللقاء حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. في هذه الأثناء كنت أبعد عن المخيم حوالي 5 دقائق في السيارة فقررت إمضاء الوقت حتى حلول موعد اللقاء لدى أصدقاء لي يعملون في إحدى المؤسسات الثقافية الناشطة هناك.

كانت الساعة قد قاربت الحادية عشر صباحاً، كان صف السيارات التي تنتظر دورها عند حاجز الجيش للدخول الى المخيم، طويل. فركنت السيارة على جانب الطريق عند مدخل المخيم، وتوجهت، كما جرت العادة، الى مركز مخابرات الجيش –المكان الذي على زائر المخيم التوجه إليه ليتم تسجيل بياناته وساعة الدخول- إنتظرت قليلا لإنتهاء المخبر من إنهاء مكالمة هاتفية طالت، فدققت على الشباك منبهة بوجودي، غير أنه لم يعرني إهتمام، فإنتظرت إلى أن فرغ من المكالمة –وكأن لدي خيار آخر!- وأعطيته إخراج قيدي. فأخذه ليرده لي مسرعا "ما فيكي تفوتي على إخراج قيد". قلت أنني لطالما دخلت من دون أية مشكلة بناء على إخراج القيد! فقال "معك هوية؟" قلت "لا" فقال "باسبور؟" فتساءلت لماذا سأحمل باسبورا على الأراضي اللبنانية؟ لماذا يمكن أن أدخل بموجب باسبور لا بموجب إخراج قيد؟ فهل الدخول الى المخيم هو كما تجاوز حدود بلد غير لبنان؟ على الرغم من أن اللبناني\ة مثلا ليس\ت بحاجة لأكثر من إخراج قيد للدخول الى سوريا! فكيف إذا يتعذر عليّ التنقل على "أرض لبنانية" بموجبه؟! قال "هيدا قرار جديد" قلت "هل بإمكاني الإطلاع على القرار؟" ، فرد بعصبية "ومينك إنت تطلعي على قرار؟" فرددت "أنا مواطنة أسأل عن قرار يطالني ولي الحق على ما أعتقد الإطلاع عليه" فرد "هذا قرار من القيادة العليا" فقلت "هل لي الإتصال بهذه القيادة؟"، فقام بإتصال "بالقيادة" فجاء الجواب الرفض القاطع للدخول. عندها توجهت إليه قائلة أنني سأعتصم هنا الى أن تسمحوا لي بالدخول.

لكن قبل أن أنفذ "تهديدي" قلت لأحاول مرة أخرى، فتوجهت هذه المرة الى نقطة التفتيش الخاضعة للجيش التي تقع خلف مركز المخابرات، ودخلت غرفة تجلس فيها إحدى المجندات وتبعني بعض العسكريين الى هناك، شاهرة إخراج قيدي، قائلة "كل المعلومات التي يريدونها موجودة في هذه الورقة الصادرة عن جهة رسمية لبنانية، لا أفهم لماذا لا تسمح لي المخابرات بالدخول، "، فتعاطف أحد العسكريين معي وقام بإتصال مع "مسؤول" وكان الجواب بـ "لا قاطعة" من جديد.

فعدت خائبة الى السيارة، أكاد أختنق من شدة الغيظ من هذه التدابير الأمنية التي لا طائل منها غير إرهاق الناس وتعقيد حياتهم وجعلهم يشعرون أنه مشتبه بهم الى حين إثبات العكس! فنظرت عبر النافذة الى الجهة المقابلة من الشارع فرأيت مكتبة. فتوجهت إليها مسرعة. طلبت كرتونة وقلمي حبر، وجلست الأرض وكتبت الشعار التالي "لا للتصاريح المذلة عند مدخل مخيم نهر البارد" فأخذ صاحب المكتبة المشدوه من الأمر يردد كلمات الشعار وحاول تهدئتي، لكنني كنت أعلم أنني لن أهدأ قبل تسجيلي إعتراض على ما إعتبرته تعسفاً بحقي. خرجت من المكتبة متوجهة الى نقطة قبل حاجز التفتيش و تربعت على الأرض رافعة الشعار.

لم تمر أكثر من 5 دقائق حتى وصل رجل بلباس مدني، معرفا عن نفسه قائلا انه من مخابرات الجيش. كان همّ إبراهيم –كما قال لي إسمه لاحقاً- أن ينتزع بأية طريقة اليافطة التي تشبثت بها، بعد محاولات لإقناعي بإعطائه إياها، حاول إنتزاعها بالقوة، لكني بقيت متمسكة بها مع أنها أصبحت "مطعوجة"، فبدأت يدا المخبر ترجفان من شدة التوتر وهما ممسكتان باليافطة من الجانب الآخر، فقال مهدداً: "ما تخليني اتعامل معك بطريقة مش حلوة"، "شو يعني بدك تضربني؟" قلت له، "إيه بعملها إذا اضطريت" رد قائلاً، ثم إبتعد للتكلم مع "سيدنا" على الهاتف، وعاد قائلا، "بتجي معنا عند الرائد وهونيك منحل الموضوع مظبوط"، "ما رح إتحرك من هون، ليش ما بيجي حضرة الرائد ومنتحدث هون؟" أجبت. فعض إبراهيم على شفتيه وإتصل بـ "سيدنا" مرة أخرى وعاد قائلا "منروح على القبة يتحكي مع الرائد وهو سيعطيكي تصريحا للدخول"، فرددت "هل سيعطيني التصريح؟ هل تعدني بذلك؟" فقال نعم.

تعلمت منذ ذلك الحين، أنه لا يوجد مخبر صادق! فلو كان الصدق والأمانة هما أبرز صفتين يتحلى بهما لما عمل مخبرا من الأساس...

المهم، بناء على هذا الوعد الذي قطعه المخبر إبراهيم، والذي صدقته ببراءة، إمتثلت وصعدت في سيارة مرسيدس معه ومع سائق بلباس مدني أيضا، توجه بنا الى مركز مخابرات الجيش في القبة التي تبعد حوالي 20 دقيقة عن المخيم.

مركز القبة لمخابرات الجيش:

أدخلوني الى مكتب العقيد في الجيش محمود موسى (على ما أذكر إسمه) فسألني عن سبب الإعتصام وإذا ما كان هناك من مشاركين آخرين، ومن دفعني للقيام بذلك؟! وهل أنا على علاقة بأحد في المخيم؟ وماذا كنت أريد أن أفعل في الداخل؟ فأخبرته ماذا حدث في التفصيل، ليدخل بعدها رجل آخر الغرفة. فإتضح أنه العقيد، بعد أن وقف المحقق قائلا "إتفضل سيدنا". فعاد ليسألني الأسئلة نفسها، فعدت لسرد الأحداث، لم تعجبه إجاباتي من مثل "كنت أعبر عن رأيي..." "لدي الحق القانوني في الإعتصام السلمي...."، فصرخ عالياً "إحتجزوها إحتجزوها وخدوها على الشرطة العسكرية"...

عندها تم نقلي الى غرفة ملاصقة لأخذ الإفادة، طلبت محاميا، فقالوا لي ليس هناك من محامٍ، فرفضت إعطاء إفادة قبل وصول محام. كما طلبت الإتصال بأحد من أقاربي لأبلغهم بمكان تواجدي فتم رفض طلبي. بدأ يسألني المحقق عن بعض البيانات الشخصية: إسمي الكامل، إسم أبي، مهنته، أمك "ربة منزل؟" –"لا موظفة"، "طائفتك؟" قلت له أن ينظر الى إخراج القيد، إذ أني قمت بشطب الطائفة عن سجلاتي بموجب المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية. فقال "لا يوجد ذكر لطائفة"، فقلت "إذكر ذلك في تحقيقك إذا"، فأعاد السؤال عن طائفتي فرفضت الإجابة إقتناعاً مني بأن طائفتي أمر خاص ولو كنت أريد ذكرها لما شطبتها عن إخراج القيد، عندها نهرني قائلا "ليش إنت هيك ما بتتعاوني؟"، فدخل شخص آخر الغرفة وقال، "على كل الأحوال بيت قبيسي شيعة، إلاّ إذا غيرتي طايفتك"؟ فرددت قائلة "لو سمحت ممكن تنط عن هيدا السؤال؟". لكن لا أعرف إذا كتب "شيعية" في المحضر"، ثم سألني أسئلة من نوع "هل عندك سوابق بالتعدي على الجيش؟" فضحكت قائلة "لا".

أعادوني إلى غرفة العقيد، كان قد ذهب، وعاد المحقق ليجلس مكانه. تذكرت أن الهاتف مطفأ لكنه مازال في شنطتي، فطلبت الإذن بالدخول الى الحمام، هناك أرسلت رسالة نصية الى صديقي في المخيم "arrested". بعد خروجي تنبهوا أن الهاتف لا يزال معي فأخذوه مني.

عدت الى الغرفة، سألت كم من الوقت سأنتظر ليتم نقلي الى الشرطة العسكرية؟ فقال الى حين قدوم من كانوا معك؟

-كانوا معي؟!!!!

-إيه... لكانوا معك وصوروكي؟

-لكني قلت لك أني إعتصمت لوحدي؟

-هلأ منشوف

-بس عم قلك إنوا لجايبينن مين ما كانوا، ما إلهم علاقة بالموضوع!!!

-هلأ منشوف

-طب...ممكن تعطيني أسماء تقلك إذا بعرفهم على الأقل؟

-ما بعرف أسماء

بعد طول إنتظار، وصل من هم من المفترض أنهم نظموا معي هذه "المؤامرة". لم يعطوني أسماءهم ولا عددهم، وتوجهوا بهم الى غرفة أخرى وأقفلوا الباب علي ورفع صوت جهاز التلفزيون الموجود في الغرفة –كان وقتها يعرض نشرة أخبار قناة المنار- لكي لا أسمع شيء.

بعد الإنتهاء من التحقيق معهم، تم إخراجي من الغرفة، لأتفاجأ بوجود شابين لم أراهما في حياتي من قبل، تم تكبيل أيديهما بالأصفاد، عرفت لاحقا أن واحدا منهما لبناني إسمه نادر والأخر فلسطيني إسمه خالد. أما تهمتهما، فهي أنهم صوروني أعتصم بهاتفهما النقال!!

إقتادني أحد العسكريين (باللباس المدني) الى غرفة أخرى. في طريقنا سمعت صوت أحد يردد مستنجداً "يا الله، يا الله..." إستمر الصوت حتى بعد دخولي الغرفة، فسألت العسكري "هل من أحد مريض هنا؟" فأجاب باسماً " يا ريت لو مريض، شفتي الخاروف كيف بعلقوه؟ إيه هيدا معلق متل الخاروف"...هالني الرد فأرددت أن أسأله عن تهمته، إلا أن رجل مخابرات آخر دخل الغرفة...فتراجعت.

هذا الأخير، طلب مني التوقيع على محضر، فطلبت قراءته، فإمتعض لكنه أعطاني إياه وما أن هممت بقراءته حتى أخذه مني وبدأ يقرأه لي فحاولت متابعة ما يقرأ. عندها وقعت مترددة لعدم وجود محام.

لدى الشرطة العسكرية:

حوالي الساعة الخامسة عصرا، تم إقتيادنا الى الشرطة العسكرية في مبنى مجاور لمخابرات الجيش، نادر وخالد مكبلان بالأصفاد، تم وضعهما في الزنزانة. حاولت تطمينهما طوال الوقت أنه لا أساس لإحتجازهما، لكنهما بديا خائفين، وهذا طبيعي لأنهم إقتيدوا للتحقيق في قضية لا شأن لهما بها ولا بمن تعنيه. الهدف من إحتجاز الشابين هو محاولة إثبات إدعاء ما بأن إعتصامي السلمي هذا، كان منظم من قبل وأن هناك من دفعني للقيام بهذا التحرك من قبل أشخاص أو جهات داخل المخيم. وهذا الكلام طبعاً محض إفتراء لأن إعتصامي جاء ردة فعل عفوية على قرار منعي من الدخول وعلى هذه التدابير التي كل ما مر الوقت إزدادت تشددا...كما أنه، في الأساس، أحداً في المخيم لم يكن على علم في توجهي الى هناك ذلك اليوم كما ذكرت في البداية.

لدى الشرطة العسكرية، عاودت المطالبة بمحام، فكان الجواب أيضاً "ليس من محامٍ هنا"، فطالبت بالإتصال بأهلي، فقيل لي "بعدين، بعدين". تم وضعي في قاعة فيها مقعدين خشب، منزوعة الباب. أما نادر وخالد في زنزانة مقابل القاعة. كانا متوتران جدا، إبتسمت لهما لإطمئنهما لكن ذلك لم يفضي الغرض.

بعد ساعة، تم إدخالي لدى المحقق، وإستمع الى إفادتي ودون المحضر وطلب مني التوقيع عليه. فطلبت قراءته فقال لي "عرفت إنك ستطلبين ذلك"! بعدها وقعت. الجدير بالملاحظة أن أحدا من المحققين إن لدى المخابرات أو لدى الشرطة العسكرية لم يتلو علي حقوقي في الحصول على محام، طبيب، مترجم إلخ إلخ...أما المحقق في الشرطة العسكرية كان باللباس المدني!

تم إدخال نادر وخالد بعدي لدى المحقق نفسه، وتم الإستماع الى إفادتيهما. بعدها تم الإتصال بالنائب العام الذي أصدر قرارا بإخلاء سبيل تام لنادر وخالد. أما أنا، فصدر القرار بحجزي حتى منتصف الليل ليخلا سبيلي بعدها بموجب سند إقامة. مما يعني أنه ممكن إستدعائي الى المحكمة العسكرية لاحقا. أما التهم التي تم على أساسها إحتجازي، فهي إلى الآن غير معروفة بالنسبة لي. لم يسمح لي بمكالمة إلا بعد صدور قرار النائب العام أي حوالي الساعة الثامنة...فإتصلت لإطمئنان أمي القلقة بعد ساعات من إختفائي ولولا إني ما إستطعت إرسال الرسالة النصية لصديقي لما علم أحد بمكان تواجدي لساعات.

ماذا بعد؟

ما هو القانون الذي خرقته؟ أية مادة منه؟ ما هي تهمتي؟ تهديد الأمن القومي؟!! التعرض لهيبة المؤسسة العسكرية؟!! لم أتعرض لأحد بالسب أو الإهانة أو الشتم...كل ما فعلت هو الإعتراض السلمي على تدبير أمني منعني من دخول المخيم لملاقاة أصدقائي وأحبتي...وهذه ليست بتهمة أو بجريمة يا حضرة النائب العام. أما القانون فيكفل لي الحق بالإعتصام السلمي وبما أن عدد المعتصمين كان أنا- أي شخص واحد فقط، بالتالي لست بحاجة لعلم وخبر!

وبما أنه ليس هناك من مخالفة قانونية، فإني أعتبر أن إحتجازي كان تعسفيا وهو عقاب "أو ترباية" (مثلما قال لي أحد من الشرطة العسكرية) وهذا يعد إنتهاك صارخ لحريتي في إبداء الرأي وفي التعبير.

روابط على علاقة بالموضوع:

-عادت فرح ولكن...Trella

-من أجل إطلاق سراح الرفيقة فرح قبيسي-التجمع اليساري من أجل التغيير

-عن مدونة فرفحين-بيسان عن أنثى مختلفة

-arabawy-Free Farah

-كيف تعاملت إستخبارات الجيش مع ناشطة حقوقية- الأخبار

-فرح قبيسي تحت الإعتقال-sawtakonline

-من جديد أهلاً بالعسكر- جوعان