دعا الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة، في مؤتمر صحافي عقده في مقره اليوم، تناول فيه المضامين "الخطيرة" للبيان الوزاري، الشعب اللبناني وكذلك القوى الديموقراطية واليسارية، بدءا باللقاء اليساري التشاوري الى التحرك لمواجهة المخاطر الجديدة المتجسدة في حكومة التحالف الطبقي ـ الطائفي وفي مضامين بيانها الوزاري وتوجهاته، وذلك عبر التلاقي على برنامج وطني، سياسي واقتصادي واجتماعي وإنمائي.

وقال حدادة في مستهل المؤتمر: "يقف المرء حائرا، لا يعرف من أين يتناول المأساة ـ المهزلة التي تقدم، اليوم، أمام اللبنانيين من على شاشات التلفزة. أيبدأ الحديث بالإشارة، ولو سريعا، الى الأشهر الخمسة العجاف التي مر بها الوطن وهو يترقب الإشارات الخارجية، المختلفة الأوجه والإتجاهات، التي يمكن أن اعلن عن ولادة حكومة لبنان؟ أم يبدأ الحديث بتركيبة الحكومة التي اطلق عليها صانعو بيانها الوزاري لقب "الحكومة الواسعة التمثيل"، كونها لم تبق فريقا من خصوم الأمس إلا وأدخلته الى صفوفها، بعد أن كاد هؤلاء وأولئك أن يدخلوا البلاد في أتون حرب أهلية جديدة خدمة لمآربهم ومآرب من هم وراءهم؟ أم، ربما يبدأ الحديث بتفنيد محتويات مشروع البيان الوزاري الذي ــ كما قال عنه زعماء الكتل المتكتلين في الوسط وخارجه، سيقر "زي ما هو" وستأخذ الحكومة، على أساسه، ثقة تشبه الإجماع، وإن تكن الخطب الرنانة، التي تلقى هذه الأيام داخل مجلس النواب وحتى خارجه، تؤكد وجود تناقضات جوهرية تطال، بشكل رئيس، المسائل الوطنية الكبرى، بدءا بقضية المقاومة، التي تركزت عليها خطب من كانوا سابقا في 14 آذار، وكل أشكال خرق الدستور، إن بالنسبة للتعاطي المتناقض ظاهريا مع قضية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أم بالنسبة لقضايا الإصلاح الأخرى، ومنها على وجه التحديد قضية قانون الإنتخاب.

المقاومة واجب وطني
ففي قضية المقاومة، أسف حدادة لان يستمر النقاش، الذي انطلق إبان إعداد البيان الوزاري، حولها "التي من المفترض أن تكون محل إجماع وطني، بل من المؤسف أن تمر بدعة تحفظ بعض الوزراء على هذا العنوان في بيان الحكومة التي ينتمون إليها دون أن يعمدوا الى الإستقالة منها". واضاف: "أما الصيغة التي قدمت بها هذه القضية الأساس ف"ملتبسة" وتفتح المجال واسعا للتأويل. تنادي هذه الصيغة ب"حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، واسترجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء".

واردف: "إن الإصرار على استخدام كلمة "حق" بديلا عن كلمة "واجب وطني" لا يقدم جديدا على الموقف المثبت في شرعة حقوق الإنسان؛ بل، على العكس من ذلك، وفي ظل الخلاف والتحفظات المطروحة من بعض القوى المعروفة بارتباطاتها، ينطوي هذا الإصرار على خطرين داهمين نتيجة تهديدات العدو الصهيوني المستمرة ضد وطننا وشعبنا
الخطر الأول، ويكمن في المخالفة الصريحة لما جاء في الدستور حول اعتبار أن الدفاع عن سيادة لبنان وإستقلاله في مواجهة استمرار إسرائيل في احتلال قسم من أرضنا وفي انتهاك سيادتنا والإعتداء علينا هو واجب وطني على الحكومة، أية حكومة، الإلتزام به كاملا غير منقوص.

أما الخطر الثاني، فيكمن، كما سبق وأشرنا، في الإكتفاء بكلمة "حق" لتوصيف المقاومة، الأمر الذي يفسح أمام هذه السلطة أن تتهرب من مسؤولية المواجهة مع العدو المحتل، كون "الحق" يترك لها الخيار في استخدام هذا الحق أو عدمه، وبالتالي في الهروب من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها. ولنا في هذا تجارب عديدة عشنا انعكاساتها السلبية المتعددة الأوجه، ومنها بالتحديد الطابع المتخاذل الذي ميز مواقف السلطات اللبنانية إبان الإجتياح الصهيوني في العام 1982 والمواقف المتخاذلة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في العام 2006، وما نتج عنها من التزام بالقرار 1701 الذي يعطي كافة الحقوق للمعتدي على حساب المعتدى عليه. بكل الأحوال وبالرغم مما يتضمنه هذا القرار من إجحاف بحق لبنان، وبالرغم من أن المقاومة قد التزمت، حتى الآن، محتوى بنوده، إلا أن مجلس الأمن، الذي صاغ هذا القرار، لم يحرك ساكنا لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية.
2. في قضايا الإصلاح السياسي:

وتابع: "هنا، أيضا، تبرز المساومة بأبشع صورها بين أعداء الأمس وأصدقاء اليوم، إن بالنسبة لتغييب البند المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، في خرق متعمد للدستور يستمر منذ أكثر من عشرين عاما، أم من خلال إعادة صياغة هذا البند بطريقة مجتزأة، عبر الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية دون سواها، والمهاترات التي تدور في إطاره، والتي تزيد من طغيان أجواء الإنقسام الطائفي والمذهبي، وتعطي المزيد من الشرعية للكيانات الطائفية والمذهبية الموجودة أصلا، وتجذر أكثر فأكثر الوعي الطائفي لدى المواطنين على حساب الوعي الطبقي ودعوات التغيير.
وتكتمل حلقة إعادة إنتاج النظام السياسي الطبقي ــ الطائفي من خلال ما ورد في الفقرتين 18 و20.

وأشار الى ان الفقرة 18 تتحدث، عبر صيغة مبهمة، عن "إستكمال إجراءات الإعداد للانتخابات البلدية والإختيارية" وعن "إقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك"، دون الخوض في وجهة هذه التعديلات، إن لجهة إلغاء البنود التي تسمح بوضع يد الحكومة على البلديات، عبر وزارتي الداخلية والمالية، أم لجهة تعديل القانون وتطبيق النسبية في تشكيل المجالس البلدية أم كذلك لجهة الإقرار بمبدأ السكن في تحديد لوائح الناخبين... وهي أمور طرحناها منذ ما قبل الانتخابات البلدية الأخيرة (2004) وتطرحها اليوم العديد من القوى والتجمعات.

وقال: "أما مضمون الفقرة 20 فخطير، فهذه الفقرة تتحدث، عموما، عن " إعادة نظر" في قانون الإنتخاب " على أساس يراعي العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل السياسي وفاعليته"... الى آخر المعزوفة ذات الطابع البياني العام الذي يحمل أكثر من تأويل ولا يتضمن شيئا واضحا. والأخطر من هذه "المسحة الهيولية" هو الخروج عما تضمنه إتفاق الطائف وما أصبح جزءا من دستورنا لجهة إلغاء طائفية النيابة، التي كان يجب أن يطبقها أهل النظام منذ العام 2000، ولجهة إعتماد الدوائر الكبرى واتباع شكل من أشكال النسبية في التمثيل. وهذا الخروج الثاني على الدستور يجعل من الحكومة هيئة غير شرعية، حتى ولو صوت الى جانبها كل النواب دون استثناء.

في المجال الإقتصادي
وفي المجال الإقتصادي، فبرأيي حدادة انها "الطامة الكبرى! إذ أن الحكومة تبشرنا أنها ستعمد، بعد نيلها الثقة، الى "السير في تطبيق سياسية الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس 3"، مشيرا الى ان البيان الوزاري، الذي انطبع بطابع العمومبة والغموض فيما يتعلق بالبنود المسماة إصلاحية في مجالات السياسة والإجتماع، قد فصل بدقة ماذا يعني بسياسة الإصلاح الإقتصادي: التي من محتوياتها:
أـ " تحرير الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان"، أي اننا يجب أن نتوقع زيادة جديدة في معدلات الدين العام دون أي تحسن في القطاعات المنتجة. ولنا من التجارب ما يدفعنا للإعتقاد أن أموالا جديدة ستتبخر من الخزينة لتذهب باتجاهات مجهولة.
ب ــ " إجراء عمليات الخصخصة" التي ستطال، كما نعلم الكهرباء والهاتف وصحة المواطن وغيرها من الخدمات الأساسية، مما سيزيد الفقير فقرا وسيسرع تركز الثروات في أيدي حفنة من أصحاب المصارف وأصحاب الشركات العقارية وغيرهم".

ةأضاف: "أما الحديث عن " تشجيع اللبنانيين على المساهمة" في عمليات الخصخصة فلذر الرماد في العيون. ولنا من تجارب فرنسا والمانيا وغيرهما، حيث الدولة قوية وقادرة، خير برهان على ما نقول، فكيف ستكون الحال في لبنان، حيث الفساد المستشري وانعدام الرقابة هما العاملان السائدان؟ هذا، بالنسبة الى النقطة الأخطر، اما إذا أردنا توصيف الجانب الإقتصادي عموما في البيان الوزاري، لقلنا أن الطابع "التسووي" يغلب على نصه، كما كان الغالب في الجانب السياسي عموما، حيث ادخل كل فريق مطلبه الخاص عليه، بدءا بقضية الوجود الفلسطيني والإختلافات حول كيفية تأمين حقوقهم المدنية والإجتماعية، مرورا بقضية تغييب الإمام موسى الصدر وبمتابعة قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا ووصولا الى ما أسماه البيان "تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل".

واعتبر "أن التقارب، هنا، حتى لا نقول التطابق والتوافق بين الأكثرية والأقلية الحالتين سيفتح الباب على مصراعيه امام تسويق شتى انواع المساومات والمقايضات، وقد يجد الفريقان المتخاصمان ـ المتلاقيان في الأوضاع الإقتصادية المأزومة ذريعة لإبقاء القديم على قدمه، مع تحسينات تطال الشكل فقط او تغيير بشكل سطحي في آليات العمل، دون الدخول في عمق القضايا . كما انه من المحتمل أن تأخذ المقايضات فيما بين الأطراف المتحالفة في حكومة "التحالف السياسي الواسع" أشكالا تتراوح ما بين إجراء مقايضات بين السياسة والاقتصاد، لدى البعض، الى مقايضات ما بين الموضوعات الإقتصادية نفسها، حيث يتم تغليب الثانوي منها على حساب الأساسي، إنطلاقا من اعتبارات المصالح الضيقة وتقاسم النفوذ، ولنا في توزيع الوزارات الخدماتية داخل الحكومة الحالية خير دليل على ما نقول",

وقال: "في الوقت الذي ترمى فيه أرقام مضخمة للنمو خلال العامين 2008و2009 ويحكى فيه عن إسهام هذا النمو في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد، وليس عن إسهامه في تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين، تكثر التعابير الإنشائية الفارغة في توجهات السياسة الإقتصادية المقترحة: فكلمة "السعي" ترددت مرارا وتكرارا في البنود المتعلقة بمسألة التنمية المستدامة وباستفادة فقراء لبنان من منافع النمو الإقتصادي وتطوير الإقتصاد، أما الحديث عن " تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص" فيعني اننا ذاهبون باتجاه تصفية القطاع العام: إضافة الى ان كاتبي هذا الشق من البيان لم يضمنوه أية معطيات ملموسة او أية إلتزامات محددة، بما في ذلك زمنيا، إزاء مواضيع أساسية وخلافية تتعلق بإجراء تعديلات في بنية النظام الضريبي أو الغاء المخالفات على الأملاك العامة، او تطوير النشاط الإقتصادي للقطاعات المنتجة (الزراعة والصناعة). بل إنهم تخلوا عن مشروع الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروات التي حلت محلها الضرائب غير المباشرة، بدءا بتلك المفروضة على المحروقات ووصولا الى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي بشرونا، من خارج البيان الوزاري، أنها ستصل قريبا الى 13% وحتى 15 %.

في المجال الإجتماعي:
وقال: "ما قلناه عن الضبابية في المجالين السياسي والإقتصادي يزداد ضبابية في المجال الاجتماعي. ففائض النمو، الذي صرف على الدين العام وذهب الى بعض الجيوب المنتفخة اصلا، سيصنع العجائب والمعجزات ـ كما يقال لنا ـ خلال العام المقبل: بدءا من الإتاحة للمواطن بتحرير طاقته على الإنتاج والإبداع ووصولا الى مكافحة البطالة ووقف هجرة الأدمغة وتوفير فرص العمل......... الخ. وينسى الوزراء أن يقولوا للمواطنين عن وجود شواغر في الإدارة العامة تتجاوز 20 الف وظيفة ستملا، ربما، عبر التعاقد الوظيفي الذي أقره مؤتمر باريس 3، وستكون الكلمة الفصل، هنا، مقدار التزام الأشخاص بهذا الزعيم أو ذاك".

واضاف: "أما التطرق الى مسألة الفقر فيمر عليها البيان الوزاري مرور الكرام، كيف لا، وتوجهات الحكومة التي صاغته والمجلس الذي سيقره تقضي بإلغاء دور الدولة الرعائي. وكذلك هي الحال بالنسبة للضمان الإجتماعي والضمان الصحي، بل والصحة عموما، وكذلك التربية والتعليم التي تمر الخطة في مجالهما سريعا على المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.

المرأة
وتابع حدادة: "الحال نفسها تتكرر في مجال المرأة التي يقول فيها البيان الوزاري ان الحكومة ستلتزم تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ووضع تشريعات لحماية المرأة... بينما نجد، من جهة اخرى، تحديدات واضحة عندما يتعلق الأمر بدور المؤسسة الرسمية التي تضم زوجات الرؤساء والوزراء وغيرهن ، نعني هنا " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" التي يحكى عن إقدارها وتوسيع صلاحيتها، إنما لانعرف لماذا.
أخيرا لا بد من الاشارة الى ان ما تضمنه البيان الوزاري في مجالي تطوير الهيكلية النقابية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لا يسمن ولا يغني من جوع .
إنطلاقا مما تقدم ، بدءا بالخروج على الدستور وخلو البيان الوزاري في المجالين الإقتصادي والاجتماعي من اي توجهات او تدابير فعلية واقتصار تفاصيله على الخصخصة ، والعودة الواضحة الى مؤتمر باريس 3 ، يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن هذه الحكومة ، التي يمكن تسميتها حكومة الوفاق بين زعماء الطوائف وحماتها، إنما تشكلت لتساعد البرجوازية على تحميل الشعب كل الإنعكاسات السلبية لأزمتها الداخلية وللأزمة الرأسمالية البنيوية، ولكي تعيد إنتاج نظامها السياسي بكل مكوناته الطبقية والطائفية".

ودعا باسم الحزب "الشعب اللبناني وكذلك القوى الديموقراطية واليسارية، بدءا باللقاء اليساري التشاوري الى التحرك لمواجهة المخاطر الجديدة المتجسدة في حكومة التحالف الطبقي ـ الطائفي وفي مضامين بيانها الوزاري وتوجهاته، وذلك عبر التلاقي على برنامج وطني، سياسي واقتصادي واجتماعي وإنمائي، يضع في اولوياته المقومات التالية:
أ ـ تطوير فعل المقاومة الوطنية لمواجهة إحتمالات العدوان الجديدة التي برزت وتبرز في خطاب حكومة العدو الصهيوني، وكذلك لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل هذا العدو.
ب ـ إجراء الإصلاحات السياسية الملحة، وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ووضع مهلة زمنية لها من اجل إنهاء مهمتها، الى جانب الإسراع في وضع قانون عصري للإنتخاب يستند الى النسبية في التمثيل خارج القيد الطائفي ويعتبر لبنان دائرة إنتخابية واحدة ويؤكد على سن الـ 18 وعلى الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة،وتعديل قانون البلديات بالإتجاه الديموقراطي نفسه.
ج ـ وقف مشاريع خصخصة الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وصحة وغيرها، وتأمينها لجميع اللبنانيين، ووقف مشروع خصخصة الهاتف، وإلغاء مقررات مؤتمر باريس 3 الإقتصادية والإجتماعية.
د ـ التحرك مع المنظمات النقابية والشبابية من اجل رفع الحد الادنى للأجور الى مليون ليرة لبنانية، ودعم القطاعات المنتجة باتجاه إيجاد فرص عمل لأجيال الشباب وفتح الملاك أمامهم وإلغاء بدعة التعاقد الوظيفي.
هـ إعادة تفعيل دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي وإطلاق عمله.
وـ السعي من اجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وكذلك من اجل الغاء كافة اشكال التمييز التي تطال المرأة اللبنانية، إن في القوانين ام على الصعيد السياسي او في الإدارة العامة.
ز ـ وقف سياسة الإقتراض المفرط (ومثال دبي حافز في هذا الاتجاه) وتجميد TVA وخفض الضرائب غير المباشرة على مشتقات النفط وغيرها، واعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح.
ح ـ الغاء الصناديق المتعددة واستبدال وجودها بتطوير الضمانين الإجتماعي والصحي.
ط ـ الحملة التي أطلقها الحزب تحت شعار "أين ليرتي"؟ والتي هدفت اولا الى تصحيح الأجور وتأمين التيار الكهريائي ودعم المحروقات ستستمر وتتصاعد في المستقبل القريب.

نقلاً عن الوكالة الوطنية

1 comments:

  1. عبد القادر الحوت said...

    بعدو عايش الحزب الشيوعي؟!!(غمزة)
    يجب عليه و على كل قوى اليسار العلماني التوحد في النضال من أجل إنقاذ لبنان من الطائفية.

    الإتحاد قوة أيها الرفاق في اليسار.. أكان في تحالف متين أو في حزب جديد، يساري علماني كبير.



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments