Lebanon: Pub Sector teachers to Strike on Nov 18 هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب في 18 الحالي
Posted by Farfahinne at 12:11 AM"هيئة التنسيق النقابية" عقدت مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين ودعت كليات "اللبنانية" والمعاهد الرسمية
إلى الإضراب في 18 الحالي
لرفع الرواتب والاجور بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة منذ الـ1996 واسترجاع نسبة الـ15% المقتطعة من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة وطنية
أوصت "هيئة التنسيق النقابية" بتنفيذ الإضراب العام والشامل الثلثاء في 18 الحالي في مختلف كليات الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية والمهنية، خلال مؤتمر صحافي عقدته، بعد ظهر اليوم، في مقر نقابة المعلمين، في بدارو,عرضت خلاله حجم الخسائر التي لحقت بالأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام من جراء ما وصفته ب"القرارات الجائرة للحكومة في شأن تصحيح الأجور"، والخطوات التصعيدية التي ستنفذها في مواجهة هذه القرارات وحماية الحقوق المكتسبة.
ووزع المجتمعون بيانا تلاه النقيب محفوض قال فيه: "إزاء إصرار الحكومة على إصدار المرسوم كما هو، فإن هيئة التنسيق، ومن خلال مؤتمرها الصحافي، تعيد تأكيد ثوابتها المطلبية من جهة، وتعلن خطواتها التصعيدية في مواجهة هذا الاجحاف واللامبالاة وتجاهل للحقوق من جهة ثانية".
وطالب ب"رفع قيمة الرواتب والاجور بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة منذ العام 1996 وحتى نهاية العام 2008 والبالغة 58 في المئة تضاف إليها نسبة التضخم عن العام 2008، والتي أعلنتها مديرية الاحصاء المركزي وتجازوت 8,5 في المئة واعتماد الدراسات والاحصاءات العلمية لاحتساب الزيادات التي تطرأ سنويا بدل اعتماد الزيادات العشوائية".
كما دعا إلى "الإبقاء على قيمة الدرجة 5 في المئة كما كانت عليه منذ العام 1996، ورفض تجميد سلم التدرج بسبب خفض قيمتها، مما يخفض المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة"، مطالبا ب"الحفاظ على الموقع الاجتماعي لمهنة التعليم، قياسا على سائر المهن الاخرى بالحفاظ على الفارق الدائم بين الحد الادنى للأجور وبداية راتب المعلم وفق سلسلة الرواتب المعتمدة".
كذلك دعا إلى "شمول الزيادة التعويض العائلي وفقا للنسبة للمعومل بها في القوانين المرعية الاجراء على اساس 75 في المئة من الحد الادنى للاجور، واحتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الادنى للاجور وفق المرسوم رقم 266/93، والذي حدد النسبة ب2 في المئة من الحد الادنى للاجور المعتمد".
وطالب ب"استرجاع نسبة ال15 في المئة التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة، ودفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب كما أقرها القانون رقم 818/98 لاساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي القطاع العام كحق مكتسب وقانوني، والذي مضى على اقراره أكثر من عشر سنوات من دون تنفيذ".
وشدد على " ضرورة رفع أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين بما يتناسب ونسبة غلاء المعيشة، ورفع تعرفة الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة كافة بما يتناسب مع الأكلاف الفعلية التي يتكبدها المكلف وبخاصة الأمراض السرطانية والمستعصية، ورفض إدراج أو تمرير مشاريع أو مواد ذات طابع اداري ضمن الموازنة المقترحة تطال الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، كما رفض فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها".
ودعا البيان "كل كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وكل الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والدوائر والمصالح والادارات في مؤسسات القطاع العام ب"تنفيذ الاضراب العام الشامل والاعتصام في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء في 18 الحالي أمام مجلس النواب"، داعيا إلى "اقتراح خطوات تصعيدية أخرى لاحقة بما فيها الاضراب لأكثر من يوم والاعتصام والتظاهر، والقيام بسلسلة اتصالات واجتماعات مع الكتل النيابية والقوى السياسية والمرجعيات الرسمية لضمان دعمها إقرار هذه المطالب، وإبقاء جلسات هيئة التنسيق مفتوحة لمواجهة كل المستجدات والتحضير للتحركات اللاحقة المقررة".
دعا النقيب محفوض إلى "عقد جمعيات عمومية لمعلمي القطاع الخاص السبت المقبل في الرابعة بعد الظهر في كل محافظات لبنان للتصويت على هذه التوصية".
وألقى حكيم كلمة قال فيها: "كأحد مكونات هيئة التنسيق، نعلن التزامنا هذا الاضراب في كل كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها في 18 من الحالي. اننا متضامنون مع كل المطالب الخاصة في كل قطاع، ونعطي أهمية قصوى لموضوع المفعول الرجعي الذي يطال جميع موظفي القطاع العام الذين استفادوا من قانون 717/92 أي قانون سلسلة الرتب والرواتب".
ولفتت الخطيب إلى أن "قرار الإضراب بالنسبة إلى مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط الرسمي نافذ، ولكن تعقد الجمعيات العمومية لمناقشة الخطوات اللاحقة التصعيدية وبعض المواضيع الخاصة بالتعليم الاساسي، وردم الهوة والمباراة المحصورة للمتعاقدين.
ولفتت الخطيب إلى أن "قرار الإضراب بالنسبة إلى مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط الرسمي نافذ، ولكن تعقد الجمعيات العمومية لمناقشة الخطوات اللاحقة التصعيدية وبعض المواضيع الخاصة بالتعليم الاساسي، وردم الهوة والمباراة المحصورة للمتعاقدين.
وأشار غريب إلى "أن هيئة التنسيق النقابية هي ضمير الحركة النقابية في لبنان، وترفع هذه المطالب التي تعني القطاع التعليمي فقط". ودعا كل القطاعات والفئات النقابية إلى "تحمل مسؤولياتها للتحرك والاسهام في هذا الاضراب، لأن هذه المطالب تخص الجميع".
من جهته، قال قالوش: "نشارك في هذا الاضراب العام في 18 من الحالي، ونحن أمام معادلتين: رواتبنا لا تكفينا، والدولة مديونة. إن كل هذا يهمنا، ولكننا من المواطنين الصالحين وندفع الضرائب والرسوم. وفي المقابل، رواتبنا لا تكفي حاجة اسبوع، ونطالب جميع اساتذة التعليم المهني والرسمي بالتزام قرار هيئة التنسيق النقابية للمشاركة في الاضراب في 18 الحالي".
وفي الختام، قال حيدر: "ملتزمون كل ما ورد في بيان هيئة التنسيق النقابية, ولكننا نطلق الصرخة في وجه الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة من أجل دفع المفعول الرجعي لجميع موظفي القطاع العام".
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
