يترقب حوالي 1551 عاملاً مصيرهم بعد أن قررت وزارة الصناعة ان لا جدوى من ابقاء المعامل والشركات التي يعملون فيها على حالها مقترحة تغيير نشاطها الصناعي وتحويلها الى الاستثمار التجاري او السياحي.. ان تخلي الصناعة عن ثماني شركات دفعة واحدة من أصل 92 شركة تابعة وفي سنة واحدة يعني ان الوزارة تحاول حذف حوالي 9% من القطاع العام الصناعي كاستثمار ونشاط وتشغيل يد عاملة وبالتالي تقليص نسبة مشاركته في إجمالي الناتج المحلي.. خاصة اذا ما علمنا ان معظم الشركات المطروحة للاستثمار تقع داخل المخططات التنظيمية للمدن وعلى مساحات من الأراضي تقدر بـ 2.815 مليون متر مربع، اضافة الى قيمة المنشآت وخطوط الانتاج والآلات والاصول الاخرى للشركات بالاسعار الجارية..
صحيح ان القوانين والأنظمة النافذة لا تسمح لوزارة الصناعة التصرف بالشركات العامة وفق الدراسات والمذكرات التي اعدت لأجل ذلك وان ملكية هذه الشركات تعود للدولة وليس للوزارة لكن مجرد التخطيط لهذا الأمر خارج الاطار التشريعي يعني تجميد جزء من القطاع العام الصناعي وشل القسم الآخر من خلال التفكير او المشاركة بهذه الدراسات.. ‏
أما اذا كانت الوزارة تريد ان تسوق نفسها اعلامياً على أنها مازالت تعمل في إطار عملية تحديث وتطوير هذا القطاع حتى لو تم تجميد مشروع قانون اصلاحه فإن الواقع يدل على تراجع هذا القطاع خلال العامين الماضيين بنسبة تعادل 20% من ايراداته..
to continue reading click here

0 comments:



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments