by Farfahinne كدت اصدق وصدق العالم من حولي ان لبنان هو بلد الحريات والديموقراطية وان نساؤه أصبحوا مواطنات، بكل ما لهذه الكلمة من معنى...إن صح ذلك فهو على على الهوية (التي لا نستخدمها) فقط. اما على ارض الواقع فالأمر مختلف.
بنظرهم أكون لبنانية ان تعلمت....حتى وان لم أجد عملا بعد تخرجي
بنظرهم أكون لبنانية ان عملت...حتى وان قضمت الضرائب ثلثي الذي أتقاضاه
أكون لبنانية ان دفعت ما يتوجب علي من ضرائب...حتى وان لم أحصل في المقابل على ضمان إجتماعي وصحي ومياه وكهرباء.
أكون لبنانية ان نزلت بمظاهراتهم المليونية...حتى وان لم أستطع خرق بنية النظام ولو بمقدار خرم إبرة
أكون لبنانية حين أتنازل لهم عن صوتي الإنتخابي...حتى وان لا يكفي ما دفعوه لي مقابله ما يكفي لسد جوع أسرتي ليوم واحد....
لكن عندما يتعلق الأمر بحقي البديهي بإعطاء جنسيتي لأولادي وزوجي الأجنبي...فأنا أتوقف عن كوني لبنانية بنظرهم....فأصبح مواطنة ناقصة...أو منتقصة حقوقها.
يمنع القانون اللبناني المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها وزوجها. كما تحفظ لبنان على البند التاسع من الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي يقر بحق المرأة بمنح الجنسية.
الحجة الرسمية لعدم إعطاء المرأة حقها بالجنسية هو الخوف على توطين اللأجئين الفلسطينيين من جهة والخوف على أن "تطوف" طائفة على أخرى من جهة ثانية!
في هذه الأثناء تعيش المئات من عائلات اللبنانيات المتزوجات من أجانب بحالة فقر وخوف مستمر على المصير جراء السياسات العنصرية والطائفية والقائمة على التمييز الجنسي.
ففي وقت يمنح القانون الحق للرجل اللبناني ان يعطي جنسيته لأولاده ولزوجته غير اللبنانية من دون أي تخوف على التوطين او التوزيع الديموغرفي، ينزع نفس القانون عن المرأة هذا الحق إلا في حال واحدة...إذا كان أولادها، أولاد زنا وحصل ان ولدوا على أرض لبنانية!
وذلك خلافا للدستور اللبناني الذي يقر بالمساواة المطلقة بين اللبنانيين. فمن هم "اللبنانيين" غير اللبنانيون واللبنانيات؟!
وهناك حالات عدة تنكرت فيها نساء لزواجهن من أجل إعطاء الجنسية اللبنانية لأولادهن.
وما هذا سوى واحدة من المشاكل التي تعترض اللبنانيات المتزوجات من أجانب. مشاكل أخرى تتعدى موضوع شرف المرأة لتهددها وعائلتها بلقمة عيشها.
فأكثر اللبنانيات اللواتي يتضررن من هذا التمييز هن أولئك اللواتي ينتمين الى خلفيات إقتصادية فقيرة والمتزوجات من مصريين وعراقيين وسوريين وفلسطينيين... أما المتزوجات من أميركيين أو فرنسيين...فهن غالبا أفضل حال إقتصاديا وحقوقيا.
فهن بتكبدن ثمن تجديد الإقامات لأزواجهن وأولادهن سنويا والتي لا تقل عن مليون ليرة للواحد. هذا ان قبل طلب التجديد. فالأمن العام يتشدد بالمعاملات وغالبا ما يتم ترحيل الأولاد ما ان يتخرجوا من الجامعات والزوج ما ان تنتهي مدة الإقامة.
فتتقطع أواصل العائلة، ويضطر ان يعيش الأب بعيدا عن أولاده أو ان يتسلل عبر الحدود مع ما يشكله ذلك من خطر على حياته. اما الأولاد ، الذين عاشوا حياتهم في لبنان، فيتم ترحيلهم قسريا او يفرض عليهم واقعهم ان يعيشوا ككتل بشرية من لحم ودم من دون ان يكون لديهم ما يثبت وجودهم أو الحد الأدنى من الضمانات والحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي هم الأكثر عرضة للإستغلال بأبشع تجلياته.
في ظل غياب الأب والأولاد او وجودهم غير الشرعي، يترتب على الأمهات أعباء إقتصادية جمة لتعيل نفسها في الحالة الأولى اوعائلتها بالحالة الثانية.
هذه واحدة من حالات التمييز ضد المرأة في لبنان واللائحة تطول...
فالى كل من يتغنى بلبنان بلد الحرية والسيادة والإستقلال والحضارة والتقدم والشعارات الفارغة!.... لا يوجد حرية وتقدم وديموقراطية من دون مساواة. والمواطنية هي مجموعة من الحقوق التي ليس بالإمكان تجزئتها على قياس الزعماء وحساباتهم العنصرية ولا على قياس الطوايف والتوزيع الديموغرافي.
اضم صوتي لأصوات مئات الأمهات وأزاواجهن وأولادهن الذين يعتصمون منذ سنوات وأقول كمواطنة لؤلئك بموقع القرار : اما نحن مواطنات بكامل حقوقنا....أما لا تتوقعوا منا ان نكون بالصفوف الأمامية لتحققوا على ظهرنا وظهر أولادنا وعائلاتنا ديمومتكم السياسية...
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
