هيئة التنسيق النقابية إعتصمت على مقربة من وزارة المال اعتراضا على زيادة الاجور المقترحة لانها استهتار بالحقوق
Posted by Farfahinne at 10:13 PMنفذت هيئة التنسيق النقابية إعتصاما في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، على مقربة من مقر وزارة المال في ساحة رياض الصلح، إعتراضا على زيادة الأجور 200 ألف ليرة فقط. ورفع المعتصمون لافتة كتب عليها "ان زيادة الحد الأدنى للأجور 200 الف ليرة كمبلغ مقطوع هو إستهتار بحقوق المواطنين ولقمة عيشهم". مذكرة ورفع المعتصمون مذكرة الى المسؤولين، في ما يأتي نصها: "إنطلاقا من الإنهيار الحاصل في القوة الشرائية للعاملين في القطاع العام، وتزايد الغلاء بنسبة لا تقل بحسب الخبراء عن 58 في المئة، وفي هذه المرحلة التي يتم التداول فيها بوضع مشروع قانون لتعديل الأجور، يهم هيئة التنسيق ان تؤكد على النقاط التالية: حول تصحيح الرواتب والأجور: أولا: تؤكد هيئة التنسيق النقابية رفضها القاطع للزيادة التي أقرت في أيار الماضي (220 ألفا لمن هم في الخدمة و100 ألف للمتقاعدين) ومطالبتها الحكومة الحالية رفع قيمة هذه الزيادة بما يتناسب ونسبة التضخم التي تجاوزت 58 في المئة عشية 2007، وذلك للأسباب التالية: 1- ان قيمة هذه الزيارة علاوة على كونها هزيلة قد تآكلت بفعل الإرتفاع الجنوني للأسعار وخاصة أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الضرورية. 2- ان هذه الزيادة ضربت عرض الحائط الثوابت التي سبق لهيئة التنسيق ان رفعتها الى المسؤولين والمتمثلة ب: أ- الحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور وأساس أي راتب من الفئات الوظيفية. ب- إدخال الزيارة في صلب الراتب. ج- ضرورة ان تغطي الزيادة نسب التضخم المتراكمة منذ العام 1996. د- ان الزيادة المذكورة تنتقص من حقوق المتقاعدين الذين يعانون من الأعباء المعيشية الباهظة نفسها المترتبة عن تفاقم الأوضاع الإقتصادية. ه- ان الزيادة المذكورة لا تعير أي إهتمام لمسألة الأقدمية في الوظيفة مما يقتضي ان تعطى كنسبة مئوية على الراتب. ثانيا: تؤكد هيئة التنسيق النقابية مطالبتها الحكومة الحالية برفع بدلات النقل والإنتقال وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور، ولاسيما ان هذه البدلات لم تتحرك منذ إقرارها على الرغم من الزيادات المتكررة التي لحقت بأسعار المحروقات. ثالثا: تطالب الهيئة، الحكومة الحالية إتخاذ الإجراءات الجدية والسريعة للتخفيف عن المواطنين أعباء الغلاء الفاحش والمستمر من دون حسيب أو رقيب وفي طليعة هذه الإجراءات:
1- تخفيض الرسوم والضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود.
2- تثبيت الأسعار ومراقبتها خاصة على المواد الأساسية والضرورية.
3- دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب الصادرة بالقانون 717/98.
4- إعادة تشكيل هيئة المجلس الاقتصادي والإجتماعي، وتفعيل دوره كإطار لبحث الإصلاحات حفاظا على الحقوق المكتسبة ووقف الهدر والفساد. في موضوع الحقوق المكتسبة تؤكد هيئة التنسيق النقابية رفضها القاطع لكل المشاريع التي تنال من الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص ولموظفي القطاع العام وللمتقاعدين عموما سواء وردت هذه المشاريع في ورقة باريس 3، أم في مواد الموازنات 2006-2007-2008. وفي السياق نفسه، تؤكد الهيئة رفضها القاطع أي زيادة أو ضريبة تطاول مداخيل الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين وموظفي القطاع العام أينما ورد نص هذه الزيادة أو الضريبة.
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
