غسان سعود
ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل حملة «اللقاء الوطني ضد قانون الستين الانتخابي» بدعوة من التجمع العلماني.
ويفترض أن تتصاعد هذه الحملة في الأيام المقبلة مع ذهاب المجلس النيابي صوب إقرار هذا القانون الذي سيؤدي في نهاية المطاف، بحسب اللقاء، إلى حرب أهليّة جديدة
في غمرة احتفال الطبقة السياسيّة، ومعها لبنانيّون كثر، بتوافق زعماء الدوحة على العودة بالزمن أربعين عاماًَ، والاتفاق على تقسيمات قانون الستين الانتخابيّة والنظام الأكثري لضمان عدم تدخل أبناء ملّة ما في اختيار أبناء ملّة أخرى لممثليها، يبدو اعتراض البعض على هذا القانون كحمل السلّم في العرض.لكن هذا البعض حين يبدأ بالكلام عن هذا الملف يبدو واثقاً بنفسه، وبدوره لتجنيب اللبنانيين «حرباً أهليّة أخرى»، مردّداً أن الطائف قام على أساس انضواء الميليشيات المذهبيّة في الدولة، لكن نتيجة قوانين الانتخاب و«التركيبات الطائفيّة»، انضوت الدولة ضمن هذه الميليشيات. وتكررت خلال عقدين التجارب التي تؤكد أن أي أزمة جديّة قادرة على شلّ المؤسسات وتعطيل عمل الرئاسة الأولى والثانية والثالثة، والذهاب بالبلد إلى شفير حرب أهليّة جديدة. من هنا، فإن خطورة قانون الانتخاب الذي يتطلع المسؤولون إلى إقراره، تكمن وفق النائب السابق نجاح واكيم بتعزيزه الفرز المناطقي ــــــ المذهبي، وزيادته التشنج الخطابي لأن مبدأه الأساسي يقوم على فوز الأكثر تعصباً وتحريكاً للغرائز. وبرأي واكيم، لن يكون اللبنانيون في الربيع الآتي على موعد مع الانتخابات، بل مع مشروع حرب أهليّة.
ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل حملة «اللقاء الوطني ضد قانون الستين الانتخابي» بدعوة من التجمع العلماني.
ويفترض أن تتصاعد هذه الحملة في الأيام المقبلة مع ذهاب المجلس النيابي صوب إقرار هذا القانون الذي سيؤدي في نهاية المطاف، بحسب اللقاء، إلى حرب أهليّة جديدة
في غمرة احتفال الطبقة السياسيّة، ومعها لبنانيّون كثر، بتوافق زعماء الدوحة على العودة بالزمن أربعين عاماًَ، والاتفاق على تقسيمات قانون الستين الانتخابيّة والنظام الأكثري لضمان عدم تدخل أبناء ملّة ما في اختيار أبناء ملّة أخرى لممثليها، يبدو اعتراض البعض على هذا القانون كحمل السلّم في العرض.لكن هذا البعض حين يبدأ بالكلام عن هذا الملف يبدو واثقاً بنفسه، وبدوره لتجنيب اللبنانيين «حرباً أهليّة أخرى»، مردّداً أن الطائف قام على أساس انضواء الميليشيات المذهبيّة في الدولة، لكن نتيجة قوانين الانتخاب و«التركيبات الطائفيّة»، انضوت الدولة ضمن هذه الميليشيات. وتكررت خلال عقدين التجارب التي تؤكد أن أي أزمة جديّة قادرة على شلّ المؤسسات وتعطيل عمل الرئاسة الأولى والثانية والثالثة، والذهاب بالبلد إلى شفير حرب أهليّة جديدة. من هنا، فإن خطورة قانون الانتخاب الذي يتطلع المسؤولون إلى إقراره، تكمن وفق النائب السابق نجاح واكيم بتعزيزه الفرز المناطقي ــــــ المذهبي، وزيادته التشنج الخطابي لأن مبدأه الأساسي يقوم على فوز الأكثر تعصباً وتحريكاً للغرائز. وبرأي واكيم، لن يكون اللبنانيون في الربيع الآتي على موعد مع الانتخابات، بل مع مشروع حرب أهليّة.
click on the photo to continue reading
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
