Farfahinne

tymat

عقد التجمع اليساري من أجل التغيير ندوة بعنوان أزمة المياه في ضاحية بيروت الجنوبية وذلك بحضور عدد من أهالي منطقة الشياح الذين يعانون من أزمة في الحصول على المياه الكافية لتلبية حاجاتهم اليومية خاصةً في الأسابيع الماضية. حيث وصلت تغذية المنطقة بالمياه إلى أقل من مرة كل ثلاثة أيام.

ومن المعروف أن أزمة المياه ليست مشكلة طارئة على منطقة الشياح أو بالأحرى على ضواحي بيروت الشمالية منها والجنوبية. فهذه الأزمة امتدت على مدى سنوات طوال دون معالجتها جدياً من قبل أي من الحكومات المتعاقبة وما زالت حتى اليوم تزيد على هموم المواطنين هماً.

قدّمت للموضوع المطروح معرّفةً الحضور بدايةً بالتجمع اليساري من أجل التغيير، مشيرةً إلى أولوية القضايا الحياتية المباشرة التي تحيط حاضر الناس من فقر وبطالة وطائفية وارتفاع أسعار وإهمال واستغلال، معتبرةً أن هذه القضايا هي القضايا التي يجب النضال من أجلها. وقد أكّدت على أن أزمة المياه هي انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الممنهجة بكافة أطرافها، هذه السياسة التي تعتمد على تجويع المواطن وجعله وقوداً لحروبها وسعيها إلى السلطة. كما تساءلت عن السبب الذي يجعل 60% من المجتمع اللبناني يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن نسبة قليلة لا تتجاوز الـ15% يتحكمون بنسبة تزيد عن 70% من الثرواتفي الوقت الذي تنكب فيه الحكومة على البحث في كافة المواضيع باستثناء هموم الناس وحاجاتهم الأساسية.

وفي ختام مداخلتي، أكّدت على الحاجة الماسة لفهم الأمور والقضايا التي تحيط بنا أولاً، من أجل الانطلاق بعملية التغيير. فعندما نبدأ بالسؤال عن سبب انقطاع الكهرباء والمياه وعن سبب ارتفاع الضرائب وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار ندرك حينها من يتكبد الأعباء المعيشية ومن يستفيد من الواقع ليبدأ عندئذ التغيير الرافض للواقع والمتمرد عليه.

تحدث خلال الندوة عضو مجل إدارة مصلحة مياه بيروت مفيد الخليل محاولاً أن يشرح الأزمة وأسبابها.

بدايةً، قام الأستاذ مفيد بتوضيح دور المصلحة وصلاحياتها، إذ تقتصرمهمة مؤسسة مياه بيروت على توزيع المياه لا على تأمينها. فالدولة، تحديداً وزارة الطاقة أو مجلس الإنماء والإعمار، هي التي لديها الصلاحية بإقامة المشاريع لتخزين المياه وتوزيعها.

ثم انتقل ليشرح عن واقع المياه وأزمتها مبيّناً أن الأزمة تبدأ من شهر أيار إلى شهر تشرين الأول حيث ينخفض منسوب المياه الجوفية من 100 ألف متر مكعّب يومي في فصل الشتاء إلى 9000 متر مكعّب في فصل الصيف. هذا الشح المائي في فصل الصيف لا يكفي لتلبية حاجات السكان من المياه. فهناك 58 ألف اشتراك في الضاحية بينما كمية المياه المتوفرة لا تتعدى 28 ألف متر مما يدفع المصلحة إلى تقنين المياه عبر القيام بالضخ مرة كل يومين. ولكن أوضح الخليل أن حسابات التقنين أيضاً لا يمكن أن تكون دقيقة غالباً نظراً للجوء الناس إلى فتح عياراتها أكثر من اللازم عند ضخ المياه من المؤسسة نتيجة لحاجة السكان الملحة والضرورية لاستخدام المياه. كما أكّد على أن المياه الجوفية وإن توافرت بالكمية المطلوبة لا يمكن أن تعتبر حلاً دائماًً نظراً لملوحتها ونضوبها. واعتبر من وجهة نظره أن الحل الذي يمكن أن يحل أزمة المياه جذرياً إقامة السدود، تحديداً سد بسري الذي يتسع لـ120 مليون متر مكعّب، علماً بأن هذا المشروع قد طرح منذ العام 1968 ولم ينفذ حتى الآن، ويرتهن تنفيذه بالحكومة وقروض البنك الدولي، وقد أشار الخليل إلى عودة التداول مؤخراً بهذا المشروع منذ ثلاث سنوات. أما فيما يتعلّق بباقي الحلول فهي حلول مؤقتة وستبقي الأزمة كما هي عليه.

وقد أعلن الخليل في سياق مداخلته عن بعض الحلول التي اعتمدتها المصلحة لمعالجة الأزمة، وتقتصر هذه الحلول على ضخ جزء من مياه الأنهار التي تذهب إلى البحر إلى الآبار الجوفية أولاً للاساتفادة من هذه المياه للتخفيف من ملوحة المياه الجوفية من أجل إعادة ضخ المياه إلى المشتركين بعد تكريرها وذلك للتخلص من ملوحتها.

وفي نهاية مداخلته أكد الخليل على أهمية مشروع سد بسري في سد حاجة تلك المناطق من المياه.

تلا المداخلة نقاش حول الموضوع المطروح وقد عكس النقاش تخوفاً من تنفيذ المشروع تحت شروط البك الدولي الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تعرفة المياه، وهذا ما يلحق الضرر بشرائح واسعة من المجتمع حيث أصبح الفقر يطال نحو 60% منه. كما يمكن للخصخصة أن تجعل الشركات تتحكم بأسعار مادة أساسية في حياة الناس تأميناً للربح وليس تأميناً للحاجات الفعلية. كما أظهر النقاش عدم ثقة لجهة تنفيذ مشروع بسري أصلاً كما جميع المشاريع المستقرة منذ عشرات السنين في أدراج