بدعوة من مكتب المهن الحرة في الحزب الشيوعي اللبناني، اجتمعت في قصر الاونيسكو في بيروت، شخصيات ممثلة لاحزاب وقوى ديموقراطية وعلمانية ولمؤسسات المجتمع المدني، من نقابات المهن الحرة ونقابات عمالية وتعليمية، وهيئات نسائية وشبابية واجتماعية وثقافية، ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وأعضاء مجالس اختيارية.
وألقى الامين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة كلمة اعتبر فيها ان اتفاق الدوحة هدنة غير مستقرة وحل غير جدي لانه يمس بمقدمة الدستور، وكل من يساهم باستمرار النظام الطائفي وتمديده يمس بوحدة لبنان وإضعاف مقاومته.
وأضاف: من حقنا ان نتمثل بما نمثل، ومصرون على الدفاع عن حقوقنا غير المتناقضة مع حقوق شعبنا، اما القوى الاخرى فتريد حقوقها ولو على حساب الوطن ووحدته.
ونبه الى «ان الوطن مهدد باستمرار الحالة الطائفية، وعلينا مواجهة هذه الحالة عبر نضالنا من اجل قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية كمدخل لإلغاء الطائفية السياسية».
ورأى «ان قانون 1960 يؤسس لحرب اهلية جديدة كما انه مثل قانون الـ2000 يؤمن تقاسم الحصص».
ثم تكلم كل من ماري الدبس، ابراهيم الحاج، الدكتور وليد نعوس والدكتور انطوان نعوس.
وبعد النقاش أقر المجتمعون البيان الختامي الذي دعوا فيه كافة القوى التي تريد التغيير الفعلي الى مشاركتهم في التحرك بكل الأشكال المتاحة ديموقراطيا من اجل تثبيت السلم الاهلي، والدخول الفعلي في مرحلة الاصلاح السياسي، معتبرين ان العودة الى قانون 1960 تشكل خروجا على الدستور، ولافتين الانتباه الى ان التقاسم المذهبي والطائفي الذي تلجأ اليه بصورة مستمرة القوى السياسية في السلطة والمعارضة لتأبيد سيطرتها على البلاد هو السبب الاساسي للازمات المتفاقمة والحروب الاهلية.
ولخص المجتمعون مطالبهم بالآتي:
1ـ جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
2ـ إقرار نظام التمثيل النسبي وخارج القيد الطائفي.
3ـ إقرار حق الانتخاب للشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر.
4ـ إقرار كوتا مرحلية وموقتة لتعزيز التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار.
5ـ إقرار الاصلاحات في الآليات والإجراءات الانتخابية، كما جاء في مشروع «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية».
وألقى الامين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة كلمة اعتبر فيها ان اتفاق الدوحة هدنة غير مستقرة وحل غير جدي لانه يمس بمقدمة الدستور، وكل من يساهم باستمرار النظام الطائفي وتمديده يمس بوحدة لبنان وإضعاف مقاومته.
وأضاف: من حقنا ان نتمثل بما نمثل، ومصرون على الدفاع عن حقوقنا غير المتناقضة مع حقوق شعبنا، اما القوى الاخرى فتريد حقوقها ولو على حساب الوطن ووحدته.
ونبه الى «ان الوطن مهدد باستمرار الحالة الطائفية، وعلينا مواجهة هذه الحالة عبر نضالنا من اجل قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية كمدخل لإلغاء الطائفية السياسية».
ورأى «ان قانون 1960 يؤسس لحرب اهلية جديدة كما انه مثل قانون الـ2000 يؤمن تقاسم الحصص».
ثم تكلم كل من ماري الدبس، ابراهيم الحاج، الدكتور وليد نعوس والدكتور انطوان نعوس.
وبعد النقاش أقر المجتمعون البيان الختامي الذي دعوا فيه كافة القوى التي تريد التغيير الفعلي الى مشاركتهم في التحرك بكل الأشكال المتاحة ديموقراطيا من اجل تثبيت السلم الاهلي، والدخول الفعلي في مرحلة الاصلاح السياسي، معتبرين ان العودة الى قانون 1960 تشكل خروجا على الدستور، ولافتين الانتباه الى ان التقاسم المذهبي والطائفي الذي تلجأ اليه بصورة مستمرة القوى السياسية في السلطة والمعارضة لتأبيد سيطرتها على البلاد هو السبب الاساسي للازمات المتفاقمة والحروب الاهلية.
ولخص المجتمعون مطالبهم بالآتي:
1ـ جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
2ـ إقرار نظام التمثيل النسبي وخارج القيد الطائفي.
3ـ إقرار حق الانتخاب للشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر.
4ـ إقرار كوتا مرحلية وموقتة لتعزيز التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار.
5ـ إقرار الاصلاحات في الآليات والإجراءات الانتخابية، كما جاء في مشروع «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية».
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
