أصدر "مفتي حقوق الإنسان" و"حامي الجمعيات" و"المدافع الأول" عن حريات "المجتمع المدني" وزير الداخلية، زياد بارود: قرارا يقضي بحظر 23 مؤسسة وجمعية فلسطينية إنسانية واجتماعية تعمل في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد، إلا بعد ترخيصها، من بينها اللجنة الشعبية!

نعلم جميعا أنه هناك عراقيل جمة تعترض إنشاء جمعية فلسطينية في لبنان. لذلك تلجأ هذه الجمعيات الى طرف لبناني أو أجنبي للحصول على تراخيص، ولم يشر القرار الى النية في تسهيل الحصول على هذه التراخيص.
يأتي هذا القرار ومخيم نهر البارد يتم إعادة إعماره وهو بأمس الحاجة الى الخدمات الإنسانية والإجتماعية التي تقدمها مثل هذه الجمعيات. يبقى الإعتراض الأكبر على إدراج اللجنة الشعبية ضمن اللائحة. فاللجنه تمثل المرجعية السياسية في المخيم وهي مكونة من ممثلين للفصائل الفلسطينية...فكيف تحتاج الى ترخيص طالما أن الحكومة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كما أنها تعقد لقاءات مع ممثلي اللجنة في المخيم!
ليس هذا وحسب فالوزير بارود، قبل أن يصير وزيرا طبعا، كان له رأي مغاير في ما يتعلق بحقوق الجمعيات نورده هنا:

حرية الجمعيات في تأسيسها تكاد تكون مطلقة ولا تخضع بأي شكل من الأشكال لإستنساب الإدارة في منح العلم والخبر أو حجبه، ولا مجال للحديث عن ترخيص مسبق. حتى أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب، في قرار مبدئي شهير "حتى وإن بدا أنها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة". ذلك أن القانون لحظ، في حالات كهذه، وسائل وقائية وعلاجية كافية، ليس أقلها حل الجمعيات والعقوبات الجزائية التي يمكن أن تطاول المؤسسين والعاملين في جمعيات كهذه."

زياد بارود: "حرية الجمعيات في الإقتراح التعديلي لقانون العقوبات (قراءة نقدية)"، في "الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات"، ص 51، مكتبة صادر/ 2003


من هنا يحق لنا سؤاله عن سبب تراجعه عن آرائه التي كان يتشدق بها حول حرية إنشاء الجمعيات والحريات المدنية وغيرها؟وعن سبب إعتماده معاييرمزدوجة في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين؟ أليس هو من "المدافعين عن حقوق الإنسان"؟ فهل يعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين لا يرتقون الى مستوى "إنسان"؟!
ليرفع الوزير يده عن الجمعيات الفلسطينيية، فهناك مشاكل أكبر وتعديات ترتكبها وزارته نفسها بحق القانون اللبناني والإنسان والتي من الأجدى أن يتطلع إليها ويعالجها: أيقول لك وضع اللاجئين وطالبي اللجوء المرميين في السجون اللبنانية، شيئا يا حضرة الوزير؟!


للإطلاع أكثر على فرمان الداخلية الرجاء قراءة المقال التالي في جريدة الأخبار

9 comments:

  1. Anonymous said...

    القانون و رأي بارود السابق ينبعان من كون الجمعية لبنانية وليست فلسطينية وهو بالتالي لم يتراجع عن آراءه السابقة، إن كانت الجمعيات الفلسطينية تريد ترخيصاً للعمل في لبنان فيتوجب عليها إحترام السيادة الوطنية اللبنانية والإقلاع عن عادة التمريق من تحت الطاولة والإلتزام بتقديم الطلب إسوة بالجمعيات اللبنانية كافة فليس للفلسطيني ضربة لازم في كل شاردة وواردة، شعب مهجر ومقهور ومظلوم على راسي، بس مش على ضهري

  2. خدمات متميزة said...
  3. خدمات متميزة said...


    تتشرف شركة المثالي جروب للنظافة الشاملة بالمنطقة الشرقية بتقدم شركة تنظيف منازل بالخبر والتي تقدم افضل خدمات تنظيف المنازل والشقق والفلل والمجالس والكنب والسجاد والموكيت بالاعتماد عليافضل الامكانيات الحديثة والعمالة الماهرة وخبرة عشرات السنوات بمجالات التنظيف لجميع اركان المنزل وكل مع يحيط به فمع شركة تنظيف بالخبر تستطيعون الحصول علي افضل جودة ممكنة لتنظيف المنازل بارخص الاسعار المثالية

    شركة تنظيف منازل بالخبر
    شركة تنظيف بالخبر

  4. خدمات متميزة said...

    عميلنا العزيز هل تبحثون عن افضل شركة تنظيف تكون متخصصة في كافة اعمال التنظيف وتقدمها بجودة ودقة عالية وباسعار رخيصة الحل مع شركة المثالية للتنظيف بالمنطقة الشرقية والقادرة علي تقديم كافة اعمال النظافة الشاملة للمنزل وجميع اركانة بالاعتماد علي كافة الاساليب الحديثة والعمالة الماهرة المدربة علي اعلي مستوا فمع شركة المثالية للتنظيف تستطيعون الحصو علي افضل الخدمات المثالية للتنظيف بجميع مدن المنطقة الشرقية

    شركة المثالية للتنظيف
    شركة تنظيف منازل بالدمام
    شركة تنظيف بالدمام
    شركة المثالية للتنظيف بالدمام
    شركة المثالية للتنظيف بالخبر
    شركة المثالية للتنظيف بالجبيل
    شركة المثالية للتنظيف بالاحساء
    شركة المثالية للتنظيف بالقطيف

  5. خدمات متميزة said...
  6. خدمات متميزة said...
  7. خدمات متميزة said...
  8. خدمات متميزة said...
  9. خدمات متميزة said...


Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments