Farfahinne

"لن ندفع خسائر الأزمة الاقتصادية" صرخ الفرنسيون في الاضراب العام (29 كانون الثاني) الذي شلّ الحركة اليومية بتعطيل جزئي للنقل العام والحركة الجوية، واضراب 40 الى 50% من موظفي القطاع العام وفق الاتحاد العمالي العام (CGT) و مشاركة واسعة لعمال وموظفي القطاع الخاص. كما شهد النهار اكثر من 195 تجمّع في مختلف مناطف فرنسا، نظّمتها ثماني أكبر نقابات عمالية. أما في باريس، فانطلقت مظاهرة من الباستيل الى الأوبرا جمعت نحو 300 ألف متظاهر من كافة القطاعات الاقتصادية، التفوا حول مطلب رفع الأجور، رفع القدرة الشرائية، رفض الصرف التعسفي؛ دعم القطاع العام باستثمارات تطال التعليم، الاستشفاء والضمان الاجتماعي؛ رفض الخصخصة؛ وعودة الـ30 ألف موظف الذي تم صرفهم من القطاع العام.

Montage documenting the genocide commited by Isreal in "Operation Cast Lead".

Grèves et manifestations en pagaille, avec pour cible la politique de Nicolas Sarkozy et les décisions du patronat face à la crise. Tous les syndicats de France appellent l'ensemble des salariés du public et du privé à cesser le travail et à défiler dans tout le pays jeudi pour la hausse des salaires et du pouvoir d'achat, un contrôle plus strict des plans sociaux, et la défense des services publics, face à la crise économique. Les organisations de lycéens et d'étudiants UNL, FIDL et UNEF appellent également à se mobiliser.

L'ensemble des partis de gauche appellent aussi à descendre dans la rue.

Les syndicats à l'origine de cette journée d'action interprofessionnelle (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, UNSA, FSU et Solidaires) ont prévu de se réunir dès lundi prochain pour faire le bilan des manifestations et des grèves et décider des suites.

"Le gouvernement aurait tort de considérer que le 29 janvier n'est qu'un mauvais moment à passer", prévient le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault. L'organisation syndicale annonce près de 200 défilés et rassemblements, jeudi. A Paris, le cortège quittera la place de la Bastille vers 14h en direction de la place de l'Opéra, soit un parcours de plus de quatre kilomètres.

Les grèves promettent d'être très fortement suivies avec d'importantes perturbations dans les transports terrestres comme aériens. En province, des préavis de grève ont été déposés dans les réseaux de transports en commun de 77 villes, tandis que tous les syndicats de cheminots appellent à cesser le travail et qu'à Paris, la RATP annonce un trafic perturbé dans le métro et le RER.

Dans le ciel, six syndicats des contrôleurs aériens ont appelé à cesser le travail, sept à Air France, tandis que des débrayages sont également attendus à Aéroports de Paris (ADP).

Outre les transports, tous les services publics seront touchés, notamment l'Education nationale avec par exemple en moyenne près de 70% de grévistes annoncés dans les écoles maternelles et élémentaires selon le SNUIpp, premier syndicat des instituteurs.

Les appels à la grève se sont également multipliés ces derniers jours dans le privé, notamment dans le secteur bancaire et financier, la métallurgie et en particulier l'automobile touchée ces derniers mois par plusieurs plan sociaux importants, l'énergie, le commerce, ou encore parmi les saisonniers des remontées mécaniques et les pilotes civils d'hélicoptères.

"Les revendications sont sur trois points très précis: relance de la consommation, notamment les salaires et les retraites et un coup de pouce au SMIC, conditionnement des allégements de charges pour les entreprises et un contrôle plus strict des plans sociaux face à certaines entreprises qui profitent de la crise pour licencier, et enfin préservation des services publics face à la RGPP (révision générale des politiques publiques) et aux suppressions de postes décidées par le gouvernement", a déclaré le secrétaire général de FO Jean-Claude Mailly à l'Associated Press.

Lundi prochain, "on fera l'analyse des manifestations et des grèves dans le public comme dans le privé. On n'a rien programmé par avance pour la suite mais plus la mobilisation sera réussie et plus les exigences de réponses seront concrètes", a précisé M. Mailly. Et pour lui, cette journée "n'est pas un prurit momentané pour dénoncer une crise mondiale. Il y a des éléments internationaux, mais il y a aussi des décisions nationales", a-t-il dit. "Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais ce dont je suis convaincu, c'est que si la mobilisation est forte, le gouvernement serait irresponsable de ne pas répondre concrètement, ou de ne répondre que par de la com'".

Nicolas Sarkozy "doit tenir compte des critiques de ce qu'il a appelé le plan de relance, notamment l'absence de dispositions concernant les salariés. Il y a un décalage entre son discours sur la réforme nécessaire du capitalisme débridé et ses décisions qui, toutes, confortent le système actuel", dénonce de son côté le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault dans le journal "L'Humanité" paru mardi.

Selon lui, "la crise est devenue l'argument suprême pour refuser toute avancée sociale alors que la reconnaissance du travail à sa juste valeur devrait être le levier de la relance de l'activité".. Et de prévenir: "Le gouvernement aurait tort de considérer que le 29 janvier n'est qu'un mauvais moment à passer". AP

Great documentary on the occupation of Palestine and the jewish settlers' terrorism...

"Ex-Communicated tells the story of Israeli occupation in Palestine through the genre of landscape and the perspective of a camera lens. In his series of remarkable photographs, Gary Fields, a professor of communication at the University of California, San Diego takes us behind the walls, gates, and fences of this deliberately fragmented geography in revealing Palestinian life under Israeli military rule. What he shows in these images is how the forces of occupation use the landscape as an instrument of control over Palestinians and a mechanism for dispossessing them of land and property. Much of this story is untold and largely unseen. These photos convey forcefully how the process of enclosure on the landscape has “ex-communicated” Palestinians, immobilizing them into ever-diminishing spaces, while at the same time inspiring them into heroic acts of peaceful resistance. "

في اليوم التالي للحادثة، قامت صحيفة "لوريان لوجور" بتناول الخبر و اعتبرت إنّ المثليّة الجنسية تعرضّت لاعتداء مريع في الوقت الذي تنشط فيه جمعيات حقوق الإنسان دفاعاّ عن الحرية الشخصية. لكن، خلافاً لما نقلته الصحيفة، أكّد شهود عيان أنّ المعتدين كانوا بلباس مدني.
تستنكر "حلم" بشدّة العنف الموجّه ضد مدنيين في الشارع، وتطالب السلطات المعنية بالتحقيق في الموضوع والكشف عن الجناة في أسرع وقت ممكن، خاصّة إذا كانوا يحملون صفة أمنية كما أشار بعض الروّاد، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية وحماية سمعة الضحايا. ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال القبول بإعطاء جريمة غطاءً قانونياً تحت حجّة أن تصرّفات الضحيّة تخدش الحياء العام. ونسأل، أين الحياء في هذا الاعتداء المقزز والمنافي للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان؟

إزاء هذه الجريمة نسأل عن مدى تأثير المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني - التي تُستخدم لتجرّيم العلاقات المثلية - في إضفاء جوّ من الإفلات من العقاب عندما تكون الضحيّة من شريحة مهمّشة اجتماعياً وتعاني قمع المتزمّتين والمكبوتين؟ ويبدو أن المادة التي توقّف بعض القضاة عن أخذها بعين الاعتبار والتي وصّت جمعيات حقوق الإنسان بشطبها من القانون، تتحوّل إلى ذريعة للابتزاز والتحرّش والاعتداء في العلن بحجّة حماية الأخلاق التي تمنعنا من الحب وتسمح لبعض الموتورين بتنفيذ أحكام خارج نطاق القضاء.

ندعو بشكل واضح وصريح لمحاسبة الفاعلين وحماية خصوصية ضحايا الاعتداء، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من وطأة الوصم التي تطال الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من خلال تعامل الدولة بشكل جدّي مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، بغض النظر عن التعبيرات الجنسانية أو الهوية الجنسية أو الممارسات التي تكون برضا الشريكين. مع التأكيد على أن حماية الآداب العامة لا تتحقق بالعودة إلى شريعة الغاب.

«دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد فؤاد السنيورة المحترم،
حضرات السادة الوزراء المحترمين،
نحن أهالي مخيم نهر البارد المدَمّر، نتوجه إليكم معترضين بشدة على قرار مجلس الوزراء اللبناني الأخير بتاريخ 16 كانون الثاني 2009 بإقامة قاعدة بحرية على شاطئ مخيم نهر البارد وعلى قراراتكم السابقة بإنشاء قاعدة عسكرية ـ برية في منطقة نهر البارد.
هل يخفى عليكم أن الأرض التي وافقتم سابقاً على إقامة قاعدة عسكرية عليها، تقع إلى جانب مدارس «الأونروا» الابتدائية والتكميلية؟ وأن قطعة الأرض نفسها كانت ملعباً لكرة القدم ــ المتنفّس الوحيد للرياضة في المخيم والجوار ــ إضافةً إلى وجودها بين الأحياء السكنية؟
وهل تعلمون أن إحدى الأراضي المطروحة لإقامة القاعدة البحرية كانت تحتوي ــ قبل المعركة مع فتح الإسلام ــ على صالتي أفراح وأعراس وهي بمثابة متنفّس هام لأهلنا وجيراننا وإخواننا في المحمرة وبحنين والعبدة وسهل عكار حيث كنا نحتفل معاً وكان ذلك مثالاً للعيش المشترك؟
هل لنا أن نفهم بعدما دُمِّرت بيوتنا، وخسرنا كل أملاكنا في أحداث ومعارك لا ذنب لنا فيها، لماذا تجري عملية مكافأتنا بهذه المراكز العسكرية؟
هل هدف الإعمار استبدال مواقع الأفراح واللعب والحياة الكريمة بقواعد بحرية وعسكرية؟
كيف تريدون لنا أن نفسر كأهالي مخيم نهر البارد المدمّر وبعد حرماننا العودة إلى ديارنا بأربعين يوماً بعد معركة دامت ثلاثة شهور، أن نعود أخيراً لنكتشف أن ما بقي من بيوتنا قد سرق أو نهب أو حرق؟
وعلى الرغم من الشعارات القائلة بعودة سلطة القانون، لا نرى أي ملاحقة قانونية أو محاسبة لمرتكبي تلك الجرائم التي تمت عندما كان الجيش اللبناني هو المسؤول عن تلك البيوت. إن الأمن لا يتحقق من خلال ثكن عسكرية وبحرية وبرية ومكاتب للجيش والأمن الداخلي بغياب القانون والحقوق والشفافية.
وقد طالبتمونا ــ خلال الحرب وبعدها ــ الشراكة بالمسؤولية، حيث كانت لنا المساهمة الكبيرة في إخلاء بيوتنا لفتح المجال أمام الجيش ليؤدّي واجبه. لماذا يحاصر مخيمنا بالجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة ولا يسمح لنا بالدخول أو الخروج إلا من خلال حواجز عسكرية وتصاريح وأذونات دخول يجب الحصول عليها من مراكز استخبارات الجيش اللبناني؟ ولماذا لا يسمح للإعلام بالدخول إلى المخيم؟
أتعلمون يا دولة الرئيس ويا أيها السادة الوزراء، أنه بسبب هذا الطوق المفروض على المخيم قد خسرنا كل الحركة التجارية وتقطّعت علاقاتنا مع الجوار اللبناني الذي كان مثالاً حقيقياً للعيش المشترك. فلا بائع ولا مشترٍ من الجوار اللبناني، لأنه يواجه مهانة الانتظار وإضاعة الوقت على حواجز الجيش القائمة على أبواب المخيم أو الذهاب إلى مراكز الاستخبارات للحصول على تصريح دخول. لذا لا فائدة من المساعدات الاقتصادية الضئيلة للتجار من الدول المانحة لأن الحركة الاقتصادية مشلولة بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة.
هل تعلمون يا دولة الرئيس حقيقةً أنه حتى الآن وبعد 17 شهراً من انتهاء المعركة، ليس هناك آلية لإعادة إعمار الثلاثمائة مبنى في المخيم الجديد بسبب القانون الظالم الذي يمنع امتلاك الفلسطيني لأرض أو شقة في لبنان؟ وأنه لا يسمح لنا حتى اليوم، بالعودة إلى بيوتنا الواقعة بمحاذاة المخيم القديم؟
كما أننا نبدي اعتراضنا على تقديم حضرتكم لطلب تمويل مشروع تحت عنوان الإدارة (governance) قيمته 5 ملايين دولار «لشرطة مجتمعية» من الأمن الداخلي كجزء من مشروع إعادة إعمار المخيم، وذلك من دون علمنا وبدون موافقتنا (كما ورد في المشروع المقدّم في مؤتمر فيينا).
دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة في مجلس الوزراء، أنتم الداعمون والداعون ضد حصار غزة والحرب المجنونة التي شنت عليها، لماذا لا تدعمون وتساندون هذا الشعب في لبنان بمنحه: حياة كريمة دون قيود عسكرية وقوانين تمنع العمل وتمنع التملك وحتى تمنع توريث العقارات لأولادنا.
لقد صدّقنا أننا شركاء ورفضنا تصديق نظرية المؤامرة التي تقول بأن تدمير المخيم هو لإنشاء قواعد بحرية وبرية وعسكرية. ولكن لا نستطيع إلا أن نقرأ الحالة والصورة الكاملة التي ترسم أمامنا بواقعها السلبي والصعب وغير الإنساني والمهين الذي نعيشه.
دعونا نعتبر بعد أن عبّرنا عن رأينا وواقعنا وعن الظروف التي تفرض علينا والتي لم تعد تطاق، بأن دولتكم الآن على علم بها.
لذا نتمنى من حضرتكم مراجعة وضع هذا المخيم المنكوب وإزالة كل المظاهر العسكرية. وتسهيلاً لحركة الناس والجوار وعودة الحياة الطبيعية المدنية إلى سابق عهدها نتمنى عليكم إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز وإلغاء التصاريح.
ونرجو منكم إعادة النظر بمضمون القرارات التي صدرت بالنسبة إلى مخيم نهر البارد وخاصة بعد تدميره والأيام العصيبة التي تمر على الفلسطينيين جميعاً ــ ونناشدكم أن تكون القواعد العسكرية/ البحرية في مكان بعيد عن المدارس والأحياء السكنية الفلسطينية واللبنانية».

أهالي مخيم نهر البارد

Occupation blogs below... please send messages of support!

Essex » www.facebook. com/group. php?gid=45143838 671

(via Hicham)

it worth watching...(and laughing)